شخصيّة لبنانيّة للوجاندر: "شوفي الرئيس برّي"

في ظل التوترات الإقليمية المستمرة، تأتي زيارة آن كلير لوجاندر، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط، إلى بيروت ودمشق للتأكيد على أهمية الدور الفرنسي في الملفات الشائكة في المنطقة، خصوصًا تلك المرتبطة بلبنان وسوريا.

أهمية الزيارة ودورها في الشرق الأوسط

تأتي زيارة لوجاندر في وقت حساس على المستوى اللبناني والإقليمي، حيث تستمر إسرائيل في غاراتها على الجنوب اللبناني والبقاع، فيما يظل ملف حصر السلاح بيد الدولة والخطوات الإصلاحية في الاقتصاد اللبناني معلقًا نتيجة الشلل التشريعي في مجلس النواب. ويبدو أن المبادرة الفرنسية، المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، تسعى لإحداث توازن بين استعادة سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي وحلّ المعضلات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد.

تركيز على الجانب العسكري لـحزب الله

أبرزت لقاءات المستشارة الفرنسية، وفق مصادر مطلعة، ضرورة معالجة الجناح العسكري لـ حزب الله باعتباره السبب الرئيس لأزمات الأمن الداخلي، مع التركيز على التوصل إلى آلية عملية لتسليم السلاح بسلاسة، بما يضمن تنفيذ المبادرة الفرنسية وفق جدول زمني محدد وواضح.كما تم خلال اللقاءات التأكيد على دور فرنسا في لجنة الميكانيزم لضمان مراقبة التهدئة في الجنوب، وحث إسرائيل على الالتزام بوقف الاعتداءات، مع ضرورة تفعيل المبادرة الفرنسية ضمن حدود سيادة الدولة اللبنانية، أضافت المصادر عبر نداء الوطن.

لكن وفق المصادر، لم تحمل لوجاندر أي مبادرة مكتملة خلال لقائها إحدى القيادات اللبنانية البارزة، فاكتفت بالحديث عن تفعيل عمل لجنة الميكانيزم والتقارير المرتبطة بها، إضافةً إلى الإشارة إلى مؤتمر فرنسي لدعم الجيش اللبناني من دون تحديد موعد انعقاده. كما شدّدت على جملة إصلاحات ترى باريس ضرورة تنفيذها، من بينها معالجة الفجوة المالية.

إلا أن الشخصية اللبنانية التي التقتها الموفدة الفرنسية وضعت النقاش في اتجاه مختلف، معتبرةً أن جوهر الأزمة يكمن في سلاح حزب الله، وأن الحلّ لا يكون بالغرق في تفاصيل الصواريخ والقذائف التي يعمل الجيش على سحبها وفق تقارير الميكانيزم، بل بإعادة تكوين الدولة كمدخل إلزامي لأي مسار إنقاذي، ختمت المصادر.

الإصلاحات المالية والمجلس النيابي

وتناولت لوجاندر أيضًا مسألة الإصلاحات المالية في لبنان، وتساءلت عن إمكانية البدء بها في ظل تعطيل عمل مجلس النواب. وكان الرد من المسؤولين اللبنانيين، أن أي خطوات عملية للإصلاح المالي مرتبطة بتفعيل المؤسسات الرسمية، بما يعكس التحديات السياسية الداخلية التي تواجهها المبادرة الفرنسية، ورد أحد أبرز من التقى الضيفة الفرنسية على تساؤلاتها عن سبب التعطيل النيابيّ، قائلًا لها: شوفي الرئيس بري، وحده في لبنان أعلى مرجع برلماني يعطل العمل التشريعي بدل تسهيله، وفق ما أفادت مصادر متابعة نداء الوطن.

الملف السوري وترسيم الحدود

وبعد بيروت، تجري لوجاندر في دمشق سلسلة اجتماعات مع مسؤولين سوريين، لبحث العلاقات اللبنانية - السورية وسبل تعزيز التعاون الثنائي، مع التركيز على ملفات شائكة مثل ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين. هذه التحركات تظهر حرص باريس على أن تكون المبادرة متكاملة بين لبنان وسوريا، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويفتح المجال أمام مشاريع إنمائية ودعم المؤسسات الرسمية بحسب ما أكدت المصادر.

إذًا، المبادرة الفرنسية، بدعم عربي - غربي مشترك، تؤكد أن الحلول المفتوحة لم تعد مقبولة، وأن التنفيذ العملي والخطوات الزمنية المحددة هو الطريق الوحيد لضمان تطبيق الإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة، وصولًا إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.