سلاح "الحزب" يدخل الثلاجة

أما على المستوى التفاوضي بين أميركا وإيران، فترى مصادرُ سياسيةٌ أنَّ مجردَ استمرارِها يُعطي انطباعاتٍ إيجابيةً وما يَرِدُ الى لبنان من مؤشراتٍ كلُّها مقبولة، ولذلك فإنَّ التفاوضَ على السلاح مجمَّدٌ في الوقتِ الراهن في ظِل التحدياتِ المحيطة بالبلاد، جنوبا وشمالا وشرقا، وتقول مصادرُ سياسيةٌ إنَّ مخاوفَ رئيسِ الحزبِ الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على الوضعِ الدرزي في المنطقة هو تخوفٌ مشترك بين أغلبِ المكوِّناتِ السياسية على أمنِ لبنانَ ككل، وبالتالي لا حَصريةَ للسلاح طالما أنَّ خطرَ الارهابِ داهِمٌ والاحتلالَ الاسرائيلي قائمٌ والعدوانَ مستمرٌّ ومِلفَّ الاسرى لم يُحَلَّ وإعادةَ الاعمارِ مجمّدة.

غير أنَّ مصادرَ عسكريةً تقول للجديد إنَّ الأمنَ على حدودِنا ممسوكٌ ولا مخاطرَ بدأت تتظهّرُ على الارض والجيشُ اللبناني يقوم بواجباته كاملةً منذ إشكاليةِ حوش السيد علي وصولا الى أيِّ مخاطرَ قد تهددُ حدودَنا الشمالية الشرقية، والقرارُ السياسي يَقضي بتسليم قيادةِ الجيش اللبناني مسؤوليةَ حمايةِ المواطنين وتحديدا في المناطقِ الحدودية مع سوريا، وتكرِّرُها المرجِعياتُ السياسيةُ أمام القيادةِ العسكرية بأنَّ الجيشَ يحمي الجميع.

ووَفقَ معلوماتِ الجديد فإنَّ كلَّ هذه المخاطرِ الامنيةِ الناجمة عن العدو الاسرائيلي والتفلتِ السوري ستكونُ محلَّ بحثِ المجلسِ الاعلى للدفاع المقرر انعقادُه يومَ الجُمُعة فورَ عودةِ الرئيس جوزيف عون من الامارات، بالاضافة الى متابعةِ مِلف مطلقِي الصواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه فلسطينَ المحتلة ممن جرى توقيفُهم ومَن هم لا يزالونَ ملاحَقين.

وقالت معلوماتُ الجديد إنَّ المجلسَ الأعلى سيَطلبُ من حركة حماس تسليمَ هؤلاءِ المطلوبين والذين تعَرَّفَتِ الأجهزةُ الأمنية على هُوياتِهم وهم يَختَبِئون في المخيمات.

وفي الجانب القضائي كشفت معلومات الجديد ان مجلس القضاء الأعلى انهى العمل على تشكيلات قضائية جزئية لرؤساء بعض المحاكم الاستئنافية في بعض المحافظات ووقّعها وزيرا المالية والعدل ومن المتوقع أن يوقّعها كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية خلال الايام القليلة المقبلة.

وردا على اعتراض قضاة على تعيين قضاة اخرين دون الاخذ بمعيار الاقدمية والتسبب بامتعاض في العدلية قال مصدر قضائي للجديد : ولا مرة بيكون القاضي راضي.