خشية استثمار لحظة إقليمية لفرض وقائع بقوة النار الجنوب ومعه لبنان مفتوحان على كل الاحتمالات

بيروت ـ داود رمال

تشهد الجبهة اللبنانية تصعيدا إسرائيليا لافتا، مع انتقال العمليات العسكرية من جنوب نهر الليطاني إلى شماله، في تطور ميداني خطير يتجاوز التفاهمات المعقودة بموجب القرار 1701، وعدم التزام إسرائيل بالانسحاب إلى خلف الخط الأزرق.

فقد واصلت إسرائيل استهداف مناطق لبنانية بعيدة عن خطوط الاشتباك التقليدية، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذا التصعيد على استقرار لبنان والمنطقة.

ترافقت هذه التطورات مع تزايد الدعوات الإقليمية والدولية إلى إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة، والانسحاب من المواقع المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر، والالتزام الكامل ببنود القرار الدولي، خصوصا في ظل الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.

اللجنة الخماسية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، كثفت في الأيام الأخيرة اتصالاتها مع الأطراف المعنية، محذرة من أن استمرار التصعيد يهدد بانفجار شامل. كما أعيد التأكيد على ضرورة تطبيق الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة، والذي أدى إلى وقف الأعمال العدائية، والذي يشترط انسحابا إسرائيليا كاملا وتوقفا تاما للخروقات الجوية والبرية والبحرية.

مصادر متابعة ربطت التطور الإسرائيلي الأخير باختبار جديد لقدرة المجتمع الدولي فرض التزام حقيقي على إسرائيل، ولاسيما من جانب واشنطن، التي رعت اتفاق وقف الأعمال العدائية، كما رعت سابقا تفاهمات أمنية وحدودية متعلقة بالجنوب اللبناني. وأشارت المصادر إلى أن ما يجري يشكل ضغطا مباشرا على الحكومة اللبنانية و«حزب الله» في آن معا، ويمهد لتثبيت أمر واقع جديد ميدانيا، ما لم يقابل بموقف لبناني موحد ورفض واضح لتجاوز الخطوط الحمر.

في المقابل، عاد الحديث الداخلي في لبنان عن ضرورة استعادة المبادرة الوطنية في مواجهة الاعتداءات، من خلال تفعيل المؤسسات وتعزيز دور الدولة في ضبط القرار السيادي. ويستعاد في هذا الإطار مضمون خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون، والذي شدد فيه على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، بالتعاون مع كل السلطات الدستورية، وتفعيل قدرات الجيش اللبناني في الدفاع عن السيادة.

وبينما تتصاعد الدعوات إلى تجنيب لبنان أي مواجهة مفتوحة، يبقى الرهان على إنجاح الجهود السياسية، ومنع فرض معادلات جديدة شمال الليطاني، شرط أن يترجم ذلك بتدخل دولي فاعل يضع حدا للاعتداءات، ويفرض العودة إلى الالتزام بالخط الأزرق، بعيدا من محاولات استثمار اللحظة الإقليمية لفرض وقائع جديدة بقوة النار.