أشهر متضرر من "جهاز السرعة": شعرت بالحكرة.. وأطالب بإجراء خبرة لاستعادة دراجتي (فيديو)

عبّر أشهر مواطن تعرضت دراجته النارية للحجز بسبب قانون قياس السرعة الذي تم تعليق العمل به، عن صدمته وشعوره بـ'الظلم والحكرة' بعد أن قامت عناصر من الشرطة بحجز دراجته النارية الجديدة خلال حملة أمنية، بدعوى أنها معدلة وتتجاوز السرعة القانونية، وهو ما ينفيه بشكل قاطع.

وفي شهادة مؤثرة لجريدة 'العمق'، يروي محمد أبو سليم، المنحدر من مدينة الجديدة، تفاصيل الواقعة التي حدثت أمس الخميس، قائلا: 'كنت قادما من طريق الحي الصناعي، حين أشار لي شرطي بالتوقف. امتثلت للأمر على الفور واحتراماً لرجال الأمن. سلمته أوراقي، ليفاجئني بالقول إن دراجتي سجلت سرعة 74 كيلومتراً في الساعة على جهاز الفحص'.

ويؤكد المتحدث أن دراجته نارية جديدة تماما، ولم يمضِ على شرائها سوى شهر ونصف، ولا تزال بوثائقها المؤقتة 'الورقة البيضاء'. ويضيف بحرقة: 'كيف يعقل هذا؟ الموطور مازال جديدا خرج من الشركة المصنعة مباشرة… أنا نفسي لا أتجاوز به سرعة 46 أو 48 كيلومترا في الساعة. هذا الجهاز لست أفهمه'.

ويضيف أبو سليم أن ما زاد من شعوره بالظلم هو ما دوّن في المحضر، حيث زُعم أنه تقدم من تلقاء نفسه لفحص دراجته، وهو ما ينافي الحقيقة حسب قوله: 'الشرطي هو من أشار لي بالتوقف، ولو لم أفعل لاعتبرت مخالفا. أنا أحترم الأمن، لكن أن يتم تحريف الواقعة بهذا الشكل فهذا غير مقبول'.

يناشد أبو سليم، الذي يعمل على دراجته لإعالة أسرته، المسؤولين وعلى رأسهم المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بالتدخل لإنصافه، مطالبا بإحضار خبير تقني لفحص الدراجة والتأكد من أنها لم تخضع لأي تعديل وأن جميع أجزائها أصلية. 'الموطور باقي بالبونات ديالو.. لم يلمسه أحد. كل ما أطلبه هو أن يأتي خبير ويفحصه ليثبت كلامي'.

واختتم شهادته بتأثر بالغ قائلا: 'هذا الموطور أعمل به على أطفالي، اشتريته بالدين وما زلت أسدد أقساطه. منذ الصباح وأنا أتلقى وعوداً دون حل. هذا ظلم كبير، حسبي الله ونعم الوكيل. نحن الدراوش نُحتقر، كل ما نريده هو أن نعيش بسلام في ظل القانون وبلادنا'.