حركة الموفدين تبشر بمرحلة إيجابية جديدة للبنان

تتسارع خطوات الحكومة لتنفيذ بيانها الوزاري، وهي التي استطاعت تجاوز العديد من العقبات والعراقيل باجتماعاتها في درس موازنة 2026 بحضور الوزراء جميعهم وخصوصا المعترضين على قرارات الحكومة في حصرية السلاح. وهذا يؤشر إلى طي صفحة مقاطعة وزراء «الثنائي الشيعي» لجلسات الحكومة التي اتخذت قرارات مصيرية وجريئة، في مقدمتها حصرية السلاح، بالإضافة إلى قضايا ذات أهمية إنقاذية وإصلاحية في الشأن الأمني والمالي والقضائي والمعيشي، ما انعكس ارتياحا نسبيا لبنانيا ودوليا سيبنى عليه في الأسابيع المقبلة.

بصمات الدعم العربي والدولي للحكومة من خلال أعضاء دول اللجنة الخماسية بالتعاون مع قوى سياسية فاعلة، كانت جلية لتحقيق التماسك الوزاري في العديد من الموضوعات المفصلية للتوصل إلى قواسم مشتركة تحافظ على ديمومة العمل الوزاري.

واعتبر مصدر سياسي مطلع لـ«الأنباء» الكويتية أن التواصل والمشاورات التي يجريها الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان مع الأفرقاء اللبنانيين، بمثابة تأكيد استمرارية المساعي والجهود العربية لمعالجة مسألة السلاح ودعم الجيش اللبناني للبدء بإعادة الإعمار، وتحضير الأجواء للانتخابات النيابية في موعدها بأيار السنة المقبلة من دون اي تأجيل، وذلك بالتنسيق والتفاهم والتكامل مع الموفدين الأميركي والفرنسي. وأضاف المصدر أن الحوار العربي والدولي مع القوى السياسية اللبنانية والعسكرية، لابد من أن يصل إلى نتيجة حتمية في ظل المتغيرات بالمنطقة وخصوصا في سوريا بانفتاحها على المجتمعين العربي والدولي.

ورجح المصدر ان تشهد الساحة اللبنانية انفراجا ملموسا على كافة المستويات، لعودة المستثمرين العرب، والتي ظهرت من زيارة العديد من رجال الأعمال الخليجيين إلى لبنان. وذكر ان «العمل جار بجدية وإصرار من قبل الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، الحريصين على أمن وسلامة لبنان واللبنانيين».