السلاح الخردة وبدعة المقاومة... رجّي حامي سمعة لبنان

التورّط الإيراني في السياسة اللبنانية مستمر بوتيرة متأرجحة بين التصعيد والتوتر والوقاحة. فعدم امتثال سفير الجمهورية الإسلامية العامل في بيروت للحضور أمام وزارة الخارجية اللبنانية على خلفية تصريحاته المتعلقة بسلاح الميليشيا التي تشغّلها بلاده منذ عقود وتنفّذ أوامر الحرس الثوري مخالفة للأصول والبروتوكولات الدبلوماسية المعمول بها، حتى وإن عاد الدبلوماسي الإيراني للحضور إلا أن استنكافه في المرة الأولى للاستدعاء وإزاء تمادي الإيراني بالتوغّل والتدخّل في الشأن اللبناني بات لزاماً طرح مسوّدة بيان إنقاذي للجمهورية يخلص إلى الآتي:

أ – العلاقات مع الخارج وتحديد معالمها: لعقود ولبنان متروك بين يدي منظمة مسلحة مدرجة على لوائح الإرهاب، وكل من تولّى وزارة الخارجية كان أشبه بموظف لدى الميليشيا وتعليماتها ومصالحها، الأمر الذي ترك تداعيات سلبية على سمعة الجمهورية حيث تمّ تشويه صورة لبنان مع أصدقائه في العالم، اليوم لا بد من تحديد وتنظيم هذه العلاقات من خلال الاستفادة من وجود وزير على رأس الدبلوماسية اللبنانية ينتمي إلى فريق سيادي وهذا أمر لم يحصل منذ سنوات وكما يحمي يوسف رجّي سمعتنا لزاماً حماية الدبلوماسي الأول في الجمهورية من قبل أركان الجمهورية وعدم السماح بترك أنياب مفترسة تنهش في جسم الدولة عبر النيل من قادتها .

ب – إصدار قرار رسمي بحلّ منظمة 'حزب الله' وحظر نشاطها العسكري بعد أن ورّطت ميليشيا 'الحزب' لبنان واللبنانيين بحروب مدمرة ، وبعد أن استجرّت الاحتلال ناهيك عن سلسلة الانتهاكات التي أنزلتها مهيمنة ومستغلّة سلاحها المعنون زوراً وبهتاناً 'مقاومة'، وبناء على سياسة الحكومة اللبنانية ومواقف رئيس الجمهورية لم يعد يجدي التعامل مع أزمة السلاح بالأطر الكلاسيكية المعمول بها، والبداية تكون من خلال قرار واضح وصريح يصدر عن مجلس الوزراء يعلن فيه حلّ ميليشيا 'حزب الله' وحظر أنشطتها الأمنية والعسكرية لتبدأ بعدها السلطات المحلية من أمنية وعسكرية تنفيذ مقررات الحكومة إنقاذاً للبنان وحفاظاً على سيادته.

ج _ قرار بعملية ترانسفير للوجود السوري غير الشرعي

الحالة الانتظارية التي تعيشها الدولة إزاء أزمة الوجود السوري غير الشرعي والتعويل على النشاط الأممي لم يعد ينفع مع أزمة وجودية حيث أن أي تأخير في المعالجة سوف يستنسخ مجدداً أزمة دائمة كما هي الحال مع الفلسطينيين، من هنا، يبقى القرار المركزي بعملية ترانسفير للوجود السوري غير الشرعي حيث يصار إلى نقل السوريين وأمتعتهم بباصات نحو الحدود اللبنانية السورية ولتتحمّل الإدارة السورية الجديدة ومعها الأمم المتحدة المسؤولية كاملة .