لجنة الشؤون الخارجية وافقت على 4 مشاريع قوانين أبرزها مكافحة التمييز ضد المرأة والتعاون العسكري مع تركيا

عقدت ​لجنة الشؤون الخارجية​ والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، وحضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المختصة.

ولفت علامة، بعد الجلسة، الى أن 'اللجنة درست أربعة مشاريع قوانين تمت الموافقة عليها وأُحيلت إلى الأمانة العامة'، موضحاً أن 'المشروع الأول يتعلق بتعديل الفقرة الأولى من المادة 20 التي ترمي إلى القضاء على كافة أشكال ​التمييز ضد المرأة​، وقد حظي بموافقة النواب وهو يهدف إلى إعطاء وقت أطول لدراسة القوانين وزيادة الشفافية، وإقراره يعني أن لبنان يتجاوب ويكافح في موضوع التمييز ضد المرأة'.

كذلك أوضح أن 'المشروع الثاني فيتعلق بإبرام اتفاقية التعاون في الشؤون المالية والعسكرية وبروتوكول مشروع تنفيذ الدعم النقدي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية، وهو يفيد الجيش اللبناني ويغطي أيضًا القوى الأمنية الأخرى من قوى أمن وأمن دولة، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع ويخصص منحًا للأجهزة العسكرية من قبل الحكومة التركية'.

وذكر أن 'المشروع الثالث الذي وافقت عليه اللجنة له صلة بالإجازة للحكومة بالانضمام إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات واللائحة التنفيذية، وهو قانون من شأنه تحسين وتطوير مستوى ​الملكية الفكرية​ في لبنان، كما أن الانضمام إليه يفتح مجالات عديدة'.

أما البند الرابع، لفت علامة، الى أنه 'فكان اقتراح قانون خارج جدول الأعمال يتعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة ممثلة بمكتب المفوضية السامية ل​حقوق الإنسان​ بشأن مكتب إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي اتفاقية مقر يرى لبنان أن له مصلحة في إقرارها ليكون هناك مكتب إقليمي له في هذه المنطقة'.