اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
أكد عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسن فضل الله، أن 'الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، ولا سيما على الجنوب، تهدف إلى تحقيق الأهداف التي فشل العدو في تحقيقها خلال ستين يومًا من عدوانه الواسع، وأبرزها تهجير سكان القرى الجنوبية واحتلال منطقة جنوب الليطاني'.
وشدد خلال مشاركته في احتفالين تكريميين لشهداء بلدتي عيتا الشعب وبيت ليف على أن 'صمود الشعب وتضحيات المقاومين أفشلت هذه الأهداف'، معتبرًا أن 'العدو يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حرصًا على مصلحة البلاد، بعدما أعلنت الدولة أنها ستتولى مسؤولية التصدي لهذه الخروقات'.
وقال 'مع الأسف، عندما سلّمنا الدولة مسؤولية متابعة هذا الملف، شهدنا استباحة إسرائيلية متواصلة. ومع ذلك، نحن مصرّون على أن تقوم الحكومة بواجباتها، إذ يمكنها أن تفعل الكثير، لكننا نلمس تباطؤًا وتجاهلًا، وكأن الجنوب خارج لبنان، وكأن لبنان يمكن أن ينعم بالأمن والاستقرار فيما منطقة أساسية منه تعيش تحت التهديد'.
وأضاف أن 'العدو يسعى إلى زعزعة استقرار الجنوب ومنع إعادة الإعمار، والضغط على الدولة اللبنانية للدخول في مفاوضات سياسية'، مؤكدًا أن 'إسرائيل ترسل إشارات واضحة بأنها تريد اتفاقًا مع لبنان، لكننا نتمسك بحقنا في المقاومة والدفاع عن أرضنا'.
وأكد أن 'أبناء الجنوب يواجهون العدوان بصمودهم، حتى في موسم الزيتون، حيث يذهب المزارعون إلى حقولهم رغم التهديدات، ليؤكدوا تمسكهم بأرضهم وعدم تركها مهما كانت الأثمان'.
وفي ما يتعلق بملف الأسرى، شدد على أنه 'ملف وطني وإنساني له أولوية لدى المقاومة، ويجب أن يكون أيضًا من أولويات الدولة'، لافتًا إلى أن 'هذا الملف يرتبط بنتائج العدوان، إلى جانب ثلاثة ملفات أساسية هي: انسحاب العدو من الأراضي المحتلة، ووقف الاعتداءات، وإعادة الإعمار'.
وعن ملف إعادة الإعمار، أوضح أن 'من واجب الدولة أن تتولى هذه المهمة'، مشيرًا إلى أن 'هناك مشاريع بنى تحتية تُنفّذ عبر هبات خارجية، لكن المطلوب خطة لإعادة بناء البيوت المهدّمة'، لافتًا إلى إمكانية تنفيذ ذلك على مراحل كما حصل بعد حرب تموز 2006.
وأضاف أن 'الحكومة مطالبة بوضع مسار واضح لإعادة الإعمار، ولا يمكنها التذرع بأي عوائق'، مشيرًا إلى 'ضغوط دولية، ولا سيما أميركية، تمنع وصول الأموال إلى لبنان'، مؤكدًا أن 'هناك أيضًا أيادي داخلية تشارك في الحصار من خلال ممارسات مصرف لبنان وإغلاق حسابات الجمعيات'.
