البحر الأحمر منقذ الطاقة في الشرق الأوسط

كشفت دراسة حديثة عن تحولات كبيرة في أنماط الرياح عبر الشرق الأوسط بسبب تغير المناخ، مع تداعيات حرجة على إمكانات الطاقة الريحية في المنطقة.

واستخدمت الدراسة التي نشرت الجمعة في مجلة Climatic Change، والتي قادتها ميليسا لات من معهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT) في ألمانيا والدكتور آساف هوخمان من معهد فريدي ونادين هيرمان لعلوم الأرض في الجامعة العبرية بالقدس، نمذجة مناخية عالية الدقة للتنبؤ بتغيرات حقول الرياح الصيفية حتى عام 2070.

ووجدت الدراسة أنه بينما يتوقع أن تزداد سرعة الرياح السطحية الساحلية بمقدار 0.7 متر/ثانية بحلول عام 2070، ما قد يساعد على تخفيف حدة موجات الحر في بعض المناطق، من المتوقع أن تنخفض سرعات الرياح على ارتفاع 150 مترا - وهو الارتفاع الأمثل لتوليد الطاقة من التوربينات - بشكل كبير عبر أجزاء كبيرة من المنطقة. وقد تنخفض سرعتها بمقدار 1.0 متر/ثانية بسبب تغيرات في النظام الجوي الإقليمي، ما سيقلل إنتاج الطاقة بما يصل إلى 7 غيغاجول (الغيغاجول الواحد يعادل 277.8 كيلوواط/ساعة) كل 6 ساعات، ما يعادل نحو 2000 كيلوواط/ساعة، وهو ما سيؤثر في خطط واستثمارات الطاقة المتجددة.

وتظهر التداعيات الجغرافية لهذه التغيرات تباينا واضحا بين مناطق الشرق الأوسط، إذ يبرز البحر الأحمر كمنطقة واعدة قد تشهد تحسنا في إنتاج الطاقة، في حين تواجه المناطق الداخلية مثل البادية السورية والسواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط تراجعا ملموسا في الكفاءة الإنتاجية. وهذه التحولات تفرض على صناع القرار ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات الطاقة المتجددة، مع التركيز على دقة القياسات التي تأخذ في الاعتبار الفروق في سرعات الرياح بين سطح الأرض وارتفاعات التوربينات.

كما تبرز الحاجة إلى توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر مرونة مثل البحر الأحمر، حيث يمكن تعظيم الاستفادة من التغيرات الإيجابية المتوقعة في أنماط الرياح، ما يضمن استمرارية التوجه نحو الطاقة النظيفة رغم التحديات المناخية المقبلة.

وتدعو الدراسة إلى مزيد من البحث الشامل متعدد النماذج لفهم أفضل لتغيرات الرياح المحلية، خاصة في المناطق ذات الجغرافيا المعقدة.