اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٧ كانون الأول ٢٠٢٥
أشار رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي، تعليقًا على تداعيات القرار السوري بوقف السماح باستيراد عدد من المنتجات الزراعية من لبنان خلال شهر كانون الأول، إلى 'أننا تعودنا على هكذا قرارات تتخذها السطات السورية، التي تصدر شهريًا روزنامة زراعية خاصة بهم، ضاربين بعرض الحائط كل الاتفاقيات، وكل ما كان متداولاً في السابق بينهم و بين الخارج، وليس فقط لبنان الذي هو الأكثر تأثراً بهكذا قرارات'.
وكانت قد أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا، قرارًا بوقف السماح باستيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الأول الحالي، بناءً على الخطة الزراعية المعدة، وانطلاقاً من متابعة واقع الأسواق المحلية وحماية المنتج السوري.
وإذ لفت الترشيشي، في تصريح لصحيفة 'الديار'، إلى أن 'هناك منتجات زراعية كثيرة لا يمكن تصديرها إلى سوريا، لأن سعرها في سوريا أرخص من لبنان'، أشار إلى أنّ 'هناك منتجات غير موجودة في سوريا، ونتيجة هذه الروزنامة السورية الشهرية لم يعد بالإمكان تصديرها، مع أن السوريين يمكنهم تصدير أي منتج بطريقة شرعية أو غير شرعية'.
وأضاف: 'مؤخراً سمحت الدولة اللبنانية باستيراد البندورة وعدد من الخضار من سوريا والأردن حصرياً، مقابل لا شيء، وبعدما اتخذت الدولة اللبنانية قراراً بالسماح باستيراد بعض الأنواع من الخضار والمنتوجات الزراعية، تفاجأنا بالقرار السوري بعدم السماح باستيراد بعض المنتوجات الزراعية'.
ولفت إلى أنّ 'الأكثر تضرراً بالقرار السوري هي البطاطا اللبنانية الطازجة التي يحتاجها السوريون، كما البطاطا المجلدة التي كانت تستوردها سوريا وتوقف استيرادها بموجب هذا القرار، مع أنهم بحاجة لها، واعلن عن اسفه لأن لبنان حُرم من تصديرها.
أما بالنسبة للمنتجات الزراعية الأخرى، كالخس والملفوف والتين المجفف والرمان والكاكي، فأشار الترشيشي إلى أنّ 'هذه المنتجات موجودة أصلاً في سوريا، ولبنان لا يُعوٍل على تصديرها، وفيما يخص الموز فالدولة السورية ما زالت تسمح باستيراده من لبنان ومن دول أخرى، سيما الدول الأجنبية التي تدفع الجمرك'.
ورأى أنه 'يجب إعفاء البضائع اللبنانية التي تصدر إلى سوريا من الجمرك، والتمييز بين المنتجات اللبنانية والمنتجات الأجنبية، التي تدفع نفس الجمرك التي يدفعها لبنان'.
وأوضح الترشيشي أنه يتطلع إلى 'علاقات أفضل وعلاقات متينة مع الجانب السوري'، لافتاً إلى أن وزير الزراعة اللبناني نزار هاني 'كان قد وعد بالقيام بزيارة إلى سوريا، من أجل القيام بمفاوضات مع الجانب السوري، وإنشاء روزنامة زراعية واتفاق جانبي بين البلدين، يتعلق بالتبادل التجاري لكل ما يحتاجه لبنان وسوريا، على أن تكون الأفضلية لما يحتاجه كل من البلدين، ولكن للأسف حتى الآن لم تتم هذه الزيارة، ولم يُوقّع أي إتفاق جدي بين لبنان وسوريا يصب في مصلحة الفلاحين اللبنانيين والسوريين'.
ورحب بأي إتفاق وأي تعاون بين البلدين 'اللذين هما بأمس الحاجة للتعاون في كل الأمور الزراعية التي تنتج في البدين، ونحن مع أن يأخذ لبنان كل إحتياجاته من سوريا وأن تكون الأفضلية لها، سيما وأن أسعار منتجاتها هي الأرخص والأقل أجرة والأقل كلفة، كذلك نتمنى على السوريين أن يٌعطوا الأفضلية للمنتوجات اللبنانية، وأن يٌزيلوا كل العوائق وكل الضرائب الجانبية عن المنتوجات اللبنانية'.
وكشف الترشيشي أن الموز هو من الصادرات الأساسية للبنان، 'حيث كان يُصدر بين 50 و70 ألف طن سنويًا إلى الأسواق السورية، لكن هذا العام الكميات المصدرة هي كميات مخجلة جداً مقارنةً بالسنوات الماضية، بحيث لم نصدر أكثر من 10% من الكميات التي كنا نصدرها في السابق'.











































































