"الحزب" يُحاول الالتفاف على قرار نزع سلاحه

يحرص حزب الله في اطلالات قيادييه ونوابه، ومنصاته الاعلامية، على اظهار رفضه لقرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها ومن ضمنه سلاح الحزب ، ويجهد باختراع الحجج والذرائع ، لتبرير احتفاظه بسلاحه، بدءا من استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب والاحتلال لمناطق استراتيجية فيه، وشن حملات الترويج لاحتمال ضم مناطق لبنانية شمالية وشرقية الى النظام الجديد في سوريا، وبث دعاية التخويف المبرمجة من تمدد احداث الصدامات الطائفية والمذهبية في سوريا الى لبنان واستهداف الشيعة في لبنان خصوصا، وصولا الى التهديد بالصدام الداخلي مع الدولة في حال اصرت السلطة تنفيذ القرار المذكور.

لم يكتفِ الحزب بذلك، بل ذهب ابعد من ذلك ، بتحريض جميع الفصائل الفلسطينية الموجودة في المخيمات، بما فيها حركتي حماس والجهاد الاسلامي والتنظيمات المتشددة، التي تدور في فلك الحزب والنظام الايراني، ان لا تحذو حذو حركة فتح وتسلم سلاحها للدولة اللبنانية، بالرغم من شمول قرار الحكومة لهذه الفصائل، خشية ان يؤدي ذلك الى اضعاف قرار الحزب برفض تسليم سلاحه للدولة، وتسريع اجراءات الدولة بهذا الخصوص.

أدّى اصرار الحكومة على تنفيذ قرارها بنزع السلاح المتخذ في جلسة الخامس من شهر آب الماضي، والموافقة على خطة الجيش اللبناني، التي كلف بها من قبل مجلس الوزراء لتنفيذ القرار المذكور،بالرغم من تهديدات حزب الله، بالاستقالة من الحكومة الممثل فيها بوزيرين، وعراضات الدراجات النارية في شوارع الضاحية الجنوبية، ومواقف التهديد والتهويل، الى اظهار جدية الدولة في الالتزام بوعودها والتزاماتها،استنادا لخطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري، والمباشرة بتنفيذ قرارها، حسب خطة الجيش وامكاناته، ما وضع الحزب امام الامر الواقع، بعد فشله باسقاط القرار المذكور، كما كان يفعل في السابق، وركز في مواجهة قرار الحكومة، على انتهاج اسلوب الالتفاف على القرار، من خلال تكرار الموقف الرافض والمتواصل لنزع السلاح متذرعًا، بخرق اسرائيل المتواصل لاتفاق وقف الاعمال العدائية، واستمرار احتلالها واعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع محاولات حثيثة، لإعادة تسليح مواقعه وتعويض ماخسره في حرب الاسناد جنوبا، بالرغم من ادعاءات الحزب، بالتعاون مع الجيش اللبناني، لتسليم مواقعه ومخازن الاسلحة جنوب الليطاني، وهو ما تكشفه عمليات مصادرة شحنات الاسلحة المهربة من سوريا الى لبنان من وقت لآخر، واستهداف كوادره وعناصره من قبل اسرائيل وبشكل شبه يومي.

يحاول الحزب تكرار سابقة تعاطيه مع تنفيذ القرار١٧٠١، لإعادة التموضع والتمركز جنوباً، بطرق واساليب مستحدثة، بالرغم من قرار الحكومة نزع سلاحه، باعلان رفضه المطلق للقرار، بحجة ان السلاح ورقة قوة ضد اسرائيل، ويجب عدم التخلي عنه،في الوقت الذي لم يستطع اثبات فاعلية وقوة هذا السلاح بمواجهة اسرائيل، أو يمنع عدوانها المتواصل يوميًّا على لبنان، ما يُسقط كل حجج الحزب للاحتفاظ بالسلاح، ويقوي توجه الدولة لتنفيذ قرارها حصر السلاح بيدها، ويضع عليها مسؤولية اخذ زمام المبادرة، للقيام بمسؤولياتها لانهاء الاحتلال الاسرائيلي جنوبا ومنع الاعتداءات والاغتيالات الاسرائيلية المتواصلة ضد لبنان، ووقف استنزاف المزيد من عناصر الحزب بلا جدوى.