«أوبك».. صمام أمان استقرار أسواق النفط وَيُعَوّل عليها في إحداث التوازن المطلوب

تلعب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) دوراً رئيسياً كصمام أمان في استقرار أسواق النفط، ويُعول عليها في إحداث التوازن المطلوب، وسط مجموعة من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مع ارتفاع معدلات التضخم، والسياسات المالية والنقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية بموازاة ذلك، وأثر ذلك على تباطؤ النشاط الصناعي بالنسبة لعديد من الاقتصادات، لا سيما في الصين التي تعتبر أكبر مستورد عالمي للنفط. ولطالما حرصت «أوبك» على الحوار الدائم والبنّاء بينها وبين جميع الشركاء والوكالات الدولية لضمان مصلحة كل الأطراف، وأيضاً تأمين استمرار النمو الاقتصادي العالمي الذي يعتمد بالأساس على الطاقة، دينامو الإنتاج الأساسي. وفيما يُنظر للمنظمة على اعتبار أنها تشكل حجر الزاوية على هذا النحو، فإن الأنظار تتجه إلى فيينا، حيث يُعقد اجتماع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا، فيما يعرف باسم (أوبك +) في الرابع من يونيو الجاري، وهو الاجتماع الذي قد تتمخض عنه قرارات مفاجئة للأسواق ضمن السيناريوهات المطروحة. تبني أوبك + قراراتها وفق قراءة دقيقة للسوق ومعدلات العرض والطلب، والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، في ظل حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهد الاقتصادي العالمي حالياً، ويُعول عليها من منطلق ذلك لاتخاذ قرارات لحفظ توازن السوق وسط غمار التقلبات الراهنة، وبما يحافظ على مستويات مناسبة للأسعار. وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد حذر المضاربين على النفط، قبل أيام من الاجتماع المرتقب لاتخاذ قرار بشأن سياسة النفط في المستقبل، وذكر خلال كلمة له بمنتدى قطر الاقتصادي، أن المضاربين، كما هو الحال في أي سوق، باقون، «أُبلغهم باستمرار بأنهم سيتألمون.. لقد تألموا في أبريل، لست مضطراً لكشف أوراقي؛ لكنني سأقول لهم فقط احذروا». إنتاج النفط الأميركي يرتفع لأعلى مستوى بأكثر من 3 سنواتعززت تلك التصريحات حالة الترقب بالسوق، انتظاراً لقرارات جديدة من شأنها رسم سياسة النفط في المستقبل المنظور في ضوء التحولات الاقتصادية الراهنة وجملة التحديات التي تفرض نفسها على الساحة الاقتصادية

قراءة جيدة للمستقبل

* قرارات أوبك + السابقة كانت قرارات صائبة وممتازة.  القرارات التي اتخذها التحالف كانت استقرائية بشكل جيد لما يحدث في السوق.  تم اتخاذ القرارات بموجب هذه القراءة الصحيحة للمستقبل، بما مكن التحالف من المحافظة على مستويات مناسبة، خصوصاً في العام 2022.

* قبل ذلك، وفي فترة كورونا، كانت قرارات واتجاهات أوبك+ فاعلة ومؤثرة.  وحول الاجتماع المرتقب لأوبك + وما قد يحمله من قرارات جديدة تؤثر بالتبعية على سوق النفط، يقول الطه: «لا أعتقد بأنه سيكون هناك قرار إلزامي بتخفيض الإنتاج، وإن حدثت قرارات بالخفض سيكون ذلك طوعياً». ويُبرر ذلك بقوله إن بعض الدول المنتجة لا تستطيع إجراء مزيد من التخفيض في الوقت الحالي، لا سيما أن روسيا -وهي من أكبر المُنتجين- لا يُمكنها في ظل الظروف الحالية أن تخفض الإنتاج لأكثر من ذلك، مع العلم بأنه في العام 2022 كانت إيرادات النفط الروسية قد ارتفعت، رغم انخفاض الإنتاج، بينما جاء هذا الارتفاع بسبب زيادة الأسعار التي عوضت انخفاض الإنتاج». ويلفت الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، في السياق نفسه إلى التقارير الصادرة عن عددٍ من بيوت الخبرة والبنوك والمؤسسات الدولية، والتي تشير إلى أن أسعار النفط في الربع الثالث من العام الجاري سوف تشهد تعافياً لتدور في المتوسط فوق الـ 85 دولاراً للبرميل، وبعض البنوك جاءت تقديراتها للأسعار فوق الـ 90 دولاراً. تبعث هذه التقديرات على التفاؤل، بحسب الطه، الذي يقول في معرض حديثه مع موقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» إن هذا النطاق السعري بين 85 و88 دولاراً في المتوسط كما جاء في تقديرات أهم عشر مؤسسات مالية، مناسب جداً بالنسبة للدول المنتجة وفي ظل الموازنات العامة لهذا العام. ويضيف: «ومع ذلك، فإن قدرة أوبك+ على التمركز في سياستها النقدية تستند إلى دراسة اقتصادية بحتة بعيدة عن السياسة، وقد تمكنت من لعب هذا الدور الإيجابي في أسواق النفط بشكل عام».

أسعار النفط المتوقعة

وتتباين تقديرات المؤسسات المالية العالمية بخصوص أسعار النفط المتوقعة في الربع الثالث من العام الجاري 2023، كان أقصاها عند كل من جي بي مورغان تشيس (96 دولاراً للبرميل)، ثم يو بي إس غلوبال وسوسيتيه جنرال (95 دولاراً)، وإتش إس بي سي (92 دولاراً)، وغولدمان ساكس (89 دولاراً)، ثم ستاندرد تشارترد (88 دولاراً)، وحدد سيتي غروب السعر المتوقع عند (83 دولاراً للبرميل) ومورغان ستانلي عند 77.9 دولاراً للبرميل.