انقسام أوروبي يعطل خطة تمويل أوكرانيا من الأصول الروسية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها بحثت مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس وزراء بلجيكا بارت دي فيفر المقترح المتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل أوكرانيا، مؤكدة أنّ الخلافات لا تزال قائمة ولم يتم التوصل إلى توافق.

وقالت فون دير لاين، في منشور على منصة “إكس”، إنها تبادلت مع المسؤولين الأوروبيين “وجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا والأصول الروسية المجمّدة”، مشددة على أن عامل الوقت بالغ الأهمية في ظل المستجدات الجيوسياسية. وأشارت إلى أن الاجتماع شهد “نقاشًا بنّاءً”، لكن دون إحراز تقدم ملموس، مضيفة: “اتفقنا على مواصلة المشاورات بهدف التوصل إلى توافق خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 18 كانون الأول”.

ولفتت رئيسة المفوضية إلى خصوصية الوضع البلجيكي فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمّدة، مؤكدة ضرورة التعامل معه بما يضمن تقاسُم المخاطر بشكل متكافئ بين دول الاتحاد.

ويأتي الاجتماع في إطار مساعٍ أوسع للمفوضية الأوروبية لحشد الدعم داخل الاتحاد لاستخدام الأصول الروسية تحت ما يُعرف بـ”قرض التعويضات”، بهدف تمويل الاحتياجات العسكرية والمالية لأوكرانيا خلال عامي 2026–2027. غير أن بلجيكا تعارض بشدة هذه الخطوة، محذرة من تبعات قانونية ومالية قد تطال مؤسساتها، خصوصًا مع وجود مبالغ ضخمة من الأصول الروسية مودعة لدى مؤسسة “يوروكلير” في بروكسل.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر أن روسيا وجّهت تحذيرات مباشرة إلى بلاده، قائلاً: “موسكو أبلغتنا بوضوح: إذا تمت مصادرة الأصول، فبلجيكا وأنا شخصيًا سنشعر بالعواقب طوال حياتنا”.

وعلى خط موازٍ، رفض البرلمان البلجيكي بالإجماع التصرف بالأصول الروسية لتمويل أوكرانيا، محذرًا من تداعيات قانونية واقتصادية محتملة.

كذلك، رفض البرلمان الألماني بأغلبية واسعة مشروع قرار طرحته كتلة “التحالف 90/الخضر” يدعو لنقل الأصول الروسية بالكامل إلى كييف. ووصف نواب من المعارضة مثل شتيفان كويتير الخطوة بأنها مخالفة للقانون الدولي و”خطيرة اقتصاديًا”، محذرين من إجراءات انتقامية قد تطال الشركات الألمانية العاملة في روسيا، بينها “مترو” و”كنوف” و”هوخلاند”.