أين مصلحة عون بخسارة الإلتفاف السنّي حول العهد؟

ليست المرة الأولى التي يصطدم فيها رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، حول التباين في اداء القوى العسكرية والامنية في التعاطي مع حادثة الروشة، خلال الأشهر القليلة المنصرمة من ولايته، بل سبقها خلاف حاد حول تعيين حاكم المصرف المركزي كريم سعيد، ترك بصمات سلبية في العلاقة بين الرئاستين الاولى والثالثة، هدأت مساعٍ وتدخلات فاعلة من اطراف مؤثرة عربياً من تحولها الى ازمة حكم، تربك العهد في بداية انطلاقته وتهزُّ صدقيته، ولكنها تسببت باستياء دولة عربية داعمة، وبرودة ملحوظة بالعلاقات معها.

هذه المرة تحوَّل الخلاف حول تداعيات حادثة قيام حزب الله بإضاءة صخرة الروشة بصورة الامين العام السابق للحزب حسن نصرالله خلافا للتعليمات والاجراءات الادارية للدولة، وللتعهدات والوعود التي قطعها الحزب لوزير الداخلية بعدم اضاءتها، الى تقسيم القرار السياسي لدى الدولة، واظهار وجود اكثر من قرار داخلها، وابعد من ذلك محاولة تحديد ولاءات الجيش والقوى الامنية برئاسة الجمهورية، وليس بمجلس الوزراء مجتمعاً استناداً للدستور، وتجييش حملة سياسية، تصدر فيها وزير الدفاع ببيانه الممجوج، استهداف رئيس الحكومة من دون ان يسميه، وألصق به زورا جملة تصرفات ملفقة ضد الجيش اللبناني، استفاد منها مباشرة حزب الله الذي استعدى سلام منذ البداية، ونعته بأبشع النعوت، لانه كان قاطعا بالالتزام بتطبيق البيان الوزاري للحكومة ولاسيما موضوع حصر السلاح بيد الدولة وحدها.

كل ما قيل عن التخفيف من وقع الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لم يكن صحيحاً، لأنه لو كان كذلك، لما استبق عون لقاء مع سلام بالامس، بمنح قائد الجيش أرفع وسام بالجمهورية، في توقيت خاطئ واطلق مواقف عالية السقف لا يمكن تحييدها عن الخلاف الحاصل مع رئيس الحكومة حول حادثة الروشة وتداعياتها السلبية على هيبة الدولة.

أين تكمن مصلحة العهد في تأجيج الخلاف مع رئيس الحكومة، بوجود استحقاقات داهمة، باستكمال الاصلاحات المالية واعادة الثقة بالدولة، بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للجنوب واعادة الاعمار، ونزع سلاح حزب الله، وكلها تتطلب تعاونا وتفاهما،وتجاوز الخلافات الضيقة لحلها؟

خلاف رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة بما يمثل في طائفته على هذا النحو، وعلى عناوين وقضايا، تشكّل جوهر اهتمام الناس وقيام الدولة، ومن ضمن وعود خطاب القسم الرئاسي، تضر بمسيرة العهد، وتأكل من رصيد الرئاسة بسرعة، وتؤدي الى تراجع في التفاف وتأييد من يمثلهم رئيس الحكومة في السلطة.