كيف يُقيّم العكّاريون قرار تشغيل مطار القليعات؟

شكّل إقرار مجلس الوزراء تشغيل مطار رينيه معوّض- القليعات أمس، لحظة محورية غير مسبوقة في تاريخ لبنان، حيث اعتبر الشماليّون هذه الخطوة مباركة في عهد هذه الحكومة، وتُتيح تحقيق المزيد من الإنجازات في المطار خلال الفترة المقبلة. وعلى الرّغم من الإيجابية المحيطة بهذه الجلسة، إلا أنّها لم تخلُ من الانتقادات.

في التفاصيل، وخلال جلسة عقدتها الحكومة أمس، أكّدت وزارة الأشغال العامّة والنّقل أنّ مقاربتها لهذا الملف تنطلق من رؤية شاملة تهدف إلى إعادة هذا المرفق الحيويّ إلى الخدمة بأفضل الشروط التقنية والتشغيلية التي تُحقّق معايير السلامة والأمن المعتمدة عالميًا، وتضمن جاهزية تشغيلية متكاملة للمطار، وذلك عبر التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (Ifc) لوضع خارطة طريق والدّراسات اللازمة لتطوير المطار ليُصبح على المستوى الدّولي من خلال قانون الشراكة مع القطاع الخاص(ppp) في إطار زمني متوسط الأمد، يُقارب ثلاث سنوات ونصف تقريبًا، مؤكّدة أنّ الهدف النهائي هو استقطاب مشغّلين دوليين ذوي خبرة، مستعدين للاستثمار وتشغيل المطار لمدّة تزيد عن 20 عامًا.

أمّا الحكومة، فقد وافقت على الطلب المُقدّم من الوزارة لإعادة تشغيل المطار على مراحل، تبدأ بمرحلةٍ أولى تستمرّ أربع سنوات كحدّ أقصى. ويُكلّف المطار بالتنسيق مع الهيئة العامّة للطيران المدني، بإعداد وإطلاق دفتريّ شروط منفصلين بحسب الأصول المرعية الإجراء، لا سيّما قانون الشراء العام. وبعد مناقشة تفاصيل هذه البنود، أبدى العديد من المعنيين بالملف انتقادهم، خصوصًا لفكرة التشغيل المرحليّ لمدّة أربع سنوات دون بناء مطار جديد لاستقبال المسافرين (كمرحلة أولى)، ما قد يُؤدّي إلى تشغيل محدود القدرة زمنيًا وعمليًا، بدلًا من تحويله إلى منصّة تتضمّن قدرة تشغيلية كاملة قابلة للاستثمار طويل الأمد. كما تمنّى آخرون أنْ يُترجم النقاش إلى إجراءات عملية بدلاً من الكلام الذي اعتادوا عليه، لافتين إلى ضرورة أنْ يتوجّه المعنيون إلى رصف الطرق التي تخدم المواطنين للوصول إلى المطار، خصوصًا طريق المنية والبدّاوي.

وفي المقابل، أكّد مجلس الوزراء أنّ هذا التشغيل المرحلي ليس بديلاً عن المسار الاستراتيجي الطويل الأمد، بل هو إجراء انتقالي إلى حين استكمال إجراءات الشراكة مع مؤسسة التمويل الدّولية وإطلاق مشروع الشراكة مع القطاع الخاص وفق الأصول، مشدّدًا في الوقت عينه على ضرورة المضي قدمًا في المشروع مع الالتزام بالقواعد القانونية والإسراع في التنفيذ.