نقيب المهندسين اكد بان قرار اعادة الاعمار سياسي: على الدولة حماية الشركات اللبنانية التي تود المشاركة بالاعمار من العقوبات

اشار نقيب المهندسين ​فادي حنا​ الى ان هناك تحديات كبيرة في النقابة، واوضح بانه تم وضع خطة طوارئ خلال الحرب، وتم العمل بشكل متواصل ولم نقفل خلال الحرب عدا فرع النبطية بسبب الاضرار المباشرة حوله. وتحدث عن استشهاد 60 مهندسا خلال الحرب، ونحن نعمل على مساعدة عائلاتهم على قدر الامكان، كما اننا اخذنا قرارات في مجلس النقابة بعدم اخذ رسوم على الرخص على الابنية المهدمة، ووضعنا كل الامكانيات في التخفيف عن المواطنين.

واردف حنا في حديث الى قناة 'OTV'،'اطلقنا الموقع الالكتروني خلال الحرب. وشدد على ان ملف اعادة الاعمار هو قرار سياسي وليس ماليا، والنقابة نظمت 8 مؤتمرات حول اعادة الاعمار ونحن آمنا الالية والمهندسين الا ان الموضوع بحاجة الى قرار، مشددا على ان دور الشركات اللبنانية اعمار لبنان، وعلى الدولة حماية الشركات اللبنانية من العقوبات خلال اعادة الاعمار وعلة الدولة عدم الانتظار لاخر دقيقة لحمايتهم بل عليها العمل من الان، مؤكدا بان 'النقابة جاهزة لاعادة الاعمار كما الشركات اللبنانية اكثر من جاهزة'.

وفيما خص النقابة، رفضت كل الطلبات الخاصة، وحدودي هو القانون، ونحن نريد مع مجلس النقابة انجاز شيء خلالة ولايتنا، ولفت الى انه يفصل بين كونه 'تيار وطني حر' وبين الشان العام.

وحول التأمين الصحي للنقابة، اوضح بانه قمنا بناقصة علنية ومنظمة وقانونية ووفرنا على النقابة بملغ مالي كبير، واليوم نستعمل هذه المبالغ من أجل تكوين صناديق النقابة، واكد بانه لم يأت ليدير 'تفليسة' في النقابة، وكشف بان النقابة خسرت مبلغ 600 مليون دولار في المصارف بسبب الازمة الاقتصادية في لبنان. واشار الى انه تم البحث مع مصرف لبنان ليأخذ كل متقاعد 150 $ من صندوق التقاعد للنقابة في حقبة نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، الا ان انتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة وحاكم جديد اوقف الموضوع، واليوم سنعيد وضع الية جديدة في هذا الموضوع من جديد.

ورأى بان ملف الاعمار مغيب اليوم وهو ملف اساسي، كما ان قوانين الهندسة في لبنان هي قوانين قديمة بحاجة الى تحديث، ومجلس التعليم العالي هو الاساس في كل شيء في لبنان.