ما هي خطة طهران لاستغلال مضيق هرمز اقتصادياً؟

قال موقع 'إيران انترناشونيل' أنّه يتزايد في الخطاب الإيراني تقديم السيطرة على مضيق هرمز لا كأفضلية استراتيجية فقط، بل كأصل مالي يمكن توظيفه لتعويض كلفة الحرب.

وقال الموقع': بحسب تقارير إعلامية دولية، بينها 'بلومبرغ' و'لويدز ليست إنتليجنس'، بدأت إيران بفرض رسوم على ناقلات النفط مقابل المرور الآمن عبر المضيق. وكانت وسائل إعلام إيرانية، منها وكالة 'مهر' و'تابناك' المرتبطة بمحسن رضائي، قد تحدثت سابقاً عن النظر إلى المضيق كمصدر محتمل للإيرادات. وتشير التقارير إلى أن طهران تتقاضى نحو 'مليوني دولار' عن كل ناقلة، من دون أن تتضح بعد العملة المستخدمة أو الجهة التي تتلقى هذه المدفوعات، في ظل العقوبات الأميركية التي تعرقل المعاملات المصرفية الدولية الإيرانية. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن على الدول المختلفة وشركات النفط التواصل مباشرة مع طهران لتنسيق المرور الآمن. وتردد هذا الطرح أيضاً في التعليقات السياسية الإيرانية، إذ كتبت صحيفة 'جوان' المقربة من 'الحرس الثوري' أن مجتبى خامنئي هو من طرح هذا المفهوم أولاً'.

تابع:'وفي افتتاحية بعنوان 'مضيق هرمز: ورقة إيران الرابحة في النظام ما بعد الحرب'، اعتبرت الصحيفة أن الممر المائي يجب أن يتحول إلى رافعة استراتيجية للجمهورية الإسلامية و'أهم صندوق لتعويض خسائر إيران في الحرب، وأضافت أن إيران تحتاج إلى عقيدة شاملة ومتعددة المستويات لمنع الالتفاف على الترتيبات الجديدة، على أن تُحدد الرسوم وفق 'طبيعة الشحنة' و'درجة تعاون بلد منشأ السفينة مع الدول المعتدية'. وقدرت الصحيفة أن دول المنطقة ستحتاج، ضمن هذا الإطار، إلى دفع '50 دولاراً' عن كل برميل لتعويض خسائر إيران والمساهمة في إعادة الإعمار'. كما أشارت إلى أن السفن التابعة لإسرائيل والولايات المتحدة ستُمنع من دخول المضيق حتى لو رفعت أعلاماً مختلفة، مضيفة أن عبورها لن يكون ممكناً إلا مقابل رفع عقوبة واحدة عن إيران في كل مرة.

ويستند هذا الطرح، وفق المعلقين الإيرانيين، إلى تفسير يقول إن القانون الدولي يتيح للدول فرض رسوم لضمان أمن الممرات المائية الخاضعة لسيطرتها. وترى صحيفة 'جوان' أن إيران تمتلك موقعاً استراتيجياً فريداً بفضل سيطرتها على عدد من الجزر والنقاط الحساسة في الخليج وعلى الشاطئ الشمالي للممر.

وخلصت الصحيفة إلى أن هذه المقاربة توجه رسالة مفادها أن زمن الاستفادة المجانية من أمن الخليج قد انتهى، فيما يبقى غير محسوم ما إذا كانت الولايات المتحدة ودول المنطقة وشركاؤها في جنوب آسيا سيقبلون هذا الإطار الأحادي ويلتزمون بمطالبه.