اخبار لبنان
موقع كل يوم -هنا لبنان
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥
في جديد ملف شركة 'تنورين' أعلن وزير الزراعة نزار هاني صباح اليوم الخميس، “استلام نتائج مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وهي نظيفة لتسع عينات أُخذت عشوائيًا من الأسواق لعبوات مياه تنورين”.
وقال في تصريح إعلامي: “وزير الصحة كان واضحًا أنّه بمجرد توضحت الأمور وجاءت النتائج إيجابية يُلغى القرار الأول وتعود شركة مياه تنورين إلى إنتاجها الطبيعي وهذا الموضوع أخذ “ضجة إعلامية” أكثر مما يلزم”.
وتابع: “وقعت على القرار بصفة مستعجلة كون الأمر يتعلّق بالأمن الغذائي وصحة المواطن وأرفض التشهير بأي صناعة لبنانية”.
كما أشار هاني الى ان “شركة “مياه تنورين” معروفة وصورتها رائدة وربما ما حصل سيشكل ردة فعل إيجابية وخطوة إلى الأمام ولا يؤثر على سمعة هذه الشركة العريقة”.
وكان الوزير نزار هاني قد أوضح في وقت سابق أن قضية مياه تنورين أخذت حجما أكبر مما تستحق، معتبرا أن القرار لم يكن يجب أن يتسرب الى الإعلام.
وقال في حديث لبرنامج 'حوار المرحلة': 'لم أكن أعلم كيف أخذت العينات وأين تم فحصها ولكنني وقعت لأنني أخذت الموضوع في اطاره التقني وبالثقة الموجودة بيني وبين وزير الصحة العامة'، مضيفاً: 'لو كنت أعلم أن الأمر سيضخم بهذا الحجم لما وقعت'.
وأكّد هاني أنّ مياه “تنورين” لا تشكل أي خطر على المواطن، وأن الشركة لن تتأذى من هذه الأزمة، وأضاف أنّه لا يمكن تحويل كل قضية إلى موضوع طائفي أو إلى قضية رأي عام.
وقال: 'أنا أشرب من مياه تنورين وسأظل، وتسريب القرار الى الاعلام خطأ وكل هذه الحملة الاعلامية خطأ ومن سرّب القرار يجب أن يتحمل المسؤولية'.
من جهته، رأى وزير البيئة السابق ناصر ياسين أن مصادر المياه كلها ملوثة وملف مياه تنورين أُعطي أكثر من حجمه.
وقال ياسين في حديث إذاعي: 'لا يجوز اتخاذ قرار من هذا النوع من دون دراسة وفحوصات دورية على طول خط الإنتاج فاحتمال الخطأ وارد وهذا ما يُدرَس في علم المخاطر لذلك يجب على وزارة الصحة والوزارة المعنية التأكد من سلامة هذه السلسلة'.
في السياق، أصدر مخاتير تنورين بيانًا اعتبروا فيه أنّه 'بالنسبة إلى مسألة مياه تنورين التي تضمُّ بلدتُنا ينبوعَها ومَعمَلها، بقدر ما نحرص على ألا تشوب سمعة الشركة أي شائبة، نعلن حرصنا الشديد على صحة المواطنين سواء في لبنان أو في العالم القريب والبعيد ونخشى أن يؤدي تشويه سمعة الشركة وإقفالها إلى نكبة اجتماعية تطول العاملين فيها وعائلاتهم وهم بالآلاف'.
أضاف البيان:' نخشى أيضا على الصناعة اللبنانية الناجحة التي أثبتت جدارتها في لبنان والخارج بموجب شهادات جودة وتميّز صادرة عن مراجع علمية موثوقة'.
ختم: 'إننا إذ نهيب بالمعنيين تحمل المسؤولية الاجتماعية والوطنية، ندعوهم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لجلاء الصورة وإحقاق الحق'.
