جابر ممثلاً الرئيس سلام في المنتدى العقاري الثالث: الحكومة ملتزمة العمل لتأمين بيئة مستقرَّة ومحفِّزة للنمو ولكل مبادرة تُسهم في إعادة بناء الاقتصاد

عقدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين – REAL، المنتدى العقاري الثالث في لبنان في فندق «فينيسيا»، بعنوان «لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان»، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلا بوزير المالية ياسين جابر، الذي كشف ان «الحكومة، الى جانب اهتماتها في تثبيت استقرار أمني يدوم، تولي اهتماما خاصا بالقطاع العقاري وبالبيئة الاستثمارية ككل، وتسعى من خلال برنامجها الإصلاحي وخطط وزارة المالية، إلى تحديث التشريعات العقارية والضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق التحول الرقمي الكامل في الوزارة ومنها المديرية العامة للشؤون العقارية، بما يضمن الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات، ويحد من البيروقراطية التي طالما شكلت عائقا أمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء».

وقال: «إننا نؤمن بأن إعادة الثقة تبدأ من الاستقرار المالي والمؤسساتي ومن إدارة رشيدة للمال العام ومن بيئة قانونية وتنظيمية واضحة تشجع المستثمر وتطمئن المواطن. ولهذا، تضع وزارة المالية في أولوياتها تعزيز الشفافية وضبط المالية العامة وتوسيع القاعدة الضريبية بعدالة، من أجل تمويل الخدمات العامة بطريقة مستدامة ومنصفة».

وجدد «تأكيد التزام الحكومة العمل الدؤوب لتأمين بيئة مستقرة ومحفزة للنمو، والوقوف إلى جانب كل مبادرة جادة تسهم في إعادة بناء اقتصاد لبنان على أسس متينة قائمة على الإصلاح والعدالة والشفافية والفرص المتكافئة، ولتثبت معا أن الإعمار الحقيقي يبدأ بالثقة قبل الإقدام على مشاريع الاستثمار. إنني إذ أتمنى لمنتداكم كل النجاح، آمل أن نلتقي قريبا وقد بدأت الورش تضج في كل أنحاء لبنان».

ثم قدم رئيس النقابة درعا تقديرية للوزير جابر، كما تم توزيع شهادات على عدد من طلاب الديبلوم الحائزين على شهادات من الجامعة اللبنانية – الاميركية.

وقال موريس متى: «نجتمع بدعوة من نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان REAL التي تنظم المنتدى العقاري الثالث بعنوان: «لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان» يشكل هذا المنتدى محطة وطنية واقتصادية بارزة، تجمع شخصيات رسمية وفاعلين اقتصاديين ومستثمرين وخبراء في القطاع العقاري، لبحث واقع السوق اللبنانية واستشراف آفاقها المستقبلية، وتسليط الضوء على أبرز المبادرات والإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتحريك عجلة النمو العقاري في لبنان. محاور هذا المنتدى ستركز حول الحلول وفرص الاستثمار العقاري والحوكمة الإدارية والتحول الرقمي ورورا بآفاق القطاع العقاري التجاري والحق في السكن وحلول التمويل».

ورأى رئيس نقابة الوسطاء العقاريين وليد موسى انه «حان الوقت لنعترف أن لا استثمارات ولا مستثمرين من دون استقرار أمني وسياسي واقتصادي. وحان الوقت لنقرر أي لبنان نريد، نريد لبنان الازدهار والإعمار وإعادة الإعمار والتطور أو لبنان الحروب والدمار والموت والعزلة؟ حان الوقت ان نضع قوانين تنظم القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري. ونحن، بوعد قطعناه من المنتدى السابق ملتزمون مهنة الوساطة والاستشارات العقارية لحماية المواطن من فوضى الهواة وحماية الوسيط من النصب والاحتيال، ونقل المهنة الى إطار قانوني واضح».

واعلن اننا «في المرحلة الأخيرة لإنشاء سجل خاص بالوسطاء العقاريين في وزارة الاقتصاد ووصل الى مرحلة جديدة ومهمة من خلال إطلاق ديبلوم عقاري شامل ومتكامل يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي ويهدف الى تأهيل العاملين في كل قطاعات السوق العقاري، من وسطاء ومستشارين ومتطورين ومديري مشاريع وإداريين مجهزين بالمعرفة المالية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحضور الرقمي. وسوف يكون بعد الافتتاح مباشرة حفل تخرج الدفعة الأولى من هذه البرنامج مما يمثل خطوة حقيقية باتجاه احتراف القطاع ورفع مستواه الأكاديمي والمؤسساتي في لبنان».

ثم ألقى نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد كلمة اكد فيها انه «من دون تمويل طويل الأمد للمشاريع، ومن دون تمكين المواطنين من الحصول على القروض المصرفية، لا يمكن أن تنطلق الدورة الإقتصادية مجددا. وكل ذلك مرتبط عضويا بتعافي القطاع المصرفي وبإصدار القوانين التي تمكن ذلك. صحيح أن الإقتصاد بدأ يظهر مؤشرات تعاف مقبولة، لكن من دون تمويل حقيقي، لن نتمكن من التقدم خطوات جدية إلى الأمام. فالتمويل هو عصب الإقتصاد، وبدونه لا نهوض ولا إزدهار، لا في القطاع العقاري ولا في غيره من القطاعات الاقتصادية، فهي كلها حلقة واحدة مترابطة، فالمشاريع الصناعية والسياحية والتجارية تحرك القطاع العقاري كما المشاريع السكنية. لذلك، من غير المقبول أن تمر ست سنوات من دون تنفيذ خطة مالية شاملة.. ومن غير المقبول أن نستمر من دون قطاع مصرفي فاعل وسليم . . . ومن غير المقبول أيضا أن يبقى قطاعنا العقاري، وهو من أهم القطاعات ومن أسس إقصادنا رهينة التعقيدات والمصالح الضيقة».