عدوان "يزرك" بري بالأرقام... وتصعيد سياسي قبل التسوية؟

انتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الأول بعد عطلة الاستقلال، ليكشف في حديث صحافي ما كان معلومًا لكثيرين منذ اللحظة الأولى، وهو أن مصير مشروع قانون الحكومة المعجّل لتعديل قانون الانتخاب سيكون اللجان لا الهيئة العامة. بمعنى أنه سينضمّ إلى الاقتراحات والمشاريع الأخرى التي تدرس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.

لا بل أكثر من ذلك، اعتبر بري أن إعطاء صفة العجلة لمشروع الحكومة ليس سوى فضيحة موصوفة. وهي مقولة سياسية أكثر منها دستورية أو قانونية تأتي في سياق تطبيق رئيس المجلس ما أعلنه سابقًا لجهة أن قانون الانتخاب يُبت بالتوافق السياسي قبل التصويت تحت قبة البرلمان، وأن التصويت يأتي نتيجة التفاهم لا التحدّي.

وبعدما اختار بري الإعلام ليكشف خياره، اختار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مجلس النواب، ليردّ بالأرقام على هواجس ثنائي أمل و حزب اللّه بحرمان الطائفة الشيعية من تصويت غير المقيمين.

فبعد انتهاء تسجيل غير المقيمين، كشفت الأرقام أن 45049 شيعيًا تسجّلوا في بلدان الانتشار عام 2022 للمشاركة في الانتخابات النيابية، في مقابل 41430 تسجّلوا عام 2025. علمًا أن 225277 شخصًا تسجّلوا في العام 2022، بينما بلغ العدد 151872 في العام 2025. ما يعني أن نسبة الشيعة المسجّلين تشكّل 27% من إجمالي عدد المسجّلين، بارتفاع 8% عن المرة السابقة حيث كانت 19%.

هذه المعادلة الرقمية رغب من خلالها عدوان القول، إن لا صحة لما يعلن عن خوف لدى شيعة الاغتراب من الانخراط في العملية الانتخابية، وإلّا لما كانوا تسجّلوا، ولما كانت أعدادهم ارتفعت، مقارنة بمجمل المسجّلين للانتخابات. فالهدف منع المجموعات التي تريد بناء الدولة من التصويت، بحسب ما أعلنه عدوان.

نقطة ثانية كانت لافتة، وهي غمز عدوان من قناة رئيس الحكومة بقوله: كنا نأمل في إحالة مشروع القانون المعجّل بشأن الانتخابات على الهيئة العامة مباشرة، وليس بعد 20 يومًا، وهذا يظهر كم كان نواف سلام متحمّسًا للموضوع. فالتأخير الحاصل يشربك التحضير للاستحقاق الانتخابي، إن لم يكن يؤدّي إلى تأجيله، حسبما قال عدوان.

تترافق هذه الإشارات، مع الهمس الذي كان في الأسابيع والأشهر السابقة لدى البعض من المطالبين بتعديل اقتراع المغتربين، من عدم رغبة سلام في زعل بري. لذلك، أرجأ البت بالموضوع أكثر من مرّة. حتى أجبر على ذلك بنتيجة الضغط السياسي الذي تمّ. وعند البت، تأخرت الإحالة.

في الأثناء، يعلم كثيرون منذ اللحظة الأولى لبدء النقاش في قانون الانتخاب، أن شدّ الحبال الحاصل بين بري ومعارضيه لن ينتهي إلّا بتسوية، وأن موعد التنازلات لم يحن بعد. وبالتالي، وفي سياق الإجابة عن سؤال ماذا بعد؟ سيغض بري النظر عن العريضة النيابية التي تطالبه بإدراج مشروع الحكومة على جدول أعمال جلسة تشريعية. فكيف ستتصرّف المعارضة هذه المرّة؟ وهل ستواصل مقاطعتها جلسات اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب؟ إجابات قيد النقاش بين المعنيين.

كلّ ذلك على وقع تكرار أكثر من نائب في مجالسه، إن رياح التمديد للمجلس الحالي تهبّ في النقاشات البعيدة من الإعلام. فلمن ستكون الغلبة؟