ماذا يُريد ترامب من عملية قطر؟

لم يكن قيام إسرائيل باستهداف قادة من حركة حماس، في الدوحة عاصمة قطر الاسبوع الماضي حدثاً عارضاً او عملية عادية ضمن عمليات اسرائيل المتواصلة على لبنان أو سوريا أو اليمن وايران، وانما تجاوزها بأشواط كبيرة، لاعتبارات عدة. أولها أن دولة قطر ليست في حال حرب او مواجهة عسكرية مع اسرائيل، وثانيا هي تقوم بدور الوساطة بين حركة حماس والدولة العبرية، للتوصل الى صفقة لانهاء حرب غزة واطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، بطلب وموافقة الطرفين وتأييد من الولايات المتحدة الاميركية ومصر ودول اخرى، بمشاركة مسؤولين اسرائيليين علانية، وثالثا توصف علاقة قطر مع واشنطن بالاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وفيها اكبر قاعدة عسكرية جوية اميركية بالخليج العربي.

الملاحظ بوضوح أن العملية العسكرية الاسرائيلية تجاوزت كل هذه الوقائع التي تشكل بمثابة موانع او خطوط حمر مرسومة اقليميا ودوليا واميركيا خصوصا حول قطر، يصعب كثيرا تخطيها، وطرحت سلسلة من التساؤلات والاستفسارات، عن الاهداف الحقيقية وراء تنفيذها، لاسيما وان ردة الفعل الاميركية، وتخبط الرئيس الاميركي في تصريحاته لم تكن في مستوى العملية، وأعطت إشارات بأن اسرائيل حصلت على الضوء الأخضر الاميركي قبل تنفيذ هكذا عملية، ما يعني ضمناً أن واشنطن تسعى الى توظيف العملية لأهدافها ومصالحها.

الأسباب التي ساقها نتنياهو لتبرير عملية الدوحة إن كان باغتيال قادة حماس او بتمويل حماس، تؤثر سلباً على دور الوساطة القطرية، وتعطل التوصل لإنهاء الحرب وتعرِّض الاسرى الاسرائيليين للخطر، وتطلق الآلة العسكرية الاسرائيلية، في قتل وتهجير وتدمير ما تبقى من غزة وهو ما يحصل حاليا بمباركة وغطاء من الرئيس الاميركي نفسه، وهل هي الاسباب وحدها التي مكنت نتنياهو من تجاوز الهوامش المعطاة له اميركياً للاعتداء على قطر؟

يُخشى أن يكون وراء العملية العسكرية الاسرائيلية على قطر ابعد من استهداف دور الوساطة القطرية في حرب غزة، الى محاولة الولايات المتحدة الاميركية من خلال استغلالها العملية، تحديد رسم علاقات وأدوار كل دول الخليج العربي والمنطقة العربية مع الدول المعادية لها وبينها ايران، ليس في تقرير مستقبل قطاع غزة، الذي يريده الرئيس الاميركي من منظوره كما يتلاءم مع مصلحة اسرائيل، وانما ايضا لقطع الطريق على محاولة تظهير حل الدولتين عالميا بعد التأييد العالمي الواسع لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ولا يُستثنى من ذلك ايضا، تحديد مسارات سوق الطاقة العالمي، بما يتلاءم مع مصالح الولايات المتحدة الاميركية في مواجهة خصومها الدوليين.