تعيينات الخارجية: مسوّدة رجي تنتظر رئيسي الجمهورية والحكومة

أُنجزَت المهمّة المبدئية الخاصّة بوزير الخارجية يوسف رجّي في ملف التعيينات الديبلوماسية مع تحضيره نواتها الأولية، لكنّه لم يتلقَّ أجوبة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حتى اللحظة عن مسوّدة التعيينات التي قدّمها. لا يلغي ذلك التعاون القائم بين المعنيين تجديداً للنضارة الديبلوماسية للأرزة اللبنانية في الأصقاع، على أن يقدّم رئيس الحكومة نواف سلام اقتراحاته حيال عدد من المقاعد الديبلوماسية.

في معطيات لـ'النهار'، اتبع وزير الخارجية منهجية في ملفّ التعيينات آخذاً في الاعتبار مندرجات القانون الخاص بالسلك الديبلوماسيّ. كذلك قرّر إرجاع من شغلوا تعييناً لأكثر من 12 سنة في الخارج إلى لبنان، لأن القانون لا يتيح لأيّ رئيس بعثة خارجية أن يبقى أكثر، علما أن عدم حصول تشكيلات ديبلوماسية منذ سنوات كان أفسح في المجال أمام بعض الديبلوماسيين للبقاء في مقعدهم أكثر من المدّة المتاحة. حتى إنّ منهم مكثوا 15 سنة في مكتب البعثة نفسها، تلافيا للفراغ في السفارات في غياب التعيينات حينذاك.

بدأ وضع الإدارات الرسمية يتغيرمع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات اتّخذ وزير خارجيّتها قراراً مباشراً بتطبيق القانون وإرجاع الديبلوماسيين الذين شغلوا مناصب خارجية أكثر من المهلة المتاحة إلى لبنان، على أن يعيّنوا في مراكز باتت شاغرة حالياً في وزارة الخارجية داخل الأراضي اللبنانية، رغم أنّ بعض مكاتب البعثات الديبلوماسية في الخارج تعرف حركة اعتراضية، في محاولة من بعض الديبلوماسيين للتشبّث بالبقاء سنوات إضافية في الخارج أسوة بالذين أمضوا 15 سنة.

ما الأسلوب الذي اتّبعه وزير الخارجية في مسوّدة تعيينات الديبلوماسيين الذين اقترحهم لموسم الانتشار في جغرافيا الدول؟ في المعطيات، لم يغيّر الوزير التوزيع الطائفي لغالبية المقاعد الديبلوماسية، رغم تفضيله المداورة التي لم يستطع إتاحتها نظراً إلى الحساسيات المحيطة بكيفية توزيع بعض المقاعد على المكوّنات الطائفية اللبنانية والصعوبات التي قد تفرضها محاولة إعادة تنميق مقاعد السفراء بين الطوائف، بخاصّة أنّ التشكيلات ستمرّ عبر مجلس الوزراء وقد تواجه عثرات إذا حصلت متغيرات جذريّة حالياً. لكن وزير الخارجية اعتنى بحسب أروقته باتّخاذ الجدارة مبدأ عندما قرّر أن يهيّئ مسوّدة التعيينات، وبحث عن أولوية التعيين من السلك الديبلوماسيّ، واقترح أيضاً من خارج الملاك بخاصة على مستوى الطائفة السنيّة، نظراً إلى انخفاض عدد الموظفين الديبلوماسيين السنّة حالياً مقارنة بالمسيحيين منهم مثلاً. ولم يغفل رجّي بعض الاعتبارات السياسية الخاصة بمتغيّرات كبرى عرفتها دول عدّة في الآونة الأخيرة في تحديده وجهة ديبلوماسيين اقترح تعيينهم. كذلك، قرّر أن يعطي الأولوية لديبلوماسيين تعرّضوا للتهميش والإقصاء في مراحل سابقة، والذين لم يعيّنوا في الخارج لأنهم لم يكونوا مقرّبين من وزراء تعاقبوا على الوزارة.

توازياً، من يتابع نشاط رئيس الحكومة عن كثب، يتحدّث عن قرب إنجاز ملف التعيينات الديبلوماسية بالتفاهم بين المعنيين، عازيا سبب عدم إقرارها حتى اللحظة إلى زحمة الملفات التي تعمل عليها الحكومة، ولكن لا تباينات سياسية معرقلة. ولا مشكلة لدى سلام في اتباع نموذج قائم على تعيينات من خارج الملاك لأنه نموذج متّبع دوليّاً. ويطمح إلى تحقيق المداورة آملا التوصل إليها في عدد من السفارات، لكنه مع مراعاة خصوصية بعض الدول التي لها طابعها الديني أو الثقافي.