"غضب الأهالي": فتّش عن "اليونيفيل" شمال الليطاني!

علّمتنا التجربة أن حالة السخط الشعبي في الجنوب لا تأتي من فراغ أو كردّة فعل عابرة، بل أنّ غضب الأهالي هو نتاج هواجس متراكمة من احتمال تحوّل القوة الدولية —التي وقفت إلى جانب الجنوبيين منذ عام 1978— إلى ما يشبه لعبة البوليس والحرامية، حيث ينشغل عناصرها بملاحقة كل ما يمت بصلة لحزب الله في المنطقة.

بناءً على ذلك، تفاقم شعور الريبة بين مجتمع الحزب تجاه جنود القبعات الزرق، الذين كانوا بالأمس القريب يشاركون في دعم مشاريعهم الإنمائية والصحية والطبية، وتلجأ إليهم البلديات لإقامة الملاعب أو حفر الآبار أو تأمين الكهرباء. اليوم تغيّرت قواعد اللعبة.منذ نهاية حرب تموز 2006 وإصدار القرار 1701 وحتى اندلاع المواجهات الأخيرة عام 2024، كانت مهام اليونيفيل واضحة كما حدّدها مجلس الأمن: مراقبة وقف إطلاق النار، دعم الجيش اللبناني في الجنوب، تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية، والتنسيق بين جميع الأطراف.

اليونيفيل لم تُمنح صلاحية فرض الأمن بالقوة أو نزع سلاح أي جهة، وكان دورها مرهوناً بتعاون الجيش اللبناني واحترام سيادة الدولة. حتى دخولها القرى أو تنفيذ عمليات تفتيش كان يتطلّب غالبًا تنسيقاً مع الجيش اللبناني.غير أن التطوّرات بعد الحرب الأخيرة رفعت منسوب الدعوات إلى جعل اليونيفيل أكثر فعالية وحضوراً في تنفيذ القرار 1701، لاسيما في مراقبة التحركات العسكرية وتوثيق الانتهاكات، مع تركيز بعض الدول الداعمة على تعزيز قدرة القوة الدولية على التحرك والتدخل بفاعلية أكبر.حتى اللحظة، لم تُسجّل تغييرات رسمية في صلاحيات اليونيفيل، لكن الحديث يتزايد عن ضغوطٍ لتوسعة هذه الصلاحيات أو تطبيقها بصرامة... ولمَ لا تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

لذلك، تبدو التوترات مرشحة للتصاعد مع اقتراب موعد تجديد مجلس الأمن لمهمة اليونيفيل أو تعديل مهامها في آب المقبل. ويزداد الحديث همساً عن نيّاتٍ غربية لنقل انتشار اليونيفيل نحو شمال الليطاني، بعدما أصبح جنوب النهر منطقة شبه منزوعة السلاح. من هنا، يأتي غضب الأهالي لتوجيه رسالة لمن يعنيهم الأمر: أي تبديل بمهام اليونيفيل أو موقعها لن يكون نزهة!