عون يتسلم دعوتين فرنسية وقطرية: لمكننة الإدارات من أجل تسهيل المعاملات الإدارية وصولا الى اعتماد الحكومة الالكترونية

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات ديبلوماسية واجتماعية وسياسية استهلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بلقاء سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تضمنت دعوة رسمية للمشاركة في قمة تعقد في نيس في 9 حزيران المقبل مخصصة لقضايا الاتصال المادي والرقمي والطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتشارك فيها دول متوسطية وعربية وخليجية.

واكد الرئيس ماكرون في رسالته على ان هذه القمة سوف تعقد بعد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي يعقد في دورته الثالثة، مشيرا الى ان القمة المخصصة لقضايا الاتصال سوف تسمح حتما بإيجاد تمويل لاستثمارات في مشاريع استراتيجية تهم دول حوض البحر الأبيض المتوسط وجوارها في مختلف المجالات البرية والبحرية وذلك بهدف تطوير سبل التبادل بين هذه الدول. وأوضح الرئيس ماكرون ان هذه القمة سوف يشارك فيها رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة وشركات كبيرة تعمل خصوصا في مجال البنى التحتية. وأعرب الرئيس الفرنسي عن امله في ان يشارك الرئيس عون في هذه القمة للبحث في مشاريع واستثمارات تهم لبنان.

رسالة من امير قطر

دبلوماسيا أيضا، استقبل الرئيس عون، سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي سلمه رسالة خطية من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت دعوة للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقرر عقده في الدوحة في الفترة الممتدة من 4 الى 6 تشرين الثاني المقبل وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 318/078 .

ويهدف هذا المؤتمر الى معالجة الفجوات في مجال التنمية الاجتماعية، والى تجديد الالتزام الدولي بالأهداف والإجراءات الواردة في اعلان برنامج عمل كوبنهاغن العام 1995، والى التعجيل في احراز تقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأوضح امير قطر في رسالته ان المؤتمر سيجمع رؤساء الدول والحكومات من جميع انحاء العالم لإجراء تقييم للوضع الحالي للتنمية الاجتماعية والحلول الممكنة لمواجهة التحديات وبناء الثقة والاتفاق على إجراءات مناسبة للقضاء على الفقر وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، وتشجيع الادماج الاجتماعي. كما سيؤكد المؤتمر على الدور البالغ الأهمية للتنمية الاجتماعية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وضمان عدم تخلف احد عن تحقيق التنمية المستدامة. وسيعتمد المؤتمر اعلانا سياسيا موجزا لتوجيه الجهود المستقبلية في هذه المجالات وتحفيز العمل على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأعرب الشيخ تميم عن ثقته بأن مشاركة الرئيس عون في المؤتمر 'ستضيف له قيمة كبيرة وستسهم في تحقيق أهدافه المنشودة'.

وفد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

واستقبل الرئيس عون وفدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة المدير العام للصندوق محمد كركي، الذي القى كلمة في مستهل اللقاء عدد فيها ابرز انجازات الصندوق رغم التحديات العديدة التي شهدتها السنوات الأخيرة، وابرزها تأمين الحماية الاجتماعية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، وتنفيذ المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي للمكننة وربط كافة المكاتب بالمركز الرئيسي للصندوق، والمشاركة الفعّالة في تأسيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ومقرها بيروت، وتأمين الرعاية الصحية للمتقاعدين وأفراد عائلاتهم منذ العام 2017، مع استفادة حوالي 42,000 لبناني منها، إضافة الى المساهمة في اعداد نظام التأمين ضد البطالة بالتعاون مع وزارة العمل ومجموعة من الخبراء، وعودة تقديمات الصندوق الصحية الى ما كانت عليه قبل الازمة لحوالي 80% من الاعمال الطبية والاستشفائية والدوائية.

أما في الصعوبات التي اعترضت عمل الصندوق ومنعته من تحقيق كامل اهدافه، اشار كركي الى ان الحوكمة حالت دون تعيين مجلس ادارة جديد في الصندوق منذ العام 1999، وتعطيل دور اللجنة الفنية المخولة التدقيق في حسابات الصندوق وتطوير آليات ومسالك العمل فيه، وغياب اللجنة المالية المخولة متابعة توظيف واستثمار اموال الصندوق بسبب عدم صدور مرسوم تعيينها منذ العام 2013، كما لفت الى تقييد الاستقلال المالي والاداري لصندوق الضمان مشيراً الى ان الصندوق تعرض في السنوات العشرين الاخيرة الى تقييد استقلاليته الادارية والمالية التي منحه اياها القانون، إضافة الى النقص الهائل في الموارد البشرية خصوصاً تلك المتخصصة في اعمال المكننة وتطوير برامج المعلوماتية، وغياب التخطيط الاستراتيجي على مستوى الدولة.

وأكد كركي على ان التعاون الحتمي بين اصحاب العمل والعمال برعاية الدولة المؤتمنة على سلامة جميع المواطنين، وتنفيذ استراتيجيات شاملة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتحول الرقمي وملء الشواغر، هي السبيل الوحيد لإرساء الحلول اللازمة للصعوبات والمعوقات التي تواجهها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ولفت الى انه بانتظار الحلول الشاملة، فإن الصندوق بحاجة ماسة الى مساعدات مالية استثنائية وتخصيصه بمبالغ معينة من المساعدات والهبات الدولية المنوي تقديمها للبنان، وحماية امواله بالدولار الاميركي وبالليرة اللبنانية من أي عملية اقتطاع ومن أي جهة كانت، واعادة النظر بمعدلات الاشتراكات وسياسات تمويل الضمان إذا لزم الامر، وكذلك اعادة النظر بالحد الادنى للاجور الذي تدنى من 450 دولار اميركي الى 200 دولار اميركي، كما الحاجة الى تعزيز موارده البشرية بصورة عاجلة بعناصر متخصصة تسهم في تطوير خدماته لتحقيق اهدافه الاجتماعية وعدم ربطه بوصايات متعددة تعيق قدرته على التجاوب مع مطالب المضمونين بالسرعة اللازمة.

كما شدد كركي على ضرورة إنجاز المراسيم التطبيقية اللازمة لوضع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الجديد الصادر في نهاية 2023 موضع التنفيذ، وبالتالي استبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة، إضافة الى أهمية تفعيل قانون المعوقين الذي اقر في العام 2000 والذي يشكل ضرورة وطنية وانسانية عظيمة، واقرار مشروع قانون انشاء نظام التأمين ضد البطالة مما يساهم في استكمال مظلة الحماية الاجتماعية في لبنان، وتعميم الضمان الصحي الالزامي على جميع اللبنانيين.

ورد الرئيس عون مؤكدا على أهمية الرعاية الاجتماعية بمختلف وجوهها لافتا الى ان تراكمات الأعوام الماضية عطلت الكثير من الخدمات الاجتماعية والصحية في وقت يفترض بالدولة ان توفر للإنسان العيش بكرامة لاسيما لجهة تأمين المسائل الأساسية مثل الضمان الصحي والتعليم. ولفت الرئيس عون الى أهمية مكننة الإدارات لتسهيل المعاملات الإدارية وصولا الى اعتماد الحكومة الالكترونية. وشدد الرئيس عون على ضرورة ملء الشواغر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مختلف وحداته.

النائب السابق هادي حبيش

وفي قصر بعبدا، النائب السابق هادي حبيش الذي عرض مع الرئيس عون الأوضاع العامة في البلاد لاسيما الإصلاحات التي اقرت في قوانين في مجلس النواب وتلك التي بحاجة الى إقرار. كما تم التداول في الانتخابات البلدية والاختيارية في ضوء نجاح مرحلتها الأولى في محافظة جبل لبنان، وضرورة تنفيذ كل الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وإدخال تعديلات على بعض النصوص القانونية التي من شأنها ان تضمن إيصال صوت المغتربين بشكل صحيح.

ملتقى التأثير المدني

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في عدم تطبيق القانون والدستور. وقال: 'اذا كان الدستور يشوبه خطأ فلنطبقه بداية ثم نسعى الى تعديله وتطويره. فلا شيء مقدسا او لا يمس الا الكتب السماوية، اما ما يعده الانسان فهو قابل للتطوير في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية العليا'.

موقف الرئيس عون جاء في خلال استقباله بعد ظهر اليوم ملتقى التأثير المدني والهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة برئاسة رئيس مجلس المديرين السيد فيصل خليل وعضوية السادة: القاضي عصام سليمان،عبد السلام حاسبيني، الياس حويك، ايلي جبرائيل، معتز الصواف، طلال الشاعر، زياد الصايغ، الهام كلاب البساط، إبراهيم شمس الدين ورياض شيا.

في مستهل اللقاء، تحدث السيد فيصل الخليل فثمن جهود الرئيس عون في سبيل بناء دولة المواطنة السيدة الحرة العادلة والمستقلة بحسب مقتضيات اتفاق الطائف. واستعرض مسار عمل الملتقى الذي تأسس العام 2012 وهو لا يبغي الربح وغير حزبي اطلقته مجموعة من المواطنات والمواطنين اللبنانيين الذين يجمعهم الاندفاع نحو اعتماد معايير الحوكمة الرشيدة سبيلا لخلق لبنان جديد.

ولفت الى ان الملتقى يعمل على ديناميات ثلاث: الوطنية والاغترابية والديبلوماسية ويحمل هم لبنان القضية وانسانه.

واعتبر ان المادة 95 من الدستور تشكل أساسا لبداية العمل نحو اهداف الملتقى في سبيل بناء لبنان الذي يطمح اليه، والتي تنص على انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية بكل مندرجاتها الضامنة. 'ومن هنا كان تشكيل الهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة منذ عام ونصف من خيرة أصحاب النزاهة والكفاءة' .

القاضي سليمان

وبعد كلمة المدير التنفيذي للملتقى الدكتور زياد الصايغ الذي قدم تعريفا باعضاء الهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة وأعضاء الهيئة الإدارية للملتقى، تحدث منسق الهيئة رئيس المجلس الدستوري السابق القاضي سليمان الذي شكر للرئيس عون استقبال الوفد، معربا عن امله في بناء لبنان الدولة ومؤكدا على ضرورة إعادة الحكم الى مساره الصحيح الذي رسمه الدستور بدءا من المادة 95 التي حددت المسار الذي يجب ان يسلكه الحكم من اجل الانتقال من دولة تحكمها الاعتبارات الطائفية بشكل شبه مطلق الى دولة تتطور تدريجيا نحو بناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات.

أضاف: 'لذلك وضعنا اقتراح قانون لانشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية ينص على كيفية تشكيل الهيئة من شخصيات وطنية غير طائفية ذات توجهات وطنية، وصلاحياتها لتطوير النظام تدريجيا باتجاه الدولة المدنية. كما وضعنا تعديلات جذرية لقانون الانتخابات كي يأتي في نفس المسار الذي رسمته المادة 95، أي إيجاد التوازن بين التمثيل الطائفي والتمثيل الوطني ومن ثم التحول تدريجيا باتجاه ارجحية التمثيل الوطني. كما تقضي الاقتراحات بالحد من استثمار العصبيات الطائفية في الانتخابات وتسهيل أداء النظام الديموقراطي البرلماني الذي نص عليه الدستور'.

وتابع: 'ووضعنا أيضا الاقتراحات المتعلقة بالمواد المخالفة للدستور في قانون الانتخابات، ومشروع قانون دستوري لاعادة صلاحية تفسير الدستور للمجلس الدستوري لان اتفاق الطائف نص على اناطتها بالمجلس، وأول انتهاك كان نزع صلاحية تفسير الدستور منه واناطتها بمجلس النواب'.

وختم: ' كما اننا وضعنا بعض التعديلات على قانون اللامركزية الإدارية الموسعة، وعلى قانون استقلالية السلطة القضائية، ونحن بصدد وضع ملاحظات على قانون الأحوال الشخصية المدنية الاختياري، وهناك بعض الدراسات حول تحديد المفاهيم الأساسية التي بني عليها النظام السياسي'.

ثم كانت مداخلات لاعضاء الوفد شددت على ان لرئيس الجمهورية الحق في ممارسة كل صلاحياته الدستورية ومن بينها ان يترأس الهيئة الوطنية لدراسة الغاء الطائفية السياسية وتوجيه رسائل الى مجلس النواب في هذا الخصوص كي تستكمل عناصر بناء الدولة. واعرب المتكلمون عن تطلع اللبنانيين الى عهد الرئيس عون كي يتم بناء دولة المواطنة التي تكرست في خطاب القسم'.

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد مؤكدا ان المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في عدم تطبيق القانون والدستور. وقال:' اذا كان الدستور يشوبه خطأ فلنطبقه بداية ثم نقوم بتعديله وتطويره. فلا شيء مقدسا او لا يمس الا الكتب السماوية، اما ما يعده الانسان فهو قابل للتطويرفي سبيل تحقيق المصلحة الوطنية العليا التي يجب ان تكون الأساس في كل مقاربة '.

أضاف: 'فمهما اعددنا قوانين ودساتير، ما لم يتمتع الانسان بالاخلاق وما لم يتم اعلاء المصلحة الوطنية يبقى كل ذلك من دون فائدة، متسائلا لماذا لا يتم فتح المجالات امام اللبنانيين المبدعين في الخارج ليبدعوا في وطنهم الام؟ وهل الأهم ان يبقى العامل والغطاء الطائفي والمذهبي هو السائد؟ مجددا التأكيد على أهمية اعلاء الخطاب الوطني والرؤية الوطنية الاقتصادية لمصلحة البلد على حساب الخطابات المذهبية والفئوية '.

وختم رئيس الجمهورية بالقول : 'قادرون ولدينا فرص كثيرة لبناء دولة شرط توفر النية الصادقة'.

​