وثيقة بكركي المرتقبة: لغة وطنية لا مسيحية

'ليبانون ديبايت' - فادي عيد

لا تزال وثيقة بكركي الخاصة بملفات الساعة، وفي مقدمها ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، قيد النقاش الواسع والمستفيض بين ممثلي الأحزاب والتيارات المسيحية، وتخضع بنودها للملاحظات والتعديلات والتحفّظات ضمن الغرف المغلقة في بكركي. إلاّ أن ما تسرّب عن هذا النقاش، يشي بأن هذه الوثيقة، لن تكون على صورة ما يجري الحديث عنه لجهة التركيز على الملف الرئاسي فقط، أو على 'إقصاء' المسيحيين عن الدولة والإدارة، أو التأكيد على الشراكة في القرار المصيري كقرار الحرب والسلم، بل هي ستتجاوز هذه الملفات، إلى تحديد خارطة طريق من قبل الكرسي البطريركي الممثل للمسيحيين في لبنان، للمرحلة المقبلة.

وإذا كانت هذه الوثيقة قد تصدّرت المشهد السياسي، وطغت على ما غيرها من عناوين، كما تعرّضت إلى ما يشبه 'الهجمة' المقنّعة من قبل معارضي بكركي، فإن الواضح أن لقاء القوى المسيحية في بكركي، قد حرّك مياه الإستحقاق الرئاسي الراكدة ودفع الفريق الآخر الى المواكبة الدقيقة للمسار الذي يسلكه النقاش المسيحي حول واقع المسيحيين في لبنان.

لم يعد انتخاب رئيس الجمهورية هو الهمّ الوحيد، حيث أن ممثلي القوى المسيحية في بكركي، قد ذهبوا بعيداً في وضع الإصبع على جوهر الفراغ الرئاسي وأسبابه التي لا تعود إلى غياب التضامن بين المسيحيين، كما يحاول خصومهم تسويقه عبر خطابٍ ذات طابع وطني، ولكنه يخفي محاولة لتحويل الأنظار عن المشكلة الحقيقية، وهو ما تناقشه أوساط مواكبة للإجتماعات في الصرح البطريركي.

ووفق أوساط مواكبة، فإن الوثيقة المرتقبة، لن تتحدث بلغة مسيحية، بل هي ستعتمد خطاباً وطنياً ولن تتوجه فقط للمسيحيين، بل إلى كل اللبنانيين، كما أنها لن تتناول أي طرح يكرِّس واقع التباعد بين اللبنانيين، بل على العكس من ذلك، فإن هذه الوثيقة ستتوجّه إلى كل اللبنانيين ومن كل الطوائف والإنتماءات، فتحدِّد الثوابت وتعرض الخلافات وتشدِّد على الشراكة في القرار وفي السلطة وفي مؤسسات الدولة وصولاً إلى الإستحقاقات الدستورية، من دون إغفال الإشارة إلى تطبيق اتفاق الطائف الذي ما زال غير مطبّق إلى اليوم.

لن تكون مهمة بكركي سهلة، تُضيف الأوساط، والتي تقول ل'ليبانون ديبايت'، إن البطريرك بشارة الراعي، يسعى من خلال هذه العملية إلى جمع المسيحيين في بكركي، وإلى التوجّه إلى شركائهم في الوطن، من خلال إطلاق مبادرة من خلال هذه الوثيقة، التي ستحدِّد الثوابت كما السقوف لأي ملف مطروح على طاولة البحث في لحظة داخلية مصيرية.

ومن بين الثوابت الوطنية، كما تكشف الأوساط، تطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها القرار 1701، والتمسك بالشراكة فعلياً وليس في الخطاب السياسي، ورفض أي رهن للإستحقاق الرئاسي بأي أجندات خارجية، ووضع حدّ لأية أعراف جديدة في هذا السياق.

فالوثيقة المسيحية المنشأ هي وثيقة لبنانية وبدأ العمل فيها منذ نحو عامٍ وهي غير طائفية، كما تقول الأوساط، وغايتها التقاطع بين كل القوى السياسية على العمل للخروج من واقع الأزمات الحالي، ولكن عبر رؤية مشتركة بعيدة عن أي تفاصيل تتعلق بالسلطة وبالمواقع الإدارية وتركِّز على الدور الفاعل لكل طوائف لبنان.