الصايغ: الامور لا تستوي إلا بمعالجة السلاح بطريقة جذرية

علق النائب سليم الصايغ  على جلسة مجلس الوزراء، وطرح بند سحب السلاح على طاولة البحث، و قال:'على ما يبدو أن الجلسة حامية، والوزراء مع رئيسَي الجمهورية والحكومة يقررون ما إذا ستكون حاسمة'، لافتا الى أنه 'حسب المعطيات المتوافرة أن لا نية لاحد الخروج عن المؤسسات ومنطق الدولة، على الرغم من التهديدات والكلام العالي السقف'.

وفي حديث عبر العربية، سأل:' ما هو البديل عن الدولة والتزام القانون الدولي وعن التجاوب مع المبادرات التي يقوم بها أصدقاء لبنان لاسيما فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والسعودية؟ ما هو البديل عن تحوّل حزب الله الى حزب سياسي ومدني وليس فرعا من فروع الحرس الثوري الايراني؟'.

اضاف:' بالنتيجة لا بديل، فما يهددون به اليوم الحكومة هو الفوضى وكأن الاوضاع في لبنان سوية، الامور لا تستوي إلا في معالجة السلاح بطريقة جذرية'.

وتابع:' حزب الله قال بأنه يريد ضمانات، ولكن كنا نتوقع منه أن يطلب ضمانات أخرى. هو يطلب عدم كشف شخصياته الامنية والعسركية وملاحقتها وهذا أقل الايمان إذ أن الدولة اللبنانية هي من تضمن سلامة أبنائها. ومن يضمن سلامة كل مواطن في لبنان، بمن فيهم المتلزمون في حزب الله ، هي الدولة بحسب القانون اللبناني والدولي. كنا نتوقع أن يطلب ضمانات اقتصادية واجتماعية، كلفة التحول من حزب عسكري الى حزب سياسي مكتمل المواصفات'.

وردًا على سؤال، قال:' لا أعتقد أن لدى حزب الله مصلحة للانسحاب من الحكومة، وهو لم يعبّر عن هذا الامر. وإن انسحب يبقى هناك وزراء حركة أمل وبالتالي تبقى الحكومة ميثاقية، لكن هل يعتقد أن سلاح حزب الله هو لتحرير الارض اللبنانية؟ كلنا يعرف أن السلاح هو للمحافظة على مكتسبات ما يريد حزب الله ان يبقيها الى ما شاء الله، ويريد ان يبقى خارج منطق الدولة وان يبقى ورقة بيد المفاوض الايراني'.

وختم لافتا الى أن 'السلاح كشف لبنان، والتواجد الاسرائيلي سببه حزب الله'، وقال:' لا حجة لدى اسرائيل للبقاء في لبنان وعلى لبنان أن يواجه الاسرائيلي بغض النظر عن سلاح حزب الله، وعلى الدولة ان تواجه السلاح وكأن التلال غير محتلة، وبالتالي لا يمكن لحزب الله أن يستعمل حجة الاحتلال للابقاء على سلاحه، فسلاح الجيش اللبناني هو الوحيد الذي يتمتع بالشرعية الوطنية والدولية'.