النائب أديب عبد المسيح لـ «الأنباء»: حصرية السلاح بيد الدولة من دون استثناء

بيروت ـ زينة طباره

قال النائب أديب عبد المسيح في حديث إلى «الأنباء» ان «الانتحابات البلدية كانت محطة مفصلية أساسية في المسار الإصلاحي للعهد الجديد، وقد سجلت له انتصارا ثمينا في ظروف سياسية وعسكرية وأمنية صعبة ومعقدة على المستويين الداخلي والإقليمي.

وتميزت عن سابقاتها بعدم تدخل الأجهزة في تفاصيلها لصالح لائحة انتخابية على حساب أخرى، كدليل لا لبس فيه ليس فقط على قوة العهد فحسب، بل أيضا على تكلله بالديموقراطية والشفافية على قاعدة الحكم للشعب».

وأضاف: «الطابع السياسي الذي اتخذته المعارك الانتخابية في عدد من المدن والبلدات الكبيرة رسم بالخط العريض خريطة التحالفات الانتخابية التي سيشهدها الاستحقاق النيابي المقبل في مايو 2026، وبالتالي خريطة التحالفات والاصطفافات والاحجام السياسية التي ستتكون منها نواة المجلس النيابي الجديد، إضافة إلى نوعية المشروع السياسي الذي سيتصدر أجندات الكتل والتكتلات النيابية المقبلة، الأمر الذي لابد من التوقف عنده لتحليل أبعاده وأخذ العبر منه، في سياق التمهيد لخوض الاستحقاق الكبير ترشيحا واقتراعا».

وردا على سؤال، قال عبد المسيح: «المرحلة الفاصلة بين الاستحقاقين البلدي والنيابي ستشهد تطبيق حصرية السلاح، كل السلاح من دون استثناء، بيد الدولة. وحصرية قرار الحرب والسلم بالسلطة التنفيذية وحدها، على أن تليها مرحلة النهوض بلبنان اقتصاديا ونقديا بما فيها اجتراح حلول مستدامة للأزمات الاجتماعية الخانقة على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأبرزها أزمة النزوح السوري.

كذلك هناك معالجة الفجوة المالية وأموال المودعين وإعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء، والإصلاحات الإدارية بما فيها التشكيلات والتعيينات والمناقلات، ضمن خطة عمل محكمة تتولى تنفيذها حكومة العهد الثانية تحت مظلة واسعة من الدعم الدولي والرعاية العربية لاسيما الخليجية منها».

وفي سياق متصل، قال عبد المسيح: «قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بوقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين ابتداء من شهر نوفمبر المقبل يتطلب مواجهته بتشكيل خلية طوارئ، على غرار الخلية التي تشكلت برئاسة نائب صيدا البروفيسور عبدالرحمن البزري لمواجهة جائحة كورونا، وذلك لكونه (ملف النزوح) مسألة أمن قومي بامتياز لا يمكن التهاون فيه أو مقاربته بخفة.

ولابد أن تكون مهمة الخلية ترحيل السوريين وضبط الحدود بالتعاون والتنسيق والتوافق مع الحكومة السورية، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية واسعة للمطالبة بعقد مؤتمر دولي استثنائي للغاية نفسها، خصوصا بعد انتفاء أسباب النزوح نتيجة انهيار النظام السابق. وبالتالي لا حل إلا بترحيل النازحين السوريين، وإلا سنكون على موعد حتمي مع كارثة اجتماعية وبيئية وصحية تنتج انفجارا مدويا نعلم أسبابه لكننا نجهل نتائجه».

وختم عبد المسيح قائلا: «نحن على ثقة بأن الرئيس جوزف عون قادر على طي هذا الملف وكل ملف شائك ومعقد بشكل كامل ونهائي، انطلاقا من ولائه للبنان الدولة السيدة وحدها لا غير، ومن حرصه على تقديم المصلحة اللبنانية على غيرها من المصالح والاعتبارات».