الخط الساخن | كيف تتابع وزارة الزراعة خطّة تطوير الصيد المائي في لبنان؟

في حوار خاص للخط الساخن حول خطّة وزارة الزراعة لتطوير قطاع الصيد المائي، قدّم رئيس دائرة الصيد المائي والبرّي في وزارة الزراعة المهندس عماد لحّود لمحة سريعة عن قطاع الصيد البحري، الذي تراجع عبر السنوات ليتحوّل الى صيد حرفي ضيق النطاق، فزوارق الصيّادين اليوم طولها الوسطي 7أمتار، ورحلة الصيد لا تتعدّى مسافة 2 كلم من الشاطىء، أي تحوّل الصيد في لبنان الى صيد ساحلي، علما أنّه في العام 2010 باتت مساحة المياه اللبنانية تعادل ضعفي مساحة لبنان. أما عن غنى المياه اللبنانية بالثروة السمكية، فذكر لحّود أنّه في العام 2021، أجرت وزارة الزراعة مسوحات لمخزون المياه أبعد من 2 كلم، فتبيّن أنّ المخزون غني بأنواع مثل التونا والأسماك الكبيرة التي يجب استثمارها بشكل جيّد.

نقطة هاّمة أخرى تحدّث عنها لحّود هي ضرورة الاستفادة من الشاطىء في تربية الأسماك لتحقيق الإكتفاء للسوق اللبناني، الذي يغرق اليوم بأنواع هي بنسبة كبيرة نتاج التربية وليس الصيد.

من النقاط التي استندت عليها الوزارة لإطلاق خطّتها التطويرية هي الجهد الذي بذل على مر السنوات الماضية، التعاون مع المنظّمات والدراسات التي أجريت، وحاجة السوق والتي تبلغ 35 ألف طن من الأسماك، وهي حاجّة محلّية يجب أن تزداد وهذا ما يشجّع المستثمرين على دخول قطاع الصيد البحري أو قطاع تربية الأسماك. أيضا القانون العصري الموجود لدى اللجان المشتركة في البرلمان والنيّة السياسية لدعم القطاع.

عرض المهندس عماد لحّود محاور الخطّة وعددها أربعة: التشريع والعمل المؤسّساتي- التعاون الإقليمي- تربية الأسماك- تطوير الأسطول البحري.

آراء الصيّادين والتجّار والمستهلكين بأسعار الأسماك وتوافرها وتحديات الصيد، تم عرضها ضمن رسالة الحلقة.

وتعليقا على ما ورد على لسان الصيّادين، قال لحّود إن سبب نقص الإنتاج يعود بالدرجة الأولى الى التغيّر المناخي، والسبب الثاني هو التركيز على الصيد الساحلي حيث مكان تكاثر الأسماك والذي تصدّى له القانون اللبناني فمنع الصيد ضمن المساحة التي تبعد 500 متر عن الشاطىء. السبب الثالث هو تطوّر معدّات الصيد للخروج في الأعماق، ولهذا هناك مشروعان برعاية معالي وزير الزراعة سيُطلقان قريبا، وستتأمّن الزوارق الحديثة للصيّادين. وتابع لحّود أنّ القانون الجديد سيسمح للصيّادين بالخروج الى مسافة 6 أميال من الشاطىء.

وعن الحماية الإجتماعية للصيّادين، ذكر لحّود أنّها من صلاحيات وزارة العمل. وأكّد لحّود أنّ رخصة الصيد تعطى وفق آلية واضحة تبدأ من وزارة النقل وتنتهي عند وزارة الزراعة، وفيها تُسجّل الزوارق وتُحدّد المعدّات التي سيستخدمها الصيّاد.

لمتابعة الحلقة إضغط هنا

المصدر: المنار