بري ترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس.. بوصعب: لوقف العدوان والانتخابات ماشية

ترأس الرئيس بري إجتماعا لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وأمينا السر النائبان هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضون النواب: ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.

وبعد الإجتماع، تحدث بوصعب، وقال :' بداية تدين هيئة مكتب مجلس النواب التمادي الإسرائيلي بإنتهاك إتفاق وقف إطلاق النار والإعتداءات المتكررة، وآخرها ما حصل من عدوان واسع اليوم في منطقة النبطية. وفي هذا الإطار الحكومة مدعوة للتحرك العاجل من أجل إجراء المقتضى لوقف هذا العدوان الذي إن إستمر من دون رادع يشكل خطرا على لبنان وإستقراره واستقرار المنطقة'.

واضاف بو صعب :' ثانيا اليوم عقد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب لدراسة جدول أعمال لهيئة عامة من أجل البت بالـ 139 قانون معجل مكرر والذين تراكموا لأسباب الجميع يعرفها، ومنها كان عدم قبول بعض السادة النواب بالتشريع في غياب رئيس الجمهورية فكان هناك تراكم كبير لعدد من القوانين. اليوم كان هناك جدول أعمال وعرضت هذه الإقتراحات والقوانين المعجلة المكررة على هيئة مكتب مجلس النواب وخلال النقاش تبين لنا أن هناك عددا كبيرا من هذه القوانين التي كانت مقترحة بشكل معجل مكرر لم يعد لها لزوم، جزء منها تعالج بالموازانات التي صدرت من بعد ما كانت هذه الاقتراحات القوانين تقدمت.

الجزء الآخر كان يعالج في فترة الكورونا وجزء آخر يدرس في اللجان اليوم وموجودة تتعلق بالانتظام المالي العام وتدرس حاليا، بالتالي هناك عدد كبير من اقتراحات القوانين، تواصلت في الفترة الماضية ما قبل الاجتماع اليوم مع عدد كبير من الزملاء النواب الذين أكدوا أنهم مستعدون لسحب هذه الاقتراحات للقوانين وبالتالي لم يبق لهذه الاقتراحات القوانين من ضرورة لأن تبقى' .

وتابع : بخلاصة الموضوع أنه بقي حوالي 80 اقتراحا تدرس وهناك أشياء متشابهة تقريبا حوالي 80 اقتراح قانون معجل مكرر لهذا السبب ارتأى دولة الرئيس بري أنه ترتب كلها بجدول أعمال وعلى ضوئه دولة الرئيس يرغب بإعطاء السادة النواب فترة ما تكون قصيرة لا اداري كم هي يوم خمسة؟ أيام أسبوع ؟ لكي يتمكنوا من دراسة هذه الاقتراحات القوانين وعلى أثرها دولة الرئيس سوف يحدد جلسة تشريعية ولم يتخذ القرار بتاريخها'.

وردا على سؤال، في ما اذا كانت الجلسة التشريعية ستناقش انتخابات بلدية بيروت؟.أجاب بوصعب :' في الجلسة، كان هناك إقتراح لدولة الرئيس لايجاد حل حول كيفية تدوير الزوايا، لأن الخلاف كبير وقائم بما يتعلق بالقوانين التي كانت مقترحة لموضوع البلديات وبالتحديد بلدية بيروت وأنا كان لدي موقف من هذا المنبر بالتحديد، وقتها قلت أن هذه الاقتراحات القوانين غير قابلة للحياة وفيها تناقضات كبيرة وبعض الزملاء النواب كانوا ينتقدونني من دون أن يسموني بالمباشر لأسباب معينة أو لأغراض معينة ان أحدا يتدخل في بيروت وبأمور بيروت، أبدا غير صحيح.اقتراحات القوانين التي كانت مقدمة من زملائنا هي بين طرفين وكما تعرفون، طرف يقول نحن مستعدون ان نعمل تعديلات من اجل الوصول الى لوائح مغلقة وفيها مناصفة فقط لبيروت، والبعض قال لكل لبنان لكن لبيروت 'ما فيها عدل'.

وتابع :' في المقابل، البعض الآخر من الزملاء النواب قالوا أي مقابل هذا الشيء أخذنا نحن من صلاحية المحافظ، حددنا صلاحياته، البعض يريد ان يتشاطر ويقول 'لا هذه اللغة ما بتحد من صلاحية المحافظ' ، أنا سألت اثنين من الزملاء النواب احدهم كان يدافع عن هذه الفكرة وآخر قال هذه الفكرة ، قلت لهم ماهو رأيكم ؟ ألاول قال لي 'هيدي ما بتمس بصلاحية المحافظ وثاني واحد قال لي لا بالعكس'.

هذا الموضوع الأساسي الذي يمس بصلاحية المحافظ من هنا رأينا أن هذا القانون لا يعطي تمثيلا حقيقيا للمناصفة كما هو بلوائح مغلقة، في إستطاعة أي جهة كبيرة كانت ان تختار أي 12 عضوا وتقول هؤلاء يمثلونكم أيها المسيحيون الموجودون في شرق بيروت.للأسف لاستعمال التعبير الطائفي وأنا بعيد كل البعد عن الطائفية ، هذه كانت الفكرة، من يحدد من هم المرشحون؟ أليست الجهات السياسية التي لديها وجود فعلي في المناطق؟ بالتالي هذا القانون كما ما هو لايفي بالغرض'.

وقال بو صعب :'الرئيس بري خلال الجلسة التشريعية كان يحاول تدوير الزوايا واقترح لجنة دراسة أنا في نفس الوقت قلت له دولة الرئيس 'هيدا الشيء ما رح ينحل هلق قبل الانتخابات البلدية وبالتالي الأفضل أن تروح على اللجنة المختصة لجنة الداخلية والبلديات للدراسة على المدى الطويل وبهدوء ليس فقط لمدينة بيروت، القانون لكل لبنان وهذا الذي حصل يعني تحويله للجنة للدراسة' .

واستطرد بو صعب:' الانتخابات البلدية 'ماشية ورح بتكفي إن شاء الله'، وكل المحافظات تكون في التواريخ المحددة، ولا أحد يتوقع أنه يمكن حصول أي جلسة و ان يكون هناك تغييرات على قانون الانتخابات الحالي، وبالتالي المطالبة الأهم، الانتخابات النيابية المقبلة بعد سنة لا يجوز ان نترك 'حالنا' لبعد سنة ونعود ونجد ثغرات في القانون بخاصة في موضوع النواب الستة الموجودين خارج لبنان، وكيف ينتخبون يجب إدخال تعديل على القانون بطريقة أو بأخرى 'ميجا سنتر غير ميجا سنتر 'إذا بدنا نضل نأجل خوفا '، سوف نصل بعد سنة ونقول هذا القانون كما هو صعب تطبيقه، ماذا يمكن ان نعمل في آخر لحظة؟'.

وختم بو صعب:' منذ زمن ومن هذا المنبر، كنت أناشد الا تتركوا الأمور الى آخر لحظة خوفا من التأجيل أو عدم البت في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة'.