جلسة 9 كانون الثاني وشيكة.. والمعارضة تتشاور حول الأنسب لإنقاذ الجمهورية

تدور أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية في فلك معايير وشروط محددة تضعها كل من الكتل النيابية وفقاً لرؤيتها السياسية والحزبية. وفي طليعة هذه الكتل نواب ورؤساء أحزاب المعارضة الذين يشددون على تطبيق الدستور واحترام القرارات الدولية والحفاظ على سيادة وهيبة الدولة اللبنانية.

في هذا الإطار التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، يرافقه الملحق السياسي والإعلامي رومان كالفاري، بحضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز طوني درويش.

وتم البحث في المستجدات والمتغيرات الحاصلة في المنطقة وتأثيرها على لبنان وكيفية مواكبتها، بالإضافة الى حيثيات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة.

وكانت الانتخابات الرئاسية وجلسة التاسع من كانون الثاني المقبل أيضاً على جدول البحث، إلى جانب الاتصالات والمشاورات الدائرة حولها على أكثر من صعيد.

وشدد جعجع على 'ضرورة انتخاب رئيس قادر على نقل اللبنانيين من حالة الدولة العميقة القديمة إلى الدولة السيَدة والعصرية، رئيس ذي شخصية رجل دولة قادر على أن يحمل برنامجًا إصلاحيًا ولديه القدرة على تطبيقه، لأنه أحيانًا كثيرة تكون شخصية الرئيس ومواصفاته هي في أساس البرنامج'.

بدوره أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أن اجتماع المعارضة في بكفيا لم يكن أساسا لاختيار إسم مرشح لرئاسة الجمهورية، وقال: 'نحن نلمّ الصفوف وندرس كل ما يحيط بإستحقاق رئاسة الجمهورية ونتكلّم بمواصفات'.

وأضاف يزبك في حديث للـ'LBCI': 'يمكننا أن نأخذ وقتنا حتى 9 كانون الثاني'، موعد جلسة انتخاب الرئيس التي حددها الرئيس نبيه بري.

وتابع: 'من أطلق أسماء اليوم لا يعني أنه يقوم بعمل انقاذي وأن من لم يطلق أسماء ولم يرشح أحدا لا يعمل'.

وعن إذا كان حزب القوات يتريث لأنه يرى أنه اذا حصل أي تغير إقليمي، يمكن أن يساهم في ايصال سمير جعجع أو شخصية من الحزب الى الرئاسة، أكد يزبك 'هذا تفكير مشروع عند القوات ولكن بين تفكير المشروع وتحويل هذا الأمر الى مشروع تخريبي على المسارات الديمقراطية في لبنان 'ما عاذ الله'.

كما أشار الى أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لم يرشح نفسه وعندما يُسأل يقول إنه أكثر شخص مهيأ ليشغل موقع رئاسة الجمهورية.

وعن قائد الجيش العماد جوزيف عون، قال: 'اذا أخذتنا التقاطعات السياسية الى انتخابه فبالتأكيد سننتخبه'، مضيفًا: 'قلنا ولا نزال نقول إن لا اعتراض لدينا اذا كل المسارات أدت الى انتخابه، ونحن لن نكون خارج السرب'.

من ناحيته أعلن النائب اللواء أشرف ريفي أنّ 'المعارضة تتشاور حول الاسم الأنسب لإنقاذ الجمهورية اللبنانية، كاشفًا أنها تدور حالياً في فلك قائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع'.

وأشار ريفي، في حديث عبر 'صوت كلّ لبنان'، إلى أن 'المعارضة تطمح لإختيار شخصيات قادرة على إنهاء النفوذ الإيراني في لبنان بشكل كامل، معتبرًا أنّ المرحلة الراهنة بكل تطوراتها الإقليمية تتطلب رئيساً قوياً يستطيع إنقاذ لبنان من أزماته'.

وأكّد أنّ 'لبنان لم يعد يحتمل رئيساً من الطرف الآخر خصوصاً وأن نفوذه انتهى في المنطقة، مضيفًا: 'عندما كانت إيران تهيمن على سوريا والعراق ولبنان واليمن كانت تفرض علينا خيارات لا نريدها أما اليوم فقد تراجع النفوذ الإيراني بشكل كبير ولم يعد بإمكانه فرض أي قرار علينا'.

ورأى أن 'التاسع من كانون الثاني سيكون تاريخًا مفصليًا لمجلس النواب فإما ينتخب رئيس أو يكون بحاجة ماسة إلى انتخابات نيابية مبكرة تنقذ التركيبة الحالية للمجلس'.

من جانبه أشار النائب ملحم خلف إلى 'حركة ديناميكية جديدة داخل كواليس المجلس النيابي بهدف انتخاب رئيس للجمهورية'، معتبرًا أنها 'ضبابية وغير منتجة حتى الساعة ولكن في الربع الساعة الأخير سوف تبيّن نتيجة هذه الحركة'.

ولفت في حديث إلى برنامج 'أحداث في حديث' عبر 'صوت كلّ لبنان'، إلى أن 'لبنان يحتاج إلى وقت طويل لإعادة تصويب البوصلة القانونية والدستورية'، وقال: 'عندما يتجاهل النواب اللبنانيون معاناة الشعب والمآسي اليومية التي يعيشها المواطن يصبحون هم الخطر الحقيقي على الشعب والوطن'.

وتعليقًا على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، أكّد خلف 'ألا مشكلة مع شخص قائد الجيش فهو يمتلك كل المؤهلات لتحمل هذه المسؤولية لكن العائق يكمن في الدستور ولا يمكن الدخول بعهد رئاسي جديد من خلال مخالفة دستورية'.

وشدّد خلف على أنه 'لا يعتصم في مجلس النواب بل يقوم بواجبه الدستوري الذي يفرض على كل نائب الحضور إلى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية'.