موقفُ فرنسا "واضح" من حزب الله… والسلاح "مسألة جوهرية"!

موقفُ فرنسا 'واضح' من حزب الله… والسلاح 'مسألة جوهرية'!

أكد السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو أنّ موقف باريس من حزب الله كان دائمًا واضحًا، مشيرًا إلى أنّ فرنسا تميّز تقليديًا بين جناح الحزب السياسي، الذي يملك تمثيلًا في البرلمان اللبناني، وبين جناحه العسكري. وقال ماغرو في حديث إلى صحيفة 'إندبندنت عربية': 'مسألة سلاح الحزب جوهرية، وتستدعي المعالجة ضمن استراتيجية لبنانية سيادية، تقودها مؤسسات الدولة'.

وأوضح ماغرو أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أراد التذكير، في ظل التوازنات المعقّدة في المنطقة، أنّ ما يهم باريس اليوم هو استقرار سوريا ولبنان معًا، معتبرًا أنّ المرحلة الحالية توفّر 'فرصة يجب على لبنان اغتنامها'، بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة يرأسها نواف سلام.

وأضاف السفير الفرنسي: 'ندعم الرئيس جوزاف عون منذ البداية، ونؤيد السياسة التي يقودها، بما في ذلك الموقف الواضح حول ضرورة احتكار الدولة للسلاح'. ولفت إلى أنّ هذا الموقف يتقاطع مع تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام، التي أكّد فيها أنّ احتكار القوة العسكرية يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى أنّ 'هذا التوجّه يحظى بدعم فرنسي كامل'.

وعن مسألة سلاح حزب الله، عبّر ماغرو عن دهشته قائلاً: 'عندما وصلت إلى لبنان قبل عام ونصف، لم أكن أتصوّر أنّنا سنصل إلى لحظة تُناقش فيها مسألة السلاح بهذه الصراحة'، مشيرًا إلى أنّ تطور المواقف في هذا الاتجاه يعكس تحوّلًا في المناخ السياسي اللبناني، بدعم دولي متزايد

في موازاة ملف السلاح، شدد السفير الفرنسي على ضرورة المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، لافتًا إلى أنّ 'تجريد حزب الله من سلاحه، لو حصل غدًا، لن يكون كافيًا لإنقاذ البلد، ما لم تُقرّ الإصلاحات الضرورية'. وتابع: 'لبنان بحاجة إلى إعادة هيكلة اقتصاده، وإلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات، بغض النظر عن التعقيدات الأمنية'.

يأتي هذا الموقف الفرنسي في ظل التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة، حيث كانت السلطات اللبنانية قد أكدت عزمها على حصر السلاح بيد الدولة، ضمن رؤية وطنية شاملة تتلاقى مع القرارات الدولية، خصوصًا القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، بوساطة فرنسية – أميركية، قد نصّ على انسحاب مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني، وتفكيك البنى العسكرية للحزب، وتسليم بعض الأسلحة الثقيلة، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوات 'اليونيفيل' انتشارهم على طول الحدود مع إسرائيل.

هذا الاتفاق، الذي وُصف بأنه الأهم منذ سنوات، يمثّل جزءًا من خارطة طريق دولية لدعم الدولة اللبنانية واستعادة سيادتها الكاملة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية متشابكة