وزيرة البيئة: العجز المالي يقف في وجه أي خطة مستدامة لحل أزمة النفايات

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أن أزمة النفايات لا تحل من فوق، وليست محصورة فقط بالمستوى المركزي، بل يجب أن تنطلق الحلول من أرض الواقع، من البلديات واتحاداتها، مشددة على أن الهم الأساسي لدى البلديات هو العجز المالي عن إدارة ملف النفايات، معتبرة أن هذا العائق الرئيسي يقف في وجه أي خطة مستدامة.

كلام الزين جاء خلال ترؤسها اجتماعاً موسعاً في سرايا طرابلس شاركت فيه محافظ لبنان الشمالي بالانابة إيمان الرافعي رؤساء اتحادات وبلديات أقضية الشمال .

وأشارت الزين إلى أن مشروع قانون استرداد الكلفة، الذي وصفته بأنه 'مفتاح الحل، إذ يتيح للبلديات أن تفرض رسومًا شهرية على المؤسسات والمحال التجارية ضمن نطاقها الجغرافي، وتدخل هذه العائدات إلى صندوقها البلدي، ما يمكنها من تمويل إدارة النفايات بشكل فاعل'.

ولفتت إلى أن الوزارة 'تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وهي استراتيجية من شأنها أن تفتح المجال أمام فرص استثمارية أوسع للقطاع الخاص وتشجع على الدخول في هذا القطاع الحيوي بطريقة شفافة ومدروسة'.

وأشارت الى 'العمل على تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، التي سيكون لها دور محوري في التنسيق بين الجهات المركزية واللامركزية، لا سيما في ما يتعلق بإجراء المناقصات وتنظيم الحوكمة والتمويل'.

أضافت: 'هذه المحاور الثلاثة: استرداد الكلفة، تحديث الاستراتيجية وتفعيل الهيئة الوطنية، تشكل أساسا متكاملا يمكن البلديات والقطاع الخاص من إدارة هذا الملف المزمن وفق نظام واضح المعالم'.

وإذ لفتت الى أن 'أزمة عمرها 30 سنة لا تحل بسنة'، أكدت أن الوزارة 'تعتمد اليوم مقاربة واقعية'، وقالت: 'مشكلة النفايات في لبنان ليست تقنية فقط، بل غالبا ما تكون سياسية أو مناطقية أو حتى مذهبية، لذلك لا يمكن فرض حل من فوق، بل يجب أن ينطلق من الميدان من الناس والمجتمعات المحلية'.