اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إلى أنّه 'يجب أن يفهم البعض أنّ البلد بحاجة لتكريس الميزان الوطني كأساس للبنية الحكومية، خاصة أنّ اختبار الوظيفة الحكومية على مستوى المحافظات فاشل وفاضح بشدة، والوصاية بمختلف سواترها تضرب القيمة الوجودية للبنان'.
ولفت إلى أنّ 'حسابات البعض وفق ما يعتبره متغيرات إقليمية خطأ فادح، والسيادة اللبنانية والوصاية المالية لا يجتمعان، وأمن الدولة لا ينفصل عن أمن الأرض والشعب والمصالح السيادية'.
وشدد قبلان على أنّ 'المطلوب دولة سيادة لا دولة مندوبين، والتمثيل المرجعي مجلس النواب لا جماعة السفارات وعجقة المبعوثين، والردع الوطني وسياسات الخنق يجب أن تكون موجّهةً اتجاه إسرائيل لا اتجاه مكوّن داخلي تأسيسي'.
وقال إنّ 'غياب الردع الخارجي له علاقة بأولويات السلطة ودهاليزها، ومع الوثيقة الوطنية يفترض أننا تجاوزنا مشكلة من نحن كلبنانيين'.
وأوضح قبلان أنّ 'المشكلة بهذا البلد ليست بغياب الحل بل بغياب الإرادة الوطنية، وفكرة الدولة هنا بخطر فعلي، وأخشى أن تصل الأزمة إلى معنى الدولة وجدواها، والحل بتطبيق الطائف فيما خصّ إلغاء الطائفية السياسية، والأمن والدفاع والقرار الوطني ضرورة تكوينية للبنان، ولا بد من التزامات بنيوية فيما خصّ الإنتخابات النيابية'.
وأشار إلى أنّ 'أي خيارات سياسية أو انتخابية تطال طائفة بعينها تنسف بنية لبنان وميثاقيّة تأسيسه، وبناء الإقتصاد المنتج لا يمر بالوصاية الأميركية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات يتعارض بشدة مع مشاريع الهيمنة التي تحولت إلى سياحة وطنية، والتحدّي الحقيقي ليس بهيكل الحكومة بل بنزعتها وودائعها السياسية'.
وأكّد قبلان أنّ 'لا قيمة للعمل الحكومي دون معايير وطنية واحدة، والوظيفة السيادية أساس وجود لبنان، ولا تمثيل نيابي بلا عدالة انتخابية، والأمن الوطني يبدأ من القانون الإنتخابي، واحترام الشراكة التأسيسية ميزان وطني لأي خطوة كبيرة بهذا البلد'.
وشدد على أنّه 'لا استقرار بلا قانون، ولا قانون بلا عدالة ومساواة، ولا كيان بلا سيادة وسياسات ردع'.
وأضاف قبلان: 'لبنان ليس فندقاً أو عقاراً وكفانا استرخاصاً لهذا البلد الذي تشبّع من النضال السيادي والقرابين الوطنية طيلة عقود ليبقى وطناً نهائياً لكلّ اللبنانيين، والمعادلة الوطنية التأسيسية لهذا البلد تفترض أن 'يربح الجميع أو يخسر الجميع'، ولعبة الضغط بالخارج وفحص الإرادات والخنق الطائفي أمر يضرب صميم أعمدة لبنان'.











































































