الحزب يتحدّى الدولة ويضرب مفهوم التفاوض ويوّجه رسالة للرؤساء: "يحقّ لنا المقاومة"!

وجّه 'حزب الله' كتاباً مفتوحاً الى الرؤساء الثلاثة، والى الشعب اللبناني، جاء فيه:

'إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون المحترم، ‏

دولة رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري المحترم،

دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد نواف سلام المحترم، ‏

أبناء شعبنا الأبي في لبنان، ‏

تحية طيبة وبعد، ‏

حرصًا من حزب الله على التفاهم الوطني وحماية السيادة وحفظ الأمن والاستقرار في لبنان، ‏وإسهاماً منه في تقوية ودعم الموقف اللبناني الموحّد ضد العدوان الصهيوني وانتهاكاته ‏وخرقه المتواصل لإعلان وقف إطلاق النار الذي انتهت إليه مساعي الموفد الأميركي ‏هوكشتاين إثر تفاوض غير مباشر بين دولة لبنان وبين الكيان الصهيوني، وقطعاً للطريق أمام ‏محاولات جرّ الدولة اللبنانية إلى جولات تفاوضية جديدة لمآرب تخدم فقط أهداف ومصالح ‏العدو الصهيوني وقوى التسلّط المعادية للحق والعدل، فإننا نعرب لكم أيها السادة الرؤساء ‏ونطرح عبركم إلى كل شعبنا العزيز في لبنان، رؤيتنا إزاء الوضع والموقف الوطني ‏المطلوب الذي نلتزمه ونعتبره السبيل المجدي لحفظ مصالح لبنان في هذه المرحلة التي تمر ‏فيها منطقتنا والعالم. ‏

إن إعلان وقف إطلاق النار في 27/11/2024 الذي تمّ الاتفاق عليه لوقف العدوان ‏الصهيوني على لبنان، شكّل بحسب أطراف الاتفاق منفردين ومجتمعين آلية تنفيذية للقرار ‏الدولي رقم 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2006 م، والذي تحددت فيه ‏منطقة العمل وكانت حصراً في جنوب نهر الليطاني من لبنان، وقضى مضمونه ونصه ‏بإخلاء هذه المنطقة من السلاح والمسلحين وأن ينسحب العدو الإسرائيلي إلى ما وراء الخط ‏الأزرق المعلوم. ‏

وإذ أشار الإعلان في مقدمته إلى أن بنوده هي خطوات لتنفيذ القرار 1701، نص البند الأول ‏من هذا الإعلان على ما يلي:‏

–‏ ستنفذ إسرائيل ولبنان وقف الأعمال العدائية اعتباراً من الساعة الرابعة فجر الأربعاء ‏‏27/11/2024 وفقاً للالتزامات المفصلة أدناه.‏

كما نصّ البند الثاني من الإعلان على ما يلي: ‏

–‏ اعتباراً من الساعة الرابعة فجر الأربعاء 27/11/2024 فصاعداً، ستمنع حكومة ‏لبنان حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي ‏عمليات ضد إسرائيل، وإسرائيل لن تقوم بأي عمليات عسكرية هجومية ضد ‏الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية أو العسكرية أو غيرها من الأهداف ‏التابعة للدولة، عن طريق البر أو الجو أو البحر. ‏

وتتابعت البنود حتى البند الرقم 13.‏

وفيما أكدت الوقائع التزام لبنان وحزب الله ضمناً بشكل صارم مضمون إعلان وقف إطلاق ‏النار منذ لحظة صدوره وحتى يومنا هذا، إلا أنّ العدو الصهيوني واصل خروقاته وانتهاكاته ‏للإعلان براً وبحراً وجواً، ولا يزال كذلك حتى الآن، غير آبه لكل الدعوات له إلى الكف عن ‏تلك الممارسات العدائية، لا بل عمد العدو مقابل تلك الدعوات الى ابتزاز لبنان ووضع ‏الشروط والمطالب تهرباً من وقف أعماله العدائية، وإصراراً منه على إكمال مشروعه الرامي ‏إلى إخضاع لبنان وإذلال دولته وشعبه وجيشه، واستدراجه إلى اتفاق سياسي ينتزع فيه إقراراً ‏لبنانياً بمصالح العدو في بلدنا والمنطقة، فضلاً عن الاعتراف بشرعية احتلاله لأرض الغير ‏بالقوة في فلسطين. ‏

وعلى الرغم من أن القرار المتسرع للحكومة حول حصرية السلاح، حاول البعض تقديمه ‏للعدو وحماته على أنه عربون حسن نية لبنانية تجاهه، إلا أن العدو استثمر هذه الخطيئة ‏الحكومية ليفرض موضوع نزع سلاح المقاومة من كل لبنان كشرط لوقف الأعمال العدائية ‏وهو ما لم ينص عليه إعلان وقف إطلاق النار ولا يمكن قبوله ولا فرضه. ‏

إن موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش ‏في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية. ‏وليكن معلوماً لكل اللبنانيين أن العدو الإسرائيلي لا يستهدف حزب الله وحده، وإنما يستهدف ‏لبنان بكل مكوناته، كما يستهدف انتزاع كل قدرة للبنان على رفض المطالب الابتزازية للكيان ‏الصهيوني، وفرض الإذعان لسياساته ومصالحه في لبنان والمنطقة. وهو ما يتطلب وقفة ‏وطنية موحدة وعزيزة تفرض احترام بلدنا وشعبنا وتحمي سيادة لبنان وكرامته. ‏

أما التورط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة، ففي ذلك المزيد من المكتسبات لمصلحة ‏العدو الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً. ومع هذا العدو ‏المتوحش والمدعوم من الطاغوت الأميركي لا تستقيم معه مناورة أو تشاطر. إن لبنان معني ‏راهناً بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو الصهيوني للالتزام ‏بتنفيذه، وليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على ‏مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته. ‏

ختاماً، بصفتنا مكون مؤسس للبنان الذي التزمناه وطناً نهائياً لجميع أبنائه، نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة ‏بلدنا، ولا يندرج الدفاع المشروع تحت عنوان قرار السلم أو قرار الحرب، بل نمارس حقنا ‏في الدفاع ضد عدو يفرض الحرب على بلدنا ولا يوقف اعتداءاته بل يريد إخضاع دولتنا. ‏

استناداً إلى هذه الرؤية نتعاطى مع التطورات مؤكدين للجميع أن الوقت الراهن هو لتوحيد ‏الجهود من أجل وقف الانتهاكات والعدوان والتمادي الصهيوني ضد بلدنا ودفع المخاطر ‏الأمنية والوجودية عنه، مثمنين عالياً صبر شعبنا المقاوم والأبي الذي يتحمل معنا الظلم ‏والعدوان أملاً في حفظ السيادة والكرامة الوطنية. وعهدنا له أن نكون في موقع العزة ‏والكرامة والحق لحماية أرضنا وشعبنا وتحقيق آمال أجيالنا ومستقبلهم'.