وزارة الاتصالات العراقية تنفي ما أوردته وسائل إعلام أميركية: العقد مع شركة "المهندس" التابعة للحشد أُبرم وفق القانون

نفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأميركية حول تعاقدها مع شركة “المهندس” التابعة لهيئة الحشد الشعبي بصورة مخالفة للقانون، مؤكدة أن العقد أُبرم وفق الإجراءات القانونية النافذة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ما نُشر “عارٍ عن الصحة ومبني على معلومات مغلوطة نُقلت عن صحيفة أمريكية”، مشيرة إلى أن شركة المهندس هي شركة حكومية تتبع هيئة الحشد الشعبي، وتملك الحق الكامل في الدخول بالمناقصات والتعاقد على المشاريع “تماماً كبقية الشركات الحكومية الأخرى”.

كما أضاف البيان أن تشكيلات الوزارة تمتلك صلاحية التعاقد مع جميع الشركات الحكومية، موضحةً أن 'التعاقد مع “المهندس” جرى أصولياً استناداً إلى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2)، وذلك بعد توجيه الدعوة إليها بهدف تنفيذ أعمال صيانة مسارات الكابل الضوئي وحفر ومد مسارات جديدة'.

هذا، وشددت الوزارة على أن هذا المشروع 'لا علاقة له بإدارة شبكة الاتصالات'، التي تبقى مسؤولية حصرية لوزارة الاتصالات وكوادرها الفنية، لافتةً إلى أن أجهزة الألياف الضوئية تُدار حصراً من قبل موظفيها.

كما أعربت عن استغرابها مما وصفته بـ“الاستهداف الممنهج” لمشاريعها من قبل جهات “تضررت مصالحها من حملة الإصلاح ومكافحة الفساد” التي تنفذها الوزارة في إطار عمل الحكومة الحالية.

واختتمت وزارة الاتصالات بيانها بالتأكيد على رهانها على وعي الشعب العراقي في التمييز بين الحقائق وحملات التشويه، داعيةً وسائل الإعلام إلى 'تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية'.