اخبار لبنان
موقع كل يوم -هنا لبنان
نشر بتاريخ: ٢٦ شباط ٢٠٢٤
على الرغم من كلّ الشوائب التي تنطوي عليها موازنة 2024، إلا أنّها أقرّت، علماً أنّ هذه الموازنة التي وصفت بـ'كارثية' تستهدف المواطن أولاً وأخيراً، فيما يغيب عنها النفس الإصلاحي، أما أرقامها فـ'من كل وادٍ عصا'.
إلى ذلك، رفعت الكتل المعارضة للموازنة سيف الطعون، فبعد كتلة 'الجمهورية القوية'، ها هو طعن جديد يواجه قانون الموازنة، إذ تقدم النواب اشرف ريفي، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12شباط 2024 والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق العمل به وابطاله.
وأبرز الأسباب القانونية التي أثاروها هي:
1- مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة
2- في مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 87 من الدستور اللبناني لجهة عدم احترام الأصول الدستورية وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها
3- مخالفة المادة 95 من القانون المطعون فيه للمادتين 16 و18 من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية وللتزوير الحاصل في اضافتها
4- مخالفة المواد 2 و3 و 59 من القانون المطعون فيه والجدول رقم 2 للمادتين 18 و 51 من الدستور ولمبدأ صدقية ووضوح المناقشات البرلمانية لجهة ورود ها خلافاً لما أقرّه المجلس النيابي.
5- في مخالفة القانون المطعون فيه للمادة 83 من الدستور لجهة تضمينه مواد دخيلة عليه “فرسان موازنة”
6- مخالفة المادة 91 من القانون المطعون فيه لأحكام المواد 81 و82 و83 و16 من الدستور والفقرة (ه)ـ من مقدمة الدستور لأنها تمنح تفويضاً لا يجيزه الدستور ولمخالفتها مبدأ عدم رجعية القوانين
7- مخالفة المادة 83 من القانون المطعون فيه لأحكام المادة 16 من الدستور والفقرة (ه) من مقدمة الدستور لعدم جواز تعديل القانون من قبل الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب.
في السياق، أعلن رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوّض، بعد تقديم الطعن بالموازنة، أننا “أتينا لنطعن بأسوأ الموازنات التي عرفها اللبنانيون، لأنّها تضرب الملتزم بالقانون والقطاع الخاص لصالح المهرّبين.”
كما شدد معوّض على أن “هذه “موازنة جريمة”، فعوض المسّ بالمهرّبين وأبطال التهريب يريدون التهرّب من الإصلاحات وتحميل المواطن كلّ الأعباء.”
بدوره أكد النائب مارك ضو بعد تقديم الطعن بالموازنة أنها “كارثة من اللحظة التي أتت فيها إلى المجلس، والمواطن سيدفع ثمن خطأ كل نائب صوّت لصالح هذه الموازنة.”
وتابع ضو: “هذه الموازنة هي سبب إحدى المشاكل الأساسية في البلد على كل الصعد”، مضيفاً: “سنقدّم اقتراحات قوانين لتعديل الكثير من المواد لتصليح حقوق المواطنين وليس لإراحة الحكومة.”
وفي وقت سابق، وبالتزامن مع صدور قانون الموازنة في الجريدة الرسمية تقدّم النواب غسان حاصباني وجورج عقيص ورازي الحاج باسم تكتل الجمهورية القوية باستدعاء امام المجلس الدستوري طعناً بقانون الموازنة لعام 2024.
وعلى الإثر أبطل المجلس الدستوري مفعول المواد ٩٤/٩٣/٧٢/٤٥/٣٦/ من قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٤ إلى حين البت بالمراجعة، وهذه المواد هي تباعًا:
– المادة 36: قانون الرسوم والعلاوات البلدية
– المادة 45: فرض غرامات على مخالفة مبدأ الولوج الى الشواطئ ومخالفة المراسيم التنظيمية لهذا المبدأ
– المادة 72: قانون الإجراءات الضريبية
– المادة 93: إخضاع الأرباح التي نتجت من عمليات صيرفة استناداً إلى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن لضريبة استثنائية
– المادة 94: إخضاع المبالغ الناتجة من سياسة الدعم التي اعتمدها مصرف لبنان لضريبة استثنائية
وكان النائب رازي الحاج قد أكد لـ'هنا لبنان' أنّ 'الطعن يرتكز على عدم وجود قطع حساب، ما يُعتبر مخالفة للمادة 87 من الدستور. كما تم تضمين مادة 95 في قانون الموازنة تجيز للحكومة إصدار الموازنة دون قطع حساب، وهو ما يُعتبر أيضًا مخالفًا للدستور'.
وأوضح الحاج أنّ 'التكتل يعارض إقرار ضريبة تظهر كأنها تستهدف المتهربين دون توضيح آلية تطبيقها، ويعتبرها تحمي المتهربين بدلاً من محاسبتهم'.
وأشار إلى أنّ 'المواد المثيرة للجدل، مثل موضوع الرسوم البلدية، الذي حدد سقف الرسوم بعشرة أضعاف للسكني وعشرين ضعفاً لغير السكني، لا تتعلق بالموازنة بل تعتبر فرسان موازنة'، مؤكداً أنّ 'الطعن يركز على عدم وضوح المواد وكيفية تطبيقها، ويعتبر أنها نوع من رقابة ذمة للمتهربين بدلاً من محاسبتهم بشكل فعال واسترداد الأموال التي جنوها بشكل غير قانوني'.
