اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
أشار عضو كتلة 'اللّقاء الدّيمقراطي' النّائب فيصل الصايغ، إلى 'أجواء تصعيديّة إسرائيليّة نشعر بها في لبنان'، لافتًا إلى أنّ 'المجتمع الدّولي خرج من الـ'ستاتيكو' وبالتالي التوجّه الأميركي نحو إضعاف النّفوذ الإيراني، والحرب مع لبنان جزء من ضرب أذرع طهران في المنطقة'.
وأكّد في حديث إذاعي، أنّ 'الوضع غير مطمئن، وموضوع حصر السّلاح أساسي ولم يعد متروكًا للبنان هامش المناورة والتلاعب على الألفاظ'، داعيًا إلى 'الحفاظ على الاستقرار الدّاخلي'. وشدّد على 'أنّنا نرفض محاولة التهرّب من الاتفاقات والالتزامات الّتي قام بها 'حزب الله' نفسه، وفي الوقت نفسه لم يجبِر أحد الحكومة على اتخاذ قرارات 5 و7 آب الماضي، ويُفترض تطبيق القرارات الموجودة على الطّاولة، وأن يتمّ الالتزام بها لأنّها لمصلحة لبنان'. وركّز على أنّ 'هناك مسارًا في المنطقة، وتطبيقه أصبح مرتبطًا بمهل زمنيّة معيّنة'.
وعن الانتخابات النيابية المقبلة وتحديدًا انتخابات المغتربين، أوضح الصّايغ أنّ 'لا نيّة لدينا باستهداف فريق معيّن، ونحن لا ندخل بحسابات الرّبح والخسارة، إنّما هو أمر حصل على دورتَين، وحقّ المساواة ضروري بين اللّبنانيّين والمغتربين وواجب وطني، لعدم فصل المغترب عن وطنه'.
وذكر أنّه 'فُهم من رئيس الجمهوريّة جوزاف عون أنّ اقتراح الـ6 نوّاب للمغتربين غير مطروح، وبرأي رئيس الحكومة نواف سلام أنّه يجب حلّ موضوع الاقتراع لـ128 نائبًا في مجلس النّواب ضمن فترة زمنيّة معقولة، وواضح أنّ التأخير يؤدّي إلى تيئيس المغترب'، مبيّنًا ''أنّنا ربّما نكون أمام إرسال الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النّواب، لإجراء الانتخابات بذاتها، وبدأنا نسمع في الوسط السّياسي أنّه سيتمّ الاستغناء عن الـ6 نوّاب للمغتربين، والاستعاضة عنها بمجيء المغترب إلى لبنان للتصويت'.
كما جزم 'أنّنا لا نقاطع مجلس النّواب ولا نعطّل المؤسّسات، ونحن مع تطبيق الدّيمقراطيّة، وندعو رئيس المجلس نبيه بري إلى طرح هذا القانون على جدول الأعمال لنصوّت على صفة العجلة'، مشيرًا إلى 'أنّنا نعارض برّي في بعض القرارات السّياسيّة، ولكن في الوقت نفسه لا ننكر أنّ عليه حملًا ثقيلًا ودورًا كبيرًا في حفظ الاستقرار'.
وأكّد الصّايغ أنّه 'لا يجوز أن نبقى في هذا الجوّ، ويجب أن نطبّق الدّستور، ولا أظنّ أنّ الرّئيس عون وسلام ذاهبان إلى صدام مع بري، إذ أنّ المهم إجراء الانتخابات، لأنّ من الضّروري احترام المواعيد الدّستوريّة حفاظًا على صدقيّة البلد تجاه المجتمع الدولي'.
