إجراءات مصرف لبنان: التشجيع على استعمال وسائل الدفع الإلكترونية وإبعاد لبنان عن اللائحة الرمادية

عبدالرحمن قنديل

أصدر مصرف لبنان بياناً هدفه التشجيع على استعمال وسائل الدفع الالكترونية، والتخفيف من استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب الذي يعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الاساسية المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية.

وفي هذا السياق أوضح الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي أن البيان هو متابعة لإجراءات إتخذها المصرف المركزي منذ زمن وبالتحديد منذ أن عهد رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان بموجب التعميم 165،الذي طلب من المصارف أن تبدأ بإستقبال إيداعات وتفتح حسابات بالفرش «اللبناني» و«الدولار» مقابل أن تعطي هذه الحسابات بطاقات دفع وإئتمان وشيكات وتُجري تحاويل،وكل هذه الأمور تكون مصنفة ضمن الفرش.

وأشار الفحيلي في حديث لـ«اللواء» أن الهدف منها هو تخفيف الإعتماد على الأوراق النقدية لتسديد فواتير الإستهلاك والمصاريف التشغيلية للمؤسسات،إضافة إلى ذلك جرى تعاون بين مصرف لبنان ووزارة المالية من خلال عودة إستقبال دفع الضرائب والرسوم بموجب شيكات وبطاقات دفع أو تحويلات من المصارف بعدما أخذت قراراً وزارة المالية بالطلب من المكلفين أن يدفعوا الضرائب بالـالنقدي».

وذكّر أنه صدر في قانون الموازنة العامة للـ 2023 التي لم تقر في مجلس النواب بالسماح لللبنانيين بأن يستخدموا حساباتهم بالدولار المحلي والدولار الذي يحتسب على الـ40 أو 50% على الرقم الذي تم إعتماده آنذاك،وكل هذه الإجراءات كانت قائمة في الوقت الذي كان يدرس ملف لبنان في البحرين من قبل مجموعة العمل المالي الدولي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وعلى أساسها أعطي لبنان فترة سماح لسنة تقريباً لترتيب مطبخه الداخلي.

وأكد أن نتيجة دراسة ملف لبنان من قبل مجموعة العمل المالي الدولي ترى أن لبنان ملتزم بـ 34 من أصل 40 توصية إعتمدتها المجموعة لتصنيف أي بلد ما إذا كان ملتزماً مع إجراءات مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب،من عدمه ولبنان لم يلتزم بـ 6 توصيات على الرغم من أنه أبدى إلتزامه جزئيّاً بها وأهمها هو الضعف بالمساءلة والمحاسبة ومحاربة الفساد،وتفشي الإعتماد على الأوراق النقدية في التبادل التجاري داخل لبنان، وطلب من لبنان إتخاذ إجراءات ضرورية للتخفيف منها وهذا كان الهدف من البيان الذي أصدره مصرف لبنان وهو العودة إلى التعميم 165 والبدء بالتخفيف من الإعتماد على الأوراق النقدية.

وكشف أن كان هناك محادثات بين مصرف لبنان وشركات الدفع الإلكتروني أن يقوموا قدر المستطاع للتخفيف من الكلفة على المودع أو على صاحب الحساب الذي يستخدم بطاقة الدفع الإلكترونية ضمن إجراءات ضمنية، بالتزامن مع إعادة درس ملف لبنان في شهر أيار من قبل مجموعة العمل المالي الدولي لتقييم إلتزام لبنان بالـ6 توصيات أو أن الأمور بقيت على ما هي عليه أو تدهورت لإتخاذ القرار بأواخر الصيف إن كان لبنان سيبقى في مكانه أو يصنف على لائحة الدول الغير متعاونة أو متعاونة جزئياً في مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.

وختم الفحيلي قائلاً:«إن مجموعة العمل المالي والدولي مدركة للوضع الإقتصادي والنقدي في لبنان،ولكن هي فقدت الثقة بشكل نهائي بالمنظومة المالية في لبنان ،وتعلم ان هناك نوعاً من الجمود على الساحة السياسية أيضاً من خلال الفراغ الرئاسي ووجود حكومة تصريف أعمال،لذلك فإن إمكانية إقرار قوانين لتحسين الوضع المالي ومن ضمنها عودة الإنتظام للقطاع المالي غير متوفرة، لهذا السبب استبعد أن يصنف لبنان على اللائحة الرمادية لأنه متعاون جزئيّاً بمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب،أما في حال تم تصنيفه فالضرر الأكبر الذي ممكن أن ينتج عن هذا التصنيف هوأن كلفة تقديم الخدمات المالية خارج لبنان سترتفع بشكل مضاعف،والمصارف المراسلة ستصدر إجراءات إضافية للمصارف التجارية التي تتعامل معها في لبنان فضلاً عن التأخير الذي سيحدث في تقديم الخدمات المصرفية ومن الممكن أن ترفض.»

ومن جهته اعتبر الباحث والخبير الإقتصادي محمود جباعي أن هذا البيان هو متابعة لإجراءات مصرف لبنان التي يقوم بها للتخفيف من الإقتصاد النقدي وإقتصاد الكاش،وهو يشجع المصارف من خلال تحريك عملية إستعمال البطاقات الإلكترونية للتخفيف من إقتصاد الكاش وهذا أمر مهم وأساسي.

وشدد جباعي في حديثه لـ«اللواء» على أن التعامل النقدي الذي يحدث في الأسواق هو غير خاضع للرقابة المصرفية أو المالية، وهذا ما يهدد بوضع لبنان على المنطقة الرمادية فيما يتعلق بموضوع «تبييض الأموال» وغيره، فالمصرف المركزي يحاول أن يقوم بدوره من خلال هذه الإجراءات المنطقية ومن خلال متابعة هذه الأمور عبر إصدار هذا البيان.

وأكد أن مصرف لبنان سبق وأصدر التعميم 166 الذي يتطرق بدوره إلى ضرورة تفعيل العمل بين الشركات والمصارف لكي تتبين كل أمور الإستيراد من الخارج بوضوح وكل التعاملات الخارجية تكون واضحة من خلال معرفة مصادر الأموال التي تأتي،ومصلحة الشركات التي تريد أن تعمل بشكل صحيح أن تكون أموالها منقولة بشكل سليم وسلس وبعيدة عن أي مخاطر.

ورأى أنه يبقى التعامل مع القطاع المصرفي في هذا الأمر بشكل إيجابي من هذه الناحية،وإيجابي من الناحية المالية والنقدية في البلد، وبالتالي المصرف المركزي إتخذ هذه الخطوة لتطوير هذا العمل وسيتبعها خطوات أخرى لاحقة ترتبط بكيفية التخفيف من الإقتصاد النقدي وإقتصاد الكاش،بانتظار خطة حكومية شاملة لحل الأزمة برمتها خصوصاً فيما يتعلق بموضوع المودعين إنطلاقاً من إعادة هيكلة القطاع المصرفي لكي تكون مساعدة لوضع الأمور على السكة الصحيحة والتخفيف من المخاطر المالية والنقدية الموجودة.

وختم جباعي قائلاً:«إن المصرف المركزي قام بدوره للتخفيف من هذه المخاطر بشكل كبير،فيكفي أن جميع معاملات المصرف المركزي النقدية سواء من خلال بيع الليرة أو من خلال أخذ الدولارات من الشركات التي تحتاج إلى «الليرة» كلها مناطة بأوراق رسمية منطقية لتأكيد إستعمالها في المصارف،فالمصرف المركزي يحاول أن يكون لدية السيطرة المطلقة على الموضوع النقدي،ولكن لا يستطيع أن يقوم بهذا الأمر بمفرده لأنه يحتاج إلى حلول أخرى والحكومة اللبنانية يجب أن يكون لها دور كبير في هذ الموضوع من خلال خطة واضحة للتعافي الإقتصادي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين».