نقابة المحامين: مشروع قانون الفجوة المالية المطروح يشكل تكريسًا وتشريعًا للكارثة المالية والمصرفية والجريمة الموصوفة بحق المودعين

أعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت، في بيان، اثر اجتماع استثنائي برئاسة النقيب عماد مرتينوس، أن “النقابة تتطلع إلى مشروع قانون “الإنتظام المالي واسترداد الودائع” أو ما يُعرف بقانون “الفجوة المالية” كنص تشريعي أساسي يمهّد ويؤسس لمرحلة النهوض المالي والإقتصادي في لبنان”.

ولفت البيان، إلى أن “نقابة المحامين في بيروت وكتعليق أولي ومبدئي على مشروع القانون المطروح على جدول مجلس الوزراء اليوم، تتوقف عند النقاط الأساسية التالية:

أولًا: عدم اصدار قانون الكابيتال كونترول منذ الأيام الأولى للأزمة، ما سمح للنافذين وأصحاب الحظوة بتهريب أموالهم ومما أدى إلى تفاقم الأزمة وإطالة أمدها.

ثانيًا: عدم تشكيل لجنة تحقيق خاصة من الحقوقيين وأصحاب الإختصاص في الشؤون المالية والمصرفية وفي المحاسبة العامة تصدر تقريراً مفصلاً يبيّن الأسباب الموضوعية للكارثة المالية التي حلّت بالبلاد ويتضمن توزيعاً للمسؤوليات.

ثالثًا: التقصير الفاضح في إقرار قانون إعادة الإنتظام المالي واسترداد الودائع في الأشهر الأولى للأزمة، كما والتأخير الكبير في إصدار قانون الإصلاح المصرفي وإعادة تنظيم المصارف الذي صدر في آب 2025 والمعلق تنفيذه لحين إقرار ونشر قانون الإتنظام المالي واسترداد الودائع (أي المشروع موضوع البيان).

رابعًا: عدم التدخل في الهندسات المالية لمصرف لبنان التي كلفت لبنان مليارات الدولارات.

خامسًا: إن تحويل الأموال بمليارات الدولارات الى الخارج بصورة إستنسابية لصالح أفراد، أدى الى أزمة سيولة في القطاع المصرفي وساهم في توقف المصارف عن الدفع. كما أن التحويلات التي تجاوزت كل منها المئة ألف دولار أميركي، لم ينلها مشروع القانون سوى بضريبة 30% عليها، سُميت غرامة عن غير وجه حق بسبب عدم وجود موانع قانونية في حينه، في وقت كان يُفترض إعادة جميع مبالغ التحويلات المهربة التي تجاوزت المائة ألف دولار أميركي في كل منها، وإخضاعها لذات الشروط المفترض تطبيقها على مثيلاتها من المبالغ المحجوزة طبقاً لمبدأ المساواة الدستوري.

سادسًا: ان مشروع القانون هذا مجحف بحق المودعين كباراً وصغاراً وخصوصاً بأموال نقابة المحامين والمحامين ونقابات المهن الحرة، كونه يؤدي الى اقتطاع (haircut) مبالغ ضخمة قبل البدء بتوزيع الودائع، الأمر غير الدستوري وغير القانوني، وكون هذا المشروع يعيد لكل مودع فقط مئة ألف دولار طيلة مدة أربع سنوات والباقي سندات بدلاً من إعادة الاموال كاملة نقداً، فضلاً عن انه يعتبر الحسابات المصرفية خاصة المودع والمفتوحة لدى جميع المصارف بمثابة حساب واحد.

سابعًا: كما تطالب نقابة المحامين في بيروت بوضع قوانين مكافحة الفساد موضع التنفيذ ولا سيما القانون رقم 175/2021 وقانون الإثراء غير المشروع رقم 189/2021 وقانون إسترداد الأموال المتأتية من أعمال الفساد وتبييض الأموال رقم 214/2022 بالتزامن مع أحكام القانون رقم 33/2008 وقانون تعديل السرية المصرفية رقم 306/2022 (المعدّل بالقانون رقم 1/2025) وقانون توقف المصارف عن الدفع رقم 2/67 وقانون وضع اليد على المصارف رقم 28/67 وتعديلاته وذلك، بغية تحديد المسؤوليات الناتجة من جهة عن الفساد والهدر المتعمد، ومن جهة أخرى عن سوء الإدارة والإهمال في إدارة المال العام والودائع المصرفية وصولاً إلى تدابير حماية وتحصيل ما يمكن حمايته وتحصيله”.

ورأت النقابة أن “مشروع القانون المطروح يشكل تكريسًا وتشريعًا للكارثة المالية والمصرفية والجريمة الموصوفة بحق المودعين، خاصة لناحية تحويل ما يسمى بخسائر الودائع إلى أمر واقع بحكم القانون ولا سيما في ظل تغييب قوانين تعليق المهل لمصلحة المصارف”.

وأبدت خشيتها من أن يكون “مشروع الفجوة المالية يهدف إلى إقفال أزمة عمرها سنوات بدلا من حلها، وشطب الودائع بدل من استعادتها، وتبرئة القيمين على الدولة ومتولي السلطة أثناء الحقبة التي تميزت بهدر الأموال العامة وسوء الإدارة والفساد مما أدى إلى وقوع الكارثة الكبرى سنة 2019”.

وأكدت تمسكها بـ”مشروع القانون الذي سبق وتقدمت به في العام 2022 بعنوان “إصلاح وضع المصارف المتوقفة عن الدفع واعادة تنظيم القطاع المصرفي” والذي يهدف الى استعادة الإنتظام المالي العام وإصلاح القطاع المصرفي واستعادة الودائع وحماية حقوق المودعين والأجيال القادمة”.

وختمت النقابة محذرةً من “السير في تشريع غير مستند إلى أسس موضوعية ويناقض المبادئ الدستورية العامة والمادة 15 من الدستور، كما ومبادئ العدالة والمساواة واحترام المواثيق وحقوق الإنسان، ويعفي الدولة ومصرف لبنان والمصارف من موجباتها ومن الإيفاء بالتزاماتها على حساب الثقة بلبنان وعلى حساب إعادة هيكلة حقيقية للقطاع المصرفي”.