لقاء حواري في المجلس الاقتصادي جابر: لا زيادات ضريبية ولكن نسعى لجباية كل المستحقات عربيد: لضرورة البت بأموال المودعين

عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاء حواري تشاركي مع وزير المالية ياسين جابر، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، تمحور حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة إصلاح القطاع المالي، في حضور رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، ألامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس، نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو، رئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط جاك صراف، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، نائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن الفقيه ونائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي وأعضاء المجلس الاقتصادي.

عربيد

وركز عربيد في كلمته على 'مواضيع أساسية عدة، أولها إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، وموضوع الودائع المهم جدا لنا كمواطنين ومسؤولين'، مشددا على 'ضرورة البت بها بسرعة و إيجاد حل عادل لقضية المودعين من أجل أن يعرف المودعون مصير ودائعهم'، مؤكدا أن 'موضوع المودعين لا يعنيهم فقط بل يعني كل اللبنانيين'.

وإذ شدد عربيد على 'ضرورة إعادة أموال المودعين كاملة'، أشار إلى ان 'هذا الأمر يسهل الوضع الاجتماعي في لبنان، فهناك تكافل وتضامن بين الشعب اللبناني'، مركزا على 'قانون الفجوة المالية الذي يتم تحضيره'، معتبرا أن 'هذا الموضوع حساس ودقيق، لكن يجب وضعه بشكل سريع على طاولة النقاش، إضافة إلى موضوع التهريب، إذ إنه لن يستقيم الوضع الاقتصادي ولن تسير المحركات الاقتصادية ودورة الإنتاج إذا لم تبدأ المعالجة الجدية لموضوع التهريب'.

واشار ايضا الى موضوع الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي، معتبرا انه 'يحتاج إلى جرأة كافية'، متمنيا أن 'تنجز كل هذه الأمور وتوضع على السكة في هذا العهد الذي يأمل به الجميع وهذه الحكومة التي لديها المصداقية، بوجود الوزير جابر على رأس وزارة المالية'.

وتحدث عربيد عن موضوع إعادة الإعمار، فقال: 'حملنا الوزير جابر وزر هذا الملف، وإعادة الإعمار تشمل المنازل والمؤسسات لأننا عندما نبني المؤسسات ونعطيها التسهيلات اللازمة يعود ويرتفع الإنتاج'.

جابر

بدوره، قال الوزير جابر: 'نحن أكدنا في موضوع المصارف، أن هذه الحكومة هي أول من اتخذت المبادرة من خلال إقرار القوانين الضرورية، منها قانون رفع السرية المصرفية أمام مصرف لبنان ولجنة الرقابة الذي أقر في 24 نيسان، والشكر لرئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب الذين أقروه بأغلبية كبيرة لإرسال إشارة ثقة، ان المجلس النيابي يؤيد مشروع الحكومة الإصلاحي بامتياز، وهذا الأمر أرسل إشارة مهمة جدا الى الخارج، بأن الخطوات الإصلاحية التي ستتبع ستحظى بدعم مهم من قبل المجلس النيابي نظرا لأن الذين كنا نتفاوض معهم كانوا يبلغوننا بأنه لا يكفي أن تقوم الحكومة بإقرار المشاريع، بل نريد لبنان، ولبنان يمثله المجلس النيابي'.

أضاف: 'اليوم، أرسلنا قانون إعادة تنظيم العمل المصرفي، وهو أصبح في المجلس النيابي وبات ملك اللجان والمجلس لإقراره، وأكد أننا 'من خلال هذه القوانين لا نسعى الى ضرب القطاع المصرفي، بل على العكس، هي لأجل إحياء القطاع المصرفي في لبنان. '.

وعن موضوع المودعين، أشار جابر إلى أن 'حاكم مصرف لبنان تحدث أمام اللجان النيابية والهيئات الاقتصادية بأنه بدأ الإعداد لدراسة أوضاع الودائع في المصارف المختلفة، وفي ضوء تحضير المعطيات، يمكن ان يقوم مصرف لبنان بالاشتراك مع الحكومة اللبنانية بإعداد مشروع لمعالجة الفجوة المالية وتنظيم إعادة أموال المودعين إليهم'، مؤكدا أن 'هذا الأمر لن يكون حالا، إنما على مراحل. ولكن المهم أن يعرف المودع ما هو مستقبل وديعته في المصرف الذي يتعامل معه'.

وعن موضوع التهريب، أكد جابر أن 'هناك عمل جاد لمعالجة القضايا الجمركية من ناحية الكشف المسبق من قبل الشحن ومن ناحية تركيب آلات 'سكانر' جديدة تكون حساسة جدا، في مختلف المنافذ الحدودية من اجل الحد من موضوع التهرب الجمركي'.

وقال: ' من خلال المكننة يمكن أن نعالج الكثير من أمور التهرب الضريبي وغيره، نعمل على ذلك ونأمل إنه في وقت ليس ببعيد ان نسعى لمعالجة هذه الأمور'.

واكد جابر انه 'ليس هناك زيادات ضريبية ولكن هناك سعي إلى جباية كل الضرائب المستحقة على كل عامل في لبنان، وسنعمل على أن يكون هناك رقم مالي لكل من يعمل في لبنان. '

البستاني

وكانت كلمة مقتضبة للنائب فريد البستاني، توجه فيها الى الوزير جابر، قائلا: ' نحن متشوقون لمعرفة ما هي تلك الاصلاحيات والاطلاع على رؤية حاكم مصرف لبنان'، مطالبا بـ 'اقرار قانون الفجوة المالية ومعرفة كيفية استرداد اموال المودعين'.