خلافاً للقانون.. كيف مُنحت إجازة استيراد لجهة غير مختصة؟ النقابة تطالب بالتحقيق

واتهمت النقابة، في بيان عقب الاجتماع، وزارة الزراعة بحصر كمية الاستيراد بـ 25 ألف طن فقط تحت ذريعة حماية المزارع، رغم تحذيرات النقابة المسبقة بأن هذه الكمية غير كافية لسد احتياجات السوق.   وكشف البيان عن منح إجازات استيراد وُزعت دون قرار واضح ولخدمة 'مصالح شخصية'، مشيراً إلى أن وزير الزراعة رفض مراراً السماح بزيادة الاستيراد قبل أن تُمنح إجازة استيراد لنقابة مزارعي البطاطا في البقاع، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفة قانونية لكون الأخيرة لا تتعاطى أعمال التجارة، ودليلاً على إقصاء النقابة الشرعية للتجار والمستوردين.

واستنكرت الهيئة ما يحصل داخل أروقة وزارة الزراعة، مطالبة بفتح تحقيق رسمي فيما جرى. كما دعت إلى إلغاء أسلوب الإجازات مستقبلاً والعودة إلى اعتماد 'الرزنامة الزراعية' المدروسة، كخيار وحيد لضمان حماية حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء بعيداً عن المصالح الخاصة.