وفد نقابة المحروقات بحث مع الوزير الحجار في التراخيص والمخالفات… ودعوة لتصنيف المحطات وتعديل شروط الترخيص

زار وفد من المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، برئاسة النقيب الدكتور جورج البراكس، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، حيث تم البحث في عدد من الملفات المتعلقة بقطاع المحروقات، خصوصًا تلك المرتبطة بصلاحيات الوزارة.

وبعد اللقاء، شكر النقيب البراكس الوزير الحجار على تجاوبه واستماعه لمطالب النقابة، لاسيما في ما يخص تراخيص الاستثمار، والكتاب رقم 431 الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، والذي يوصي بإقفال المحطات غير المستندة إلى تراخيص قانونية.

ودعا البراكس إلى ضرورة التمييز بين المحطات القديمة التي انتهت صلاحية تراخيصها، وتلك المنشأة من دون أي ترخيص على الأملاك العامة، مطالبًا بتصنيفها وتسهيل إجراءات تجديد تراخيصها، وتفعيل منح المهل الإدارية ريثما تُستكمل المعاملات القانونية.

كما شدد على أهمية تسوية أوضاع المحطات التي تستوفي شروط المرسوم 5509، مع اقتراح تعديل شرط المسافة القانونية بين المحطات من 800 متر إلى 2000 متر، بالنظر إلى الكثافة غير المنطقية لمحطات الوقود مقارنة بدول أوروبية.

وأثار الوفد ملف الخزانات العشوائية لتخزين المحروقات خارج المحطات، محذرًا من خطورتها على السلامة العامة، ومن كونها مصدرًا للغش والتهريب، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحتها.

وفي ما يتعلق بصهاريج نقل المحروقات، طالب الوفد بتسهيل معاملات تسجيلها ونقل ملكيتها بعد استيفاء شروط السلامة، واستثنائها من القرار رقم 1088 الذي يقيّد سير الشاحنات، خصوصًا مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة بموجب قرار وزارة الطاقة رقم 23 في تموز 2026.

وختم البراكس بتسليط الضوء على المزاحمة غير الشرعية التي تفرضها مغاسل السيارات ومراكز غيار الزيت ونقاط تشريج السيارات الكهربائية المنتشرة خارج المحطات، مطالبًا بمنع ترخيصها حفاظًا على البيئة والسلامة العامة، ومكافحة ظاهرة الزيوت المغشوشة.