إتفاق أمني لبناني – سوري على ضبط الحدود ومكافحة الجريمة

كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط':

كلّ الملفات الأمنية التي تعني بيروت ودمشق، كانت مدار بحث معمّق في اجتماع أمني لبناني – سوري رفيع عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، اتفق خلاله الجانبان على تعزيز التعاون الميداني بين الأجهزة الأمنية في البلدين، لا سيما فيما يتصل بضبط الحدود المشتركة ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وترأس الوفد السوري نائب وزير الداخلية عبد القادر طحان، أما الفريق اللبناني فترأسه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.

وأعلن طحان أن «المحادثات الأمنية ما بين لبنان وسوريا، تأتي استكمالاً للقاءات التي بدأت بين الجانبين في المملكة العربية السعودية، وهي تركز على مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة»، مشدداً على أن «أي مشكلة أمنية في لبنان ستؤثر على سوريا وبالعكس».

الهواجس السورية

وأفاد مصدر أمني مطلع بأن المحادثات «شملت كلّ الجوانب الأمنية، حيث طرح كلّ فريق هواجسه». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنّ الوفد السوري «ركّز بشكل أساسي على ملف مكافحة تهريب المخدرات من لبنان إلى الأراضي السورية، والمساعدة في اجتثاث شبكات المخدرات التي تنشط على الحدود بين البلدين»، مشدداً على ضرورة «اتخاذ إجراءات عملية للحدّ من هذه الظاهرة التي تشكّل خطراً أمنياً واجتماعياً على الجانبين»، مشيراً إلى أن السوريين «أبدوا استعدادهم الكامل للتعاون في تبادل المعلومات وتفعيل التنسيق الحدودي الميداني، بما يسهم في كشف شبكات التهريب ومكافحتها».

المطالب اللبنانية

مقابل المطالب السورية طرح الجانب اللبناني هواجسه، وأشار المصدر الأمني إلى أن الجانب السوري «طلب المساعدة في منع عمليات تهريب السلاح والأشخاص عبر المعابر غير الشرعية، وخصوصاً تلك التي تستخدمها مجموعات خارجة عن القانون لنقل المطلوبين أو المتسللين بين البلدين». وشدد الجانب اللبناني – بحسب المصدر – على أن «التعاون المباشر مع السلطات السورية يُعدّ مدخلاً أساسياً لضبط الأمن الحدودي وحماية الاستقرار في المناطق الحدودية التي تشهد نشاطاً متزايداً لشبكات التهريب»، مشيراً إلى أنّ الاجتماع «يؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق الأمني بين بيروت ودمشق، كما تطرق إلى إمكان تشكيل لجان مشتركة لوضع آليات تنفيذية لمراقبة الحدود وتبادل المعلومات».

مصلحة مشتركة

اللقاء المشترك يأتي في سياق جهود تبذلها السلطات اللبنانية لضبط حدودها الشرقية والشمالية، التي تشهد منذ سنوات طويلة عمليات تهريب للبضائع والوقود والمخدرات والأشخاص، ما يشكّل عبئاً أمنياً واقتصادياً على الدولة اللبنانية، كما ينعكس سلباً على الداخل السوري. وبرأي المصدر، فإن تفعيل التنسيق الأمني اللبناني – السوري «يمثل مصلحة مشتركة للطرفين، إذ لا يمكن لأيٍّ منهما مواجهة التحديات وضمان الأمن والاستقرار على جانبي الحدود بمعزل عن الآخر».

المحادثات المشتركة، توّجت بزيارة قام بها الوفد السوري إلى وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، بحضور اللواءين عبد الله وشقير.

عمق العلاقات

وبعد الاجتماع الذي استغرق ساعة تقريباً، قال الحجار إنه شدد خلال اللقاء على «عمق العلاقات اللبنانية السورية، خصوصاً بعد الزيارات التي حصلت ما بين الجانبين والتي تأتي تتمة للقاء الرئيس جوزيف عون مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وللزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولاحقاً زيارة وزير الخارجية السورية إلى لبنان».

اللقاءات المشتركة تحصل بعد أن استكملت الأجهزة السورية تنظيمها وإعادة هيكلتها، وترجم القرار المتخذ من الجانبين بمزيد من التعاون، ومزيد من اللقاءات وتفعيل التعاون على كل الصعد، وفق تعبير وزير الداخلية اللبناني.

السجناء

وأضاف: «قبل أيام كان هناك لقاء ما بين وزير العدل اللبناني (عادل نصار) ونظيره السوري (مظهر الويس) وتم فيه بحث السجناء السوريين في لبنان، ونحن بدورنا نعمل على معالجة ملفات السجناء اللبنانيين في السجون اللبنانية للإسراع بالمحاكمات»، مشيراً إلى أن «ما حصل الآن هو تفعيل اللقاءات بالملفات الأمنية، وعرض الجانب السوري ما تم الوصل إليه من آليات تنسيق مشتركة لحماية المجتمع السوري واللبناني من كلّ الجرائم».

ولفت الحجار إلى وجود «عدد كبير من الجالية السورية في لبنان من نازحين ومقيمين، وهناك مصالح مشتركة بين لبنان وسوريا، وضرورة ضبط الحدود الطويلة بين البلدين». وتابع الحجار: «هناك جهود كبيرة تبذل في مجال مكافحة المخدرات، ووضعنا الأسس لتنسيق مباشر، لأن لبنان وسوريا مرتبطان بشكل وثيق بموضوع مكافحة الجرائم، لا سيما الجرائم الجنائية، التي يرتكبها سوريون أو لبنانيون في البلدين».

وشدد الحجار على أن زيارة الوفد السوري «تشكل نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والتنسيق المباشر، لأن الأمن والاستقرار في لبنان ينعكسان مباشرة على سوريا، وأيضاً أمن واستقرار سوريا ينعكسان على لبنان، لذلك نعدّ البلدين محكومين بالتعاون الوثيق لما فيه أمن البلدين».

وعن إمكانية إبرام اتفاقية أمنية بين لبنان وسوريا، قال الحجار: «باشرنا خلال الاجتماعات مناقشة كل القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما يهم البلدين سنقوم به».