حاكم مصرف لبنان: سداد الودائع حقّ قانوني

حدد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في بيان موقفه من مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (Financial Stability and Deposit Recovery – FSDR)، متناولًا الأساس القانوني للمشروع، ومعايير تقييمه، وآليات تنفيذه، إضافة إلى توصيات موجّهة إلى مجلس الوزراء

وأوضح البيان أنه، عملاً بأحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، جرى التشاور رسميا مع حاكم مصرف لبنان من قبل الحكومة، وقد شارك مشاركة فعّالة في مداولات اللجنة الوزارية المصغّرة المكلّفة إعداد مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (قانون FSDR).

وفي التقييم العام، أكد الحاكم تأييده للهيكلية العامة لمشروع القانون وللمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، ولا سيما خفض العجز المالي من خلال إزالة المطالبات غير النظامية، وتصنيف الودائع ضمن فئات محددة بوضوح (صغيرة، كبيرة، وكبيرة جدًا)، وسداد الودائع عبر مزيج من المدفوعات النقدية والأدوات المالية المدعومة بالأصول وعلى مراحل وضمن حدود السيولة المتاحة، إضافة إلى توزيع الأعباء والمسؤوليات المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية.

وشدد الحاكم على أن متانة واستدامة قانون FSDR يجب أن تُقاس وفق معيارين جوهريين: العدالة وحسن توزيع الأعباء المالية بين مختلف الأطراف، وقابلية التطبيق الواقعي والتنفيذ الفعلي. وفي هذا الإطار، أكد أن مشروع القانون احترم مبدأ العدالة، مع التشديد على ضرورة تحمّل كل طرف معني نصيبه المناسب من المسؤولية، لافتًا إلى أن المشروع يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتعزيز في ما يتعلّق بالتزامات الدولة، باعتبارها الجهة النهائية التي استخدمت هذه الأموال على مدى سنوات طويلة، ما يستوجب تحديد مساهمتها بشكل صريح وقابل للقياس وملزم قانونًا، ومقترن بجدول زمني واضح وموثوق.

وفي ما يخص المصداقية وآلية التنفيذ، اعتبر الحاكم أن سداد الودائع هو حق قانوني ثابت وليس خيارًا سياسيًا أو إجراءً تقديريًا، غير أن ممارسة هذا الحق تقتضي الاستناد إلى برنامج سداد يتمتع بالمصداقية، يقوم على توافر الأصول ووجود سيولة فعلية واعتماد جدول زمني قابل للتنفيذ عمليًا. وأشار إلى أن الجدول الزمني المقترح لسداد الجزء النقدي من الودائع يُعد طموحًا إلى حد ما، ويمكن تعديله عند الاقتضاء من دون المساس بحقوق المودعين، بهدف ضمان انتظام المدفوعات واستمراريتها واستكمالها بالكامل على مدى الزمن.

وحذّر الحاكم، في إطار حماية القطاع المصرفي والاستقرار المالي، من أي مقاربة تؤدي إلى الاستنزاف المنهجي أو الإلغاء الكامل لرأس المال الخاص بالمصارف قبل إزالة المطالبات غير النظامية من ميزانياتها العمومية، وقبل التطبيق اللاحق لتدرّج ترتيب المطالبات، معتبرًا أن المصارف التجارية، بموجب قانون FSDR، تُعد شركاء في سداد الودائع وتشكل المحرّك الأساسي للوساطة الائتمانية اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي، وأن أي حل يقضي على رؤوس أموال المصارف من شأنه الإضرار بالمودعين وتعميق الأزمة الاقتصادية وتوسّع الاقتصاد النقدي غير الرسمي.

وختم حاكم مصرف لبنان بيانه بتوجيه توصية إلى مجلس الوزراء، دعا فيها إلى إخضاع مشروع قانون FSDR لمراجعة دقيقة وشاملة وبنّاءة، نظرًا لأهميته الاستثنائية بوصفه التشريع المالي الأهم منذ إقرار قانون النقد والتسليف عام 1963، وذلك بهدف إدخال التحسينات والتحصينات اللازمة بما يضمن العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي قبل إحالته إلى مجلس النواب.