الاستحقاق الانتخابي يؤرق من يريد التأجيل

كتب وجدي العريضي في 'النهار':

تفاعل كلام في الأيام الماضية عن تأجيل الانتخابات النيابية، فالبعض يقول ربما تقنياً لفترة محدودة أو لسنة أو سنتين وسوى ذلك من التأويلات والاستنتاجات لاسيما ليس هناك من أحد يتحدث عن الاستحقاق أو بدأت تظهر التحركات الانتخابية، وإن كانت بعض الزيارات واللقاءات التي تحصل من المرجعيات وأحزاب وتيارات، تصب في الخانة الانتخابية، وبدء تجييش محازبيهم وأنصارهم عبر جولات هدفها أولا وأخيراً هذا الاستحقاق.

في السياق، يلاحظ كما ينقل عن أكثر من حزب وتيار ومرجعية سياسية، بأنهم حتى الساعة لم يتأكدوا أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، وهنا يغمز بعض الذين يريدون تأجيله، في ظل ما يعانونه سياسياً وشعبياً بفعل التحولات والمتغيرات وظروف واعتبارات كثيرة تدفعهم للتأجيل الذي يخدمهم في هذه المرحلة لإعادة التقاط أنفاسهم.

توازياً، ينقل عن رئيس الحكومة نواف سلام، أنه لا ينفك يتحدث عن الدستور والطائف والقانون، فهو قال إن الانتخابات البلدية جرت في أصعب وأحلك الظروف، والبعض لم يتوقع حصولها، لكنها جرت وكانت ممتازة دون ضربة كف، وعليه الانتخابات النيابية قائمة في موعدها دون أي تأجيل او تمديد، وكل ما يقال لا يمت للحقيقة بصلة، فيما رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ضنين وحريص على إجراء هذا الاستحقاق في موعده، لان ذلك يدخل ضمن العملية الإصلاحية، ناهيك عن أن المجتمع الدولي برمته يراقب الوضع في لبنان عن كثب، وخصوصاً الاستحقاقات الدستورية، فتأجيلها يضر بلبنان وسمعته.

النائب نبيل بدر قال لـ'النهار'، الانتخابات وفق المعلومات والمعطيات ستجري في موعدها، إلا إذا حصل أمر كبير يتخطى الجميع، لكن الناس هي من يجدد الوكالة ويعيد انتخاب هذا النائب وذاك أو عدم انتخابه، بمعنى الناس تترقب الاستحقاقات لتعبر عن رأيها بكل ديموقراطية ومحاسبة من انتخبته، وهذا حق مكتسب لها، ووفق المؤشرات الراهنة الانتخابات في موعدها، ولا ننسى ثمة حرص من رئيسي الجمهورية والحكومة جوزاف عون ونواف سلام، كما كانت الانتخابات البلدية، أي عدم التأجيل، وبالتالي لا ننسى أيضاً أن المجتمع الدولي يواكب ويتابع الملف اللبناني، وخصوصاً الاستحقاقات الدستورية الداهمة.

يخلص النائب بدر قائلاً، على هذه الخلفية إلى الآن ليس من أي تأجيل أو تمديد تقني وسواه، لكن علينا أن نلتزم بالموعد الدستوري المحدد، فكفانا تمديد وتأجيل الاستحقاقات كما حصل في مراحل سابقة، لأن الانتخابات النيابية تدخل في إطار بناء الدولة الديموقراطية وفي عملية الإصلاح وبناء المؤسسات.