جابر ممثلا سلام في المنتدى العقاري الثالث: الحكومة ملتزمة العمل الدؤوب لتأمين بيئة مستقرة ومحفزة للنمو

عقدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين – REAL، المنتدى العقاري الثالث في ​لبنان​ في فندق 'فينيسيا'، بعنوان 'لبنان يعود إلى الواجهة: فرص ​استثمار​ واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان'، برعاية رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ ممثلا بوزير المالية ​ياسين جابر​.

واشار جابر الى ان 'هذا اللقاء يأتي في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان، مرحلة يسعى فيها بلدنا إلى الخروج من أزماته المالية والاقتصادية، وإلى بناء أسس جديدة للنمو والاستقرار. وفي هذا الإطار، يشكل ​قطاع العقار​ رافعة أساسية لإعادة تحريك الدورة الاقتصادية، لما له من أثر مباشر على التشغيل، وعلى تحريك قطاعات الإنشاء والمقاولات وال​تمويل​، وصولا إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني'.

واوضح ان لبنان 'عانى ما يكفي من الجمود، واليوم نحن أمام مرحلة إعادة تأسيس تتطلب شجاعة في التفكير، وجرأة في التنفيذ، وتعاونا بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والقطاع العقاري، بما يمثله من تلاق بين الاقتصاد والمجتمع، بين الاستثمار وحق السكن، نقطة الانطلاق المثالية لهذه النهضة'.

وكشف ان 'الحكومة، الى جانب اهتماتها في تثبيت استقرار أمني يدوم، تولي اهتماما خاصا بالقطاع العقاري وبالبيئة الاستثمارية ككل، وتسعى من خلال برنامجها الإصلاحي وخطط وزارة المالية، إلى تحديث التشريعات العقارية والضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق التحول الرقمي الكامل في الوزارة ومنها المديرية العامة للشؤون العقارية، بما يضمن ال​شفافية​ والسرعة في إنجاز المعاملات، ويحد من البيروقراطية التي طالما شكلت عائقا أمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء'.

واكد 'أننا نؤمن بأن إعادة الثقة تبدأ من الاستقرار المالي والمؤسساتي ومن إدارة رشيدة للمال العام ومن بيئة قانونية وتنظيمية واضحة تشجع المستثمر وتطمئن المواطن. ولهذا، تضع وزارة المالية في أولوياتها تعزيز الشفافية وضبط المالية العامة وتوسيع القاعدة الضريبية بعدالة، من أجل تمويل الخدمات العامة بطريقة مستدامة ومنصفة'.

وحيا جابر النقابة على 'مبادرتها في تنظيم هذا المنتدى، والجهد المستمر لتطوير المهنة وتحديث أنظمتها بما يتماشى مع المعايير العالمية، كما أشكر الشركاء الدوليين والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية المشاركة في هذه الفعالية التي تعبر عن إرادة مشتركة لإعادة لبنان إلى الواجهة كبلد قادر على النهوض. هي نظرات الثقة بوطن لم يركن يوما الى الإنكسار'.

وجدد بإسم رئيس مجلس الوزراء، 'تأكيد التزام الحكومة العمل الدؤوب لتأمين بيئة مستقرة ومحفزة للنمو، والوقوف إلى جانب كل مبادرة جادة تسهم في إعادة بناء اقتصاد لبنان على أسس متينة قائمة على الإصلاح والعدالة والشفافية والفرص المتكافئة، ولتثبت معا أن الإعمار الحقيقي يبدأ بالثقة قبل الإقدام على مشاريع الاستثمار. إنني إذ أتمنى لمنتداكم كل النجاح، آمل أن نلتقي قريبا وقد بدأت الورش تضج في كل أنحاء لبنان'.

بدوره، اكد رئيس النقابة وليد موسى ان 'القطاع العقاري هو من ركائز الاقتصاد اللبناني وهو مرآة لإصرار اللبناني على الحياة والإعمار وحب التملك. حان الوقت ان ترجع الثقة بلبنان وبالاستثمار بلبنان. وحان الوقت لنحرك العجلة الاقتصادية بإصلاح حقيقي وليس بشعار، كمان حان الوقت لان نعيد بناء الثقة بالقطاع المصرفي لأنه من دون قطاع مصرفي سليم لا يوجد قطاع عقاري سليم. إذا المصارف هي الشريان، فالعقار هو القلب النابض وهو مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأكثر من 70 مهنة وقطاع اقتصادي. قبل الأزمة، كان القطاع العقاري يشكل حوالي 16 بالمئة من الناتج المحلي. وإذا اردنا قلب يضخ الحياة بالاقتصاد يجب اعادة هيكلة المصارف واقرار القانون الذي ينظمها ويحمي المودعين ويشجع المستثمرين'.

ورأى انه 'حان الوقت لنعترف أن لا استثمارات ولا مستثمرين من دون استقرار أمني وسياسي واقتصادي. وحان الوقت لنقرر أي لبنان نريد، نريد لبنان الازدهار والإعمار وإعادة الإعمار والتطور أو لبنان الحروب والدمار والموت والعزلة؟ حان الوقت ان نضع قوانين تنظم القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري. ونحن، بوعد قطعناه من المنتدى السابق ملتزمون مهنة الوساطة والاستشارات العقارية لحماية المواطن من فوضى الهواة وحماية الوسيط من النصب والاحتيال، ونقل المهنة الى إطار قانوني واضح'.

واعلن اننا 'في المرحلة الأخيرة لإنشاء سجل خاص بالوسطاء العقاريين في وزارة الاقتصاد ووصل الى مرحلة جديدة ومهمة من خلال إطلاق ديبلوم عقاري شامل ومتكامل يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي ويهدف الى تأهيل العاملين في كل قطاعات السوق العقاري، من وسطاء ومستشارين ومتطورين ومديري مشاريع وإداريين مجهزين بالمعرفة المالية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحضور الرقمي. وسوف يكون بعد الافتتاح مباشرة حفل تخرج الدفعة الأولى من هذه البرنامج مما يمثل خطوة حقيقية باتجاه احتراف القطاع ورفع مستواه الأكاديمي والمؤسساتي في لبنان'.

من جهته، شدد نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد، على ان 'من دون تمويل طويل الأمد للمشاريع، ومن دون تمكين المواطنين من الحصول على القروض المصرفية، لا يمكن أن تنطلق الدورة الإقتصادية مجددا. وكل ذلك مرتبط عضويا بتعافي القطاع المصرفي وبإصدار القوانين التي تمكن ذلك. صحيح أن الإقتصاد بدأ يظهر مؤشرات تعاف مقبولة، لكن من دون تمويل حقيقي، لن نتمكن من التقدم خطوات جدية إلى الأمام. فالتمويل هو عصب الإقتصاد، وبدونه لا نهوض ولا إزدهار، لا في القطاع العقاري ولا في غيره من القطاعات الاقتصادية، فهي كلها حلقة واحدة مترابطة، فالمشاريع الصناعية والسياحية والتجارية تحرك القطاع العقاري كما المشاريع السكنية. لذلك، من غير المقبول أن تمر ست سنوات من دون تنفيذ خطة مالية شاملة.. ومن غير المقبول أن نستمر من دون قطاع مصرفي فاعل وسليم ومن غير المقبول أيضا أن يبقى قطاعنا العقاري، وهو من أهم القطاعات ومن أسس إقصادنا رهينة التعقيدات والمصالح الضيقة'.