الحلفاء المقربون من الحزب تحت مجهر العقوبات الأميركية

دخلت العقوبات الأميركية المرتبطة بميليشيا 'حزب الله' مرحلة جديدة تشمل، إلى جانب القيادات التنظيمية والمالية المباشرة، شبكة أوسع تضم سياسيين وحلفاء ورجال أعمال وشبكات مصالح يُعتقد أنها استفادت من العلاقة مع الحزب أو قدمت له الغطاء السياسي والمالي، وفق ما رصدته واشنطن خلال الفترة الماضية.

وينعكس هذا التحول في المشهد السياسي اللبناني، لا سيما بين الأطراف والشخصيات التي كانت جزءًا من منظومة الثامن من آذار، والتي تشكلت منذ حقبة النفوذ السوري وتابعت تأييدها لـ'حزب الله' بعد انسحاب قوات النظام السوري من لبنان. وكان يُعتقد حتى وقت قريب أن هذه المعادلة السياسية ثابتة، لكن الوقائع الأخيرة تؤكد تغيّراً واضحاً في الوضع.

ولا تقتصر شبكة العلاقات هذه على صعود نفوذ 'حزب الله' الحالي، بل تمتد إلى المرحلة التي كان فيها نظام الأسد يستفيد من كوادر داخل أحزاب لبنانية، أبرزها 'الحزب السوري القومي الاجتماعي'، لبناء قنوات نفوذ تتخطى أحيانًا القيادة الحزبية الرسمية. وتشير مصادر متابعة إلى أن بعض هؤلاء المرتبطين بأجهزة النظام السوري نفذوا أجندات أمنية وسياسية وعسكرية في لبنان، دون أن يكون 'الحزب' المركزي بالضرورة على اطلاع كامل بها، كما حاولوا تسهيل عمليات أمنية خطيرة، بما في ذلك إدخال سيارات مفخخة إلى البلاد.

ومع سقوط نظام الأسد وتراجع نفوذه المباشر، لم تختف هذه الثغرات بل تغيرت الأطراف المستفيدة منها، حيث عمد 'حزب الله' إلى استقطاب وتمويل شخصيات داخل الأحزاب والقوى الحليفة، مع الإبقاء عليها في مواقعها التنظيمية لتعزيز أذرعه السياسية والأمنية التي لا تحمل بطاقته الحزبية رسمياً. وتشمل هذه الظاهرة، وفق المعلومات، ليست فقط 'القومي'، بل أيضًا كوادر في البيئات التابعة لمحور الثامن من آذار مثل الأحباش والجماعة الإسلامية.

وفي الأسابيع الأخيرة، كشفت مصادر أمنية عن تفكيك خلية أمنية مرتبطة بجهاز أمني، تضم مرافقي شخصيات مقربة من حلفاء 'حزب الله'. وجرى توقيف حوالي خمسة أشخاص للاشتباه بتسهيلهم تهريب أسلحة لصالح الحزب، رغم عدم انتمائهم المباشر له. ولا تستبعد التحقيقات وجود صلة لهذه الخلية بأعمال إرهابية كانت تُحضّر على الحدود اللبنانية-السورية، في ظل تعتيم رسمي على هذه القضية.

وتؤكد مصادر خاصة لـ'نداء الوطن' أن شخصيات سياسية وحزبية محسوبة على هذا الخط بدأت تتعامل بحذر خاص مع احتمال توسع لوائح العقوبات في المستقبل، خصوصًا بعدما تجاوزت العقوبات الأميركية حدود أعضاء الحزب المباشرين، لتطال سياسيين وشبكات اقتصادية اتهمتهم وزارة الخزانة الأميركية بتقديم الدعم المالي مقابل عقود تلزيم من الحزب.

ويعكس الموقف قلقًا متزايدًا لدى بعض الشخصيات المسيحية المرتبطة بالميليشيا، ولا سيما في مناطق جبل لبنان والشمال، حيث لاحظ هؤلاء تحولًا في مواقفهم السياسية وهجومهم العلني على الحزب وسلاحه، مقارنة بسابق اعتمادهم شبه الكامل على دعمهم له.

ولا يقتصر التأثير على الأفراد السياسيين فقط، بل يشمل أيضًا كيانات وجمعيات ومؤسسات تنشط ضمن شبكات محور الثامن من آذار، خصوصًا المرتبطة بـ'الحزب السوري القومي الاجتماعي'. وقد عمد بعض المعنيين إلى مراجعة أوضاعهم المالية وترتيب ملفاتهم وإجراءاتهم تحسبًا لأي عقوبات مالية مستقبلية قد تحد من تعاملاتهم المصرفية في الخارج. ويرتبط عدد منهم أيضًا بمغتربين في أميركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا، يصل منهم بعض الدعم المالي.

وبحسب المعلومات، فقد طلب أحد رؤساء الأحزاب من فريق مستشاريه إعداد 'خطة بديلة' للتعامل مع تشديد محتمل في العقوبات المالية والسياسية، بهدف ضمان استمرارية إدارة مصالح الحزب ومؤسساته في حال اتسعت دائرة العقوبات.

وتشير المصادر إلى أن المعيار الأساسي الذي يثير القلق بين هذه الأطراف ليس الانتماء الحزبي فحسب، بل طبيعة العلاقة العملية مع 'الحزب'، سواء من قدم الغطاء السياسي، أو استفاد من شبكات المصالح والعقود، أو شارك في ترتيبات مالية وتجارية قد تخضع لتدقيق خارجي.

وفي هذا السياق، تواجه الأحزاب والشخصيات المسيحية التي تبنت دعم 'حزب الله' تحديات تتجاوز السياسة المحلية لتطال مصالحها المالية وعلاقاتها الخارجية. ولا يغيب عن المشهد الإعلامي أيضًا هذا المناخ، إذ باتت شخصيات إعلامية وصحفية قريبة من محور الثامن من آذار أكثر حذراً في تحركاتها السياسية والاتصالات، بعد أن كانت لقاءاتها مع مسؤولين حزبيين تتم بشكل منتظم في أحد مطاعم الضاحية الجنوبية في بيروت. ويربط مراقبون هذا التحول بالخوف من أن تخضع هذه العلاقات والتمويلات لمزيد من التدقيق من قبل الجهات الغربية، خاصة في حال وجود معلومات موثقة عن ارتباطات مالية مباشرة.

ومن جهة أخرى، لا تستبعد المصادر أن يمتد التدقيق لاحقًا ليطال مؤسسات عامة تمر عبرها مشاريع وعقود ضخمة، رغم أن الحديث عن فرض عقوبات على أي مؤسسة رسمية يبقى حتى الآن ضمن الاحتمالات، ولا يمكن اعتباره قرارًا أميركيًا إلا بعد الإعلان الرسمي من الجهات المختصة.

ومنذ بداية العام الجاري، كثفت وزارة الخزانة الأميركية إجراءاتها ضد شبكات مالية وتجارية ومسؤولين اعتبرتهم مساهمين في تمويل 'حزب الله' وتعزيز نفوذه، قبل أن تعلن في آب الماضي عن جولة جديدة استهدفت شبكة اتُهمت بتحويل أموال لصالح الحزب خارج النظام المالي الرسمي.

خلاصة هذه التطورات تؤكد أن الرسالة الأميركية تتجاوز فرض عقوبات مالية على أفراد أو شركات، لتعيد تحديد تكلفة التحالف مع 'حزب الله' على الصعيد السياسي والمالي والدولي