كنعان ناقش مع البنك الدولي هيكلة القطاع العام وعودة النازحين

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في واشنطن المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، وعرض معه للمشاريع المطروحة على طاولة مجلس أمناء البنك بالنسبة إلى لبنان، والتعاون بين البنك الدولي ومجلس النواب، لا سيّما إعادة هيكلة القطاع العام ومكننة الإدارة.

واعتبر كنعان أنّ 'التعاون بين لبنان والمؤسسات الدولية يجب أن يشمل تطبيق المعايير الدولية، وليس إدراجها فقط في التشريعات المقترحة'.

كما تطرّق النقاش إلى 'قضيّة النازحين السوريين في لبنان وضرورة العمل على تمويل عودتهم إلى بلادهم، لا سيّما بعد التطورات الأخيرة في سوريا'.

واتُّفق على 'متابعة التواصل في المرحلة المُقبلة، لا سيّما أنّ بعثة من البنك الدولي ستزور لبنان قريباً'.

كما اجتمع كنعان مع بعثة صندوق النقد إلى لبنان برئاسة إرنستو راميريز والتي ضمّت عدداً من الخبراء والمسؤولين عن الملف اللبناني، وتركّز البحث على تفاصيل التشريعات التي صدرت والتي قد تصدر لجهة المعايير الإصلاحية المقترحة.

وأكّد كنعان ضرورة أنْ 'يتضمّن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد مقاربة جديّة وعادلة وشفّافة لتوزيع المسؤوليات والالتزامات على الأطراف المعنيّة بعد الانهيار المالي، بالتوازي مع إجراء تدقيق جنائي شامل لتحديد سبل تحقيق الانتظام المالي وضمان وحفظ حقوق المودعين'.

وكان كنعان أكد في مداخلة له خلال مشاركته في افتتاح المنتدى البرلماني لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن أنّ 'الشفافية والمحاسبة هما العمودان الأساسيان لتحقيق الإصلاح المالي بموازاة التشريعات التي صدرت أو قد تصدر'، وقال: 'من هنا دور الحكومة في اعتماد معايير الحوكمة السليمة لا سيما في احترام القوانين وتطبيقها ودور القضاء المستقل في تحقيق المحاسبة 'public accountability”، بعيداً من التسويّات السياسية التي تحمي الفاسد وتغطي الارتكابات'.

وقال: 'لذلك، ولتحقيق المبادئ التي طالما أعلنها هذا المنتدى، يجب الشروع في اعتماد الثلاثية التالية التي تترجم هذه المبادئ وهي: تشريع، حوكمة، محاسبة'.