الاحتلال يمنع انعقاد قمة وزارية عربية في رام الله لبحث الإبادة في غزة وحل الدولتين

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والإمارات والأردن من دخول مدينة رام الله في الضفة الغربية، وذلك للمشاركة في قمة وزارية عربية كانت مقررة يوم غد الأحد، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والتحضير لـ مؤتمر نيويورك الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن 'السلطة الفلسطينية، التي لا تزال ترفض حتى الآن إدانة عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كانت تعتزم استضافة لقاء وزاري عربي في رام الله لمناقشة سبل دفع قيام الدولة الفلسطينية'.

وأضافت المصادر ذاتها أن 'إسرائيل تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية ستمثل تهديدًا أمنيًا مباشرًا، وستتحول إلى دولة إرهاب في قلب إسرائيل'، على حد تعبيرهم، مشددين على أن تل أبيب لن تتعاون مع أي تحركات تُصنَّف على أنها تقوّض أمنها القومي، كما طالبت السلطة الفلسطينية بـ'وقف انتهاكاتها المتكررة للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل'.

من جانبه، صرّح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد المجدلاني، بأن وفدًا وزاريًا عربيًا كان من المقرر أن يزور رام الله غدًا الأحد، لبحث التصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والتحضير للمشاركة العربية في مؤتمر نيويورك الدولي بشأن التسوية السياسية.

وأوضح المجدلاني أن الوفد كان سيضم وزراء الخارجية: فيصل بن فرحان (السعودية)، بدر عبد العاطي (مصر)، أيمن الصفدي (الأردن)، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (قطر)، وعبد الله بن زايد (الإمارات)، مشيرًا إلى وجود مباحثات حول انضمام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى الوفد الوزاري.

كما أشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تحركات اللجنة الوزارية المنبثقة عن قمة الرياض العربية الإسلامية، التي يرأسها وزير الخارجية السعودي، والتي كان من المقرر أن تتم منذ عدة أشهر قبل أن يتم تأجيلها.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية وفرنسا تتشاركان رئاسة 'المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية'، والمقرر عقده في مدينة نيويورك الأميركية في الفترة الممتدة بين 17 و20 حزيران/ يونيو المقبل، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ويأتي منع انعقاد هذه القمة في وقت يمر فيه قطاع غزة بأزمة إنسانية غير مسبوقة، إذ يواصل الاحتلال إغلاق المعابر منذ 2 آذار/ مارس، مانعة دخول المساعدات الإنسانية الأساسية من غذاء ودواء ووقود، بالتوازي مع تصعيد عسكري وارتكاب مجازر وعمليات إبادة جماعية بحق المدنيين، وفق تقارير أممية وطبية.

المصدر: مواقع