متطلبات انتقال لبنان إلى الرقمنة والحكومة الذكية

تمنّى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة على الوزراء أن يستفيدوا من التجربة لتحويل كل الملفات إلى الرقمنة للقيام بالمعاملات بشكل أسرع، مع العلم أن هناك وزارات تقوم بهذه المعاملات إلكترونياً، و'لكن لا نزال في مرحلة الحكومة الإلكترونية ولم نصل إلى مرحلة الحكومة الذكية'.

'متطلبات الإصلاح والنهوض بالاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، وسبل تفعيل وتعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بالنسبة لقطاعات الدولة وإداراتها'، كانت محور الاجتماع الذي عقدته أمس الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمد شقير مع الوزير شحادة. وتأتي المواضيع التي تمّ بحثها أمس في إطار المكننة الشاملة واعتماد الرقمنة بالنسبة إلى القطاع الخاص اللبناني بهدف تطوير الاقتصاد اللبناني وزيادة إنتاجيته وتنافسيته. وأطلع شقير شحادة على الرجل الآلي (روبوت) الذي استقدمته غرفة بيروت وجبل لبنان لاستخدامه في خدمات محددة، على أن يتم إطلاقه في مؤتمر صحافي سيعقد في الفترة المقبلة.

وقال شقير: 'ما يهمنا بشكل أساسي إعادة الزخم للاقتصاد الوطني بكل قطاعاته ومحركاته، والحفاظ على هوية لبنان الاقتصادية والثقافية ونظامه الاقتصادي الحر والمبادرة الفردية، وكذلك التقدم وبناء دولة عصرية حديثة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني'.

وشدّد على أنه في حال لم نستطع التَحَوّل سريعاً وولوج عالم الذكاء الاصطناعي فالزمن سيسبقنا كثيراً، معرباً عن ثقته بأن هذا الموضوع مع الوزير شحادة سيكون في أيادٍ أمينة، وسنتمكن من تحقيق تقدم نوعي على هذا المستوى، خصوصاً مع وجود قطاع خاص قوي ولديه مرونة كبيرة في التأقلم ونقل واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك وبشكل أساسي مع ما نمتلكه في لبنان من كفاءات بشرية مبدعة.

ووضع بين يدي الوزير الورقة الإصلاحية الشاملة التي وضعتها الهيئات بيد رئيس الجمهورية تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد. وتتضمن مختلف الإصلاحات والإجراءات المطلوبة للانتقال بلبنان إلى دولة عصرية وحديثة.

الإصلاح والإنقاذ

أشار شحادة إلى أنه 'من أهم مسؤوليات هذه الحكومة كما هو شعارها، الإصلاح والإنقاذ، ومن أهم عناوينها الإصلاح الاقتصادي، وطبعاً ذلك لا يقلل من أهمية المواضيع السياسية التي تعالجها الحكومة حالياً في الأمن، الحدود، فرض سلطة الدولة، القضاء، تطبيق القانون على كافة الأراضي اللبنانية، هذه لا تزال أولوية تصبّ في مصلحة كل اللبنانيين، ولكن في ما يتعلق بالملف الاقتصادي لا نزال في بداية الإصلاحات وهناك مسؤولية علينا وهو التشاور قدر المستطاع مع القطاع الخاص بشكل أن تكون القرارات في مصلحة البلد ككل ويكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد'.

وقال شحادة 'انا أتولى وزارتين مختلفتين، مهجرين وشؤون التكنولوجيا، لا يمكن أن يكون اختلاف أكثر من ذلك عن بعضهما، فواحدة تتعاطى بمشاكل الماضي، والثانية تتعاطى بمستقبل لبنان، كاشفاً عن أنه بدأ مشروع إقفال ملف المهجرين ومن ثم إقفال الوزارة.

وإذ تمنى أن يكون ذلك نموذجاً للبقية لفتح وزارات جديدة، قال 'طبيعي يجب أن يكون الحكم مرناً، وبعد أربعين سنة من الضروري إقفالها وإن لم تنته مهمتها تجاه الأشخاص الذين لديهم حقوق تجاه الحكومة والوزارة فحقوقهم محفوظة من خلال المكننة ورقمنة كل الملفات بشكل أن لا يضيع حق أي شخص أو أي قضية مع الوزارة'.

المحرك للقطاعين العام والخاص

وتحدث شحادة عن الوزارة المستحدثة، فأشار إلى أن الحكومة تبنت إنشاء هذه الوزارة وقد وضعنا رؤية لها لتكون المحرك للبنان بقطاعيه العام والخاص، عبر الاستفادة من أحدث التقنيات لا سيما الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، بهدف مساعدة المواطنين والقطاعين العام والخاص لتمكينهم من الانتقال بخدماتهم إلى الرقمنة، مؤكداً أن 'هذا ممكن في لبنان ويحق لنا ذلك، لأسباب عدة أولها كون الطاقات والمهارات التي يتمتع بها الشباب اللبناني لا يعلى عليها في المنطقة ككل.

ثم عرض شحادة أبرز مرتكزات الرؤية التي وضعها لوزارة شؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي، والهادفة الى تحقيق تقدم سريع وكبير في هذا الموضوع بالنسبة للدولة والقطاع الخاص اللبناني.